|
لقاء
بوش وبوتفليقة… النفط أولاً
 نيويورك
– وكالات - إسلام أون لاين. نت –12/7/2001
 |
|
بوتفليقة |
وصل
الرئيس الجزائري "عبد العزيز
بوتفليقة" ووزير الطاقة "شكيب
خليل" الرئيس الحالي لمنظمة الدول
المصدرة للبترول (الأوبك) مساء
الأربعاء 11/7/2001 لواشنطن، وتعد
هذه أول زيارة لرئيس جزائري
للولايات المتحدة منذ ما يزيد عن
عشرة أعوام شهدت فيها الجزائر
اضطرابات سياسية وأمنية.
وقال
مسئولون أمريكيون الأربعاء 12/7/2001 إن
بوتفليقة سيلتقي مع الرئيس الأمريكي
"جورج بوش" ونائبه "ديك تشيني"
؛ لبحث العلاقات الثنائية بين
البلدين لا سيما في المجال
الاقتصادي، كما سيحث الرئيس
الأمريكي نظيره الجزائري إلى
الحد من انتهاكات حقوق الإنسان في
بلاده.
كما
ستتناول المحادثات الجزائرية –
الأمريكية خطة الحكم الذاتي الجديدة
لإقليم الصحراء الغربية المتنازع
عليه بين حركة البوليساريو والمغرب.
وسيلتقي
الرئيس الجزائري أيضاً مع "كولن
باول " وزير الخارجية ، ومستشارة
الأمن القومي "كونداليزا رايس"
وعدد من رجال الأعمال الأميريكيين.
وقال
ريتشارد باركر السفير الأمريكي
السابق لدى الجزائر: "أتوقع منهم (المسؤولين
الأمريكيين) أن يقدموا الوعظ
المعتاد بشأن الإصلاحات الاقتصادية
والديمقراطية لبوتفليقة.
ويرى
مراقبون أن الشق الاقتصادي سيسيطر
على أجواء اللقاء الجزائري -
الأمريكي، حيث تأتي زيارة بوتفليقة
لواشنطن في الوقت الذي يعطي فيه بوش
تأمين إمدادات الطاقة لأمريكا
واستقرارها أولوية كبرى كما تزخر
إدارته بمسئولين سبق لهم العمل
كمديرين في صناعة النفط، ومن بينهم
ديك تشيني
وهو مهندس خطة تستهدف تعزيز إمدادات
الطاقة لأمريكا من مصادر داخلية
وخارجية.
وكان
تشيني قد التقى مع بوتفليقة العام
الماضي 2000 عندما كان رئيسا لشركة "هاليبورتون"
العملاقة لخدمات النفط والتي تمتلك
مصالح اقتصادية ضخمة في الجزائر.
يشار
إلى أن الاستثمارات الأمريكية في
قطاع الطاقة الجزائري تصل إلى 7ر3
مليارات من الدولارات، ويتوقع أن
ترتفع إلى نحو خمسة مليارات من
الدولارات بحلول عام 2005.
ومن
ناحية أخرى ، يخشى من قيام الأمازيغ
المقيمين في الولايات المتحدة
والمعارضين لدعوة بوتفليقة لزيارة
واشنطن، بالتظاهر خارج البيت الأبيض
لمطالبة بوش الرئيس الجزائري
باحترام حقوق الأقليات.
يُذكر
أن الشرارة الأولى لتفجر الوضع في
منطقة القبائل بدأت بعد حادثة مقتل
شاب أمازيغي داخل مقر الدرك (الشرطة)
في 18 إبريل 2001. وقد سيّر الأمازيغ
مظاهرات عنيفة طالبت الحكومة بتحسين
أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ويعارض
الأمازيع الذين يشكلون نحو ثلث سكان
الجزائر الحكومة الحالية ويطالبون
بأن تعامل لغتهم على قدم المساواة مع
اللغة العربية.
وكانت
الأزمة الأمنية التي عصفت بالجزائر
منذ 1991 بين الإسلاميين والحكومة
الجزائرية بسبب إلغاء الحكومة نتائج
الانتخابات الديمقراطية، التي فازت
فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ
بأغلبية مقاعد البرلمان - قد نتج
عنها ما يُقدّر بمائة ألف ضحية،
وخسائر مادية واقتصادية تُقدّر بـ 20
مليار دولار.
|
