|
السودان: الحزب الحاكم
يعرض التنازل عن السلطة!
القاهرة- قطب العربي-
إسلام أون لاين.نت/ 14-7-2001
أعلن
الدكتور "إبراهيم أحمد عمر"
الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني
الحاكم في السودان- استعداد حزبه
لترك السلطة، أو المشاركة مع آخرين،
في إطار حكومة وحدة وطنية انتقالية،
إذا قرر ذلك المؤتمر الجامع المزمع
عقده، في إطار المبادرة المصرية
الليبية؛ لتحقيق السلام والمصالحة
الوطنية في السودان.
وقال
إبراهيم عمر في مؤتمر صحفي عقده في
القاهرة السبت14/7/ 2001: إن المبادرة
المصرية الليبية أصبحت الآن محطّ
آمال السودانيين، والأقرب للتطبيق،
خصوصا بعد أن أعلن جميع الفرقاء
موافقتهم المبدئية عليها، وأضاف أن
المهم الآن بعد هذه الموافقة البدء
في تطبيق وقف شامل لإطلاق النار؛
تمهيدا لتوفير أجواء الثقة المناسبة
لتطبيق بقية بنود المبادرة.
وأضاف
الأمين العام لحزب المؤتمر الحاكم
قائلا: إن مبادرة الإيجاد ظلت هي
المبادرة الرئيسية طوال السنوات
الماضية، فقد عقد ممثلو الحكومة
وحركة التمرد اجتماعات عديدة في "أبوجا"
و"أديس أبابا" و"نيروبي"،
لكننا لم نصل إلى نتائج، ولم نصل إلى
مرحلة السلام والوفاق بسبب تعنُّت
حركة التمرد، وأكد أن مبادرة
الإيجاد ضعفت كثيرا، لكنها لا تزال
مستمرة، وهذا الاستمرار لا ينبغي أن
يقف عائقا أمام تقدم المبادرة
المصرية الليبية.
وأشار
الدكتور "إبراهيم عمر" إلى أن
المبادرة المصرية الليبية تضمنت 9
بنود، على رأسها: الحفاظ على وحدة
السودان أرضا وشعبا، وعلى التعددية
الديمقراطية والحريات، وأن
المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات،
والمراجعة الشاملة للدستور، والوقف
الشامل لإطلاق النار.
وقد
وافقت الحكومة والمؤتمر الوطني على
المبادرة بعد اجتماع جامع ضم المكتب
القيادي للحزب مع بعض ولاة الأقاليم
وبعض الوزراء الاتحاديين.
وقال
الأمين العام لحزب المؤتمر الحاكم:
إن التجمع الوطني أبدى موافقته
المبدئية، وكذلك حزب الأمة، كما
وافقت الأحزاب التي تعمل من داخل
السودان على المبادرة، بما فيها حزب
المؤتمر الشعبي- حزب الدكتور
الترابي- وإن كانت هناك بعض الأصوات
التي أبدت معارضتها للمبادرة، مثل:
"رياك مشار" أحد قادة المعارضة
الجنوبية الذي انشق عليها، وانضم
إلى الحكومة، كما أن بعض الجنوبيين
نظروا للمبادرة باعتبارها تحقق
سلاما شماليا- شماليا، وليس شماليا-
جنوبيا.
وقال:
إن المبادرة لم تُرضِ فقط غالبية
السودانيين، ولكنها ضمنت تأييد مصر
بقيادة الرئيس "حسنى مبارك"
وليبيا بقيادة العقيد "القذافي"،
وهو ما سيساهم بقوة في نجاح
المبادرة، والمهم الآن هو تعزيز
المبادرة، وهو ما اتفقت عليه مع
السيد "محمد عثمان الميرغني"
رئيس التجمع الديمقراطي المعارض، في
لقائنا قبل أسبوع في القاهرة.
كما
أعلن أن المهم الآن هو ترتيب بنود
المبادرة التسعة، بحيث يكون وقف
إطلاق النار أول البنود، مشيرا إلى
التزام حزبه بكل ما سيصدر عن المؤتمر
الجامع للحوار من قرارات، ومؤكدا أن
هذا المؤتمر سيضم جميع الأحزاب
والفعاليات السياسية السودانية في
الداخل والخارج، ولن يقتصر فقط على
الحكومة وحركة التمرد وحزبي الأمة
والاتحادي، كما كان التصور
الأَوَّلِي.
وحول
قضية تقرير المصير التي يطالب بها
الجنوبيون قال عمر: إن الحكومة سبق
أن وقّعت اتفاقا للسلام مع الفصائل
الجنوبية، تضمن حشد الجهود لتنمية
الجنوب السوداني؛ حيث كان عدم
الاهتمام بالجنوب هو سبب الشكوى،
وبعد سنوات من جهود التنمية يمكن
الحديث عن الوضع في الجنوب، ونحن
نعتقد أنه لن يكون هناك مجالا للحديث
عن الانفصال بعد تحقق التنمية في
الجنوب.
وحول
قضية "فصل الدين عن الدولة" قال:
"إن الحوار حول هذه القضية وصل إلى
مستويات متقدمة مع حركة التمرد في
إطار مبادرة الإيجاد، ولكن الحركة
كانت تضع العراقيل بعد كل مرة نصل
فيها إلى بعض التقدم، ونحن نرى أن
الذين يتحدثون عن فصل الدين عن
الدولة يتحدثون عن أشياء لا
يعرفونها جيدا؛ ولذلك فقد دخلنا
معهم في شرح التفاصيل"، وأضاف أن
من مميزات المبادرة المصرية الليبية
أنها تجاوزت هذه القضية إلى فكرة
المؤتمر الجامع وتعديل الدستور على
أساس مبدأ المواطنة.
وانتقد
الدكتور إبراهيم عمر الموقف
الأمريكي الداعم لحركة التمرد
والمؤيد لانفصال الجنوب السوداني،
وقال: إن هناك عدة اتجاهات في
أمريكا، منها: اللوبي، وبعض الكنائس
الداعمة لحركة التمرد، ونحن نقوم
باتصالات مستمرة مع الإدارة
الأمريكية وهذه الجهات لتوضيح
الصورة الحقيقية للسودان.
|
