|
مصارف تركية تحت الوصاية
لأجل صندوق النقد
أنقرة- وكالات- إسلام أون
لاين.نت/10-7-2001
أعلنت
لجنة التنظيم والمراقبة المصرفية في
تركيا الثلاثاء 10-7-2001 عن وضع خمسة
مصارف خاصة تمر بأوضاع صعبة تحت
وصاية؛ وذلك في محاولة من حكومة
أنقرة لإقناع صندوق النقد الدولي
بجدية إصلاحاتها المالية، وهو ما
يؤدي لمنحها قروضا مالية تساعدها
على تخطي الأزمة الاقتصادية التي
تمر بها.
وذكر
بيان لجنة التنظيم والمراقبة
المصرفية أنه تم نقل المصارف الخمسة
وهي: "بايندربنك"، و"آي.جي.إس
بنك"، و"كنت-بنك"، و"تاريس-بنك"،
و"سيتي-بنك"، إلى صندوق تأمين
الإيداعات، وقد تكفلت الدولة
بإدارتها وباتت بذلك أموال المدخرين
تحت كفالتها.
ومعروف
أن تركيا قد تعهدت لصندوق النقد
الدولي بأنها ستبيع المصارف الخاسرة
الواقعة تحت الحراسة القضائية. يشار
إلى أنه يوجد 13 مصرفا تحت وصاية
حكومة أنقرة.
كانت
الأحوال الاقتصادية لكثير من البنوك
الصغيرة قد انتعشت في التسعينيات،
غير أن تلك البنوك بدأت تعاني من
أزمة عندما أخذت معدلات الفائدة في
الانخفاض، إثر تنفيذ الحكومة
لبرنامج صندوق النقد الدولي المضاد
للتضخم عام 2000.
وتأتي
هذه الخطوة بعد الأزمة التي نشبت بين
تركيا وصندوق النقد الدولي الأسبوع
الماضي، حيث أرجأ الصندوق منح تركيا
دفعة من القروض المالية المقررة،
التي تبلغ قيمتها 1,562 مليار دولار،
معربا عن استيائه من أوضاع القطاع
المالي التركي، كما حذا البنك
الدولي حذو صندوق النقد بإرجائه منح
أنقرة 7،1 مليار دولار من القروض التي
كانت مقررة.
يذكر
أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية دفعتها
للاقتراض من صندوق النقد والبنك
الدوليين مقابل تطبيق إصلاحات مالية
واقتصادية، وقد أدى قيام الحكومة
باتخاذ قرار بتعويم العملة التركية
"الليرة" في التاسع عشر من
فبراير الماضي، إلى انخفاض قيمتها
بنسبة الثلث تقريبًا، بما استتبع
ذلك من زيادات كبيرة في مستويات
الأسعار ومعدلات التضخم، ويُعَدّ
الموظفون والعمال من أكثر المتضررين
منها؛ وهو ما دفعهم للقيام بمظاهرات
منددة بذلك.
|
