|
وظائف مصرية دون تحديد السن
القاهرة- إسلام أون لاين.نت/15-7-2001
تجاهلت
الصحف الرسمية المصرية أنباء
مظاهرات البطالة التي شهدتها بعض
المحافظات؛ احتجاجا على قرار لوزير
الدولة للشئون الإدارية "زكى أبو
عامر" بتعيين 170 ألفا من الخريجين
في الجهاز الإداري للدولة، بشرط ألا
يزيد عمر المتقدمين لتلك الوظائف عن
28 عاما أو يقل عن 24 عاما.
وفي
الوقت نفسه ولتهدئة المتظاهرين بثّت
صحيفة الأهرام القاهرية نبأين على
صدر صفحتها الرئيسية الأحد (15-7-2001)
أحدهما لمصطفى عبد القادر وزير
التنمية المحلية، يشير فيه إلى أنه
سيبدأ في الأسبوع المقبل الإعلان عن
برنامج تشغيل الخريجين بقاعدة
معلومات التنمية المحلية بالقرى
والأحياء، ويستوعب البرنامج
30 ألف فرصة عمل للشباب.
وأكد
الوزير أن باب التقدم مفتوح،
وفقا لما سيتضمنه الإعلان لجميع
الخريجين الذين لا يعملون، ودون
التقيد بسنة التخرج أو شرط السن،
وستصرف منح شهرية للشباب، تتساوى
مع المرتبات التي ستُمنح للشباب
المعينين في برنامج الوظائف
الحكومية، وتبلغ 150 جنيها
للحاصلين على المؤهلات العليا، و120
جنيها للمؤهلات فوق المتوسطة،
ومائة جنيه للمؤهل المتوسط.
أما
النبأ الآخر فكان تصريحات لوزير
الدولة الإدارية الذي كان سبب
المشكلة؛ حيث أعلن الدكتور محمد زكي
أبو عامر أن الدولة لديها برنامج
شامل لإتاحة أكبر عدد من فرص العمل
للشريحة التي لم يشملها الإعلان
بالوظائف الحكومية، وسوف تُخصص
جميعها لمواجهة من تزيد أعمارهم عن
السن المعلن عنها بالوظائف
الحكومية، وتكون الأفضلية فيها
للأقدمية المطلقة.
وأضاف
أنه سيبدأ من الأحد 15-7-2001 الإعلان عن
14 ألف وظيفة في محافظة القاهرة، لسد
احتياجات المحافظة من أصحاب
المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق
المتوسطة.
كانت
مظاهرات غاضبة قد اجتاحت معظم
محافظات الجمهورية، وأبرزها ما تم
في محافظة الشرقية حيث خرج الآلاف
إلى الشوارع للتنديد بتحديد سنّ
للتعين في الوظائف.
يشار
إلى أنه منذ تطبيق سياسة الإصلاح
الاقتصادي عام 1991 والتي التزمت فيها
الحكومة بتقليل الإنفاق العام، لم
تعد الدولة ملتزمة بتعيين الخريجين
إلا ما هو متاح من فرص؛ وهو ما أدى
لزيادة نسبة البطالة حسب الأرقام
الرسمية في العام 1999/2000، حيث بلغت 7،4%.
يذكر
أن الاقتصاد المصري يمر خلال
السنتين الماضيتين بأزمة حادة؛ حيث
تراجعت قيمة الجنية أمام الدولار،
وارتفع العجز في الميزان التجاري،
وانخفضت معدلات الادخار.
|
