|
مصر.. أهالي الذهب خائفون
رغم تراجع الحكومة
القاهرة –نشوة نشأت –
إسلام أون لاين .نت – 10/7/2001
 |
|
عاطف
عبيد |
تسود
حالة من الخوف وعدم الاطمئنان بين
أهالي جزيرة الذهب المصرية بسبب عدم
ثقتهم في القرار 848 التوضيحي للقرار
542 لعام 2001، الذي يعتبر أراضي جزيرتي
الذهب والوراق بمحافظة الجيزة من
أعمال المنفعة العامة .
وينص
القرار الوزاري 848 على " أنه لا
يجوز إخلاء أي مبنى من المباني
السكنية المقامة حتى تاريخ العمل
بهذا القرار في جزيرتي الذهب
والوراق التابعتين لمحافظة الجيزة،
كما لا يجوز التعرض لحائزي الأراضي
الزراعية، ولملاك الأراضي والبيوت
الحق في التقدم إلى مكاتب الشهر
العقاري المختصة لتسجيل ممتلكاتهم،
وعلى المكاتب إتمام الإجراءات بعد
استيفاء الشروط وفقاً لقوانين الشهر
العقاري والتوثيق" .
يقول
أحد أبناء الجزيرة "محمد رضوان"
الشهير بالبرنس لمراسلة "إسلام
أوين لاين.نت": إن القرار 848 يعتبر
أسوأ من القرار 542 ويتضح ذلك في مواده
الثلاثة؛ حيث يبين سوء نية وقصد من
قبل الحكومة، فالمادة الأولى منه
تنص على أنه لا يجوز إخلاء أي مبنى من
المباني السكنية المقامة حتى تاريخ
العمل بهذا القرار في جزيرتي الذهب
والوراق، وكلمة "حتى تاريخ العمل
بهذا القرار" مطاطة، وتعطي إشارة
ودلالة على أن الأمر سينفّذ.
أما
بالنسبة لقضية التسجيل في الشهر
العقاري، فيشير البرنس إلى : إن
الحكومة تعلم أن الأرض في الجزيرة
ثلاثة أنواع : حكومية، و إصلاح
زراعي، وأهالي، فالنسبة للملكية
الخاصة فإن أصحابها لهم عقود مسجلة،
أما أراضي الحكومة، فإن هناك علاقة
إيجابية بين الحكومة وأهالي الجزيرة
منذ قديم الأزل، فالمواطنون
يستأجرون أراضي الحكومة مقابل دفع
ثمن الإيجار لها، وهذا ما يحدث
فعلاً، وأما أراضي الإصلاح الزراعي
فقد قمنا بشرائها من الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي وفقاً لقانون 1955،
وقامت الحكومة بتحصيل الأموال في
عام 1985، وعلى مدى الثلاثين سنة
الماضية ندفع أموال هذه الأراضي على
أقساط سنوية، ولكن حتى الآن لم
تسلمنا الحكومة العقود التي تريدنا
أن نسجلها.
أما
بالنسبة لأراضي الحكومة فيقول
البرنس: إذا كان الأصل في العلاقة
بين أراضي الحكومة وأهالي الجزيرة
علاقة إيجابية، فهل هذه العلاقة
تسجل، هل يقبل الشهر العقاري أن يسجل
أراضي الإصلاح الزراعي بالمخالصة،
هل تقبل الحكومة أن تسجل عقود
الإيجار، وهي مسجلة فعلاً في
الجمعية الزراعية؟!!.
وأضاف
البرنس أن الحكومة ترغب أن تقول
للرأي العام بأننا استولينا على
أراضي الجزيرة بالقوة وإن إقامتنا
بها غير شرعية وغير مقننة، وبالتالي
من حقهم أن يطردونا، كما أنها حولت
أمرنا من مستأجرين لواضعي يد
ومغتصبين.
في
ضوء ذلك، طالب البرنس بعودة العقود
المسجلة لمستأجري أراضي الإصلاح
الزراعي فوراً، وقيام الحكومة بعمل
عقود مسجلة للناس حتى لا تضيع
حقوقهم، وبعد ذلك تجري الدراسة التي
تتحدث عنها لسنة أو سنتين حتى عشر.
أما
الشيخ "محيي محمد" فيقول: لقد
سمعنا القرار الجائر 542 الذي صدر
بشكل عشوائي وهذا رأينا جميعاً،
وعرفنا أنه للمنفعة العامة، وتوالت
الكلمات لتفسيره، وعرفنا أن ليس
هناك منفعة عامة أو خلافه، ثم جاء
القرار الثاني 848 الذي سمعناه في
الجلسة الأخيرة من الدورة
البرلمانية لمجلس الشعب ليؤكد أن
الجزيرتين خاضعتان للدراسة،
فنتساءل: أية دراسة تلك؟ نريد أن
نعلمها، ونوضحها، حتى لا نظل في قلق
وخوف وحيرة من أمرنا، فنحن نريد أن
نزرع أراضينا، ونربي أولادنا ولا
نريد شوشرة أو إشاعات.
محاولات
للطمأنة
ومن
أجل طمأنة أهالي الجزيرة، عُقدت على
أرضها ندوة يوم الجمعة 6/7/2001 وشارك
فيها بعض نواب مجلس الشعب المصري وهم:
محمد أبو العينين، وعزب مصطفى وأحمد
سميح درويش.
وأكد
أحمد سميح درويش عضو مجلس الشعب عن
دائرة بولاق الدكرور والعمرانية،
أنه فوجئ بالقرار المشؤوم 542، وفور
إصداره تم حشد نواب الجيزة بالكامل،
وقُدّمت بيانات عاجلة للحكومة تمت
مناقشاتها في المجلس، وأسفرت عن
التوصل إلى لجنة مشتركة مؤلفة من
رؤساء لجان الإسكان والإدارة
المحلية والزراعة والبيئة، وتجتمع
ثلاث أو أربع مرات لمناقشة الموضوع،
وبعد ذلك تشكلت لجنة خاصة مصغرة من
رؤساء لجنة الإسكان والإدارة
المحلية وبعض نواب مجلس الشعب وهم:
عزب مصطفى وأنا وفتحي عمران عن دائرة
الوراق، وعقدت اجتماعين، وكانت
نتيجتهما التوصل للقرار 848 الذي
يعتبر تراجعا غير صريح عن القرار 542 .
ويقول
درويش: إن الحكومة أكدت أن القرار 848
للدراسة، فقلنا: لماذا لم تسبق هذه
الدراسة القرار؟ ردوا بالقول: إن أي
قرار يصدر لا بد أن تُلحق به دراسة
يتم الانتهاء فيها إلى قرار، وليس
العكس.
وأضاف
درويش: إذا كانت الحكومة تريد تطويرا
فأهلا وسهلاً بها، ولكن ينبغي أن
يكون تطويرا لصالح الناس الموجودين
هنا، ويجب أن يُعرض عليهم قبل البدء
فيه .
ويقول
عزب مصطفى عضو مجلس الشعب عن الدائرة
الأولى الجيزة: إنه يشاطر أهالي
الجزيرة قلقهم، إلا أنه أكد لهم أن
هذه أرضهم ولن يستطيع أحد أياً كان
أن ينتزعها منهم، مشيراً إلى أنه قال
للحكومة بأن الله سبحاني وتعالى قد
مكّن أهالي الجزيرتين هذه الأرض
وهذا رزقهم، نعم الأرض تساوي
الكثير، ولكنهم يعيشون أفقر الناس
وفي ظلام دامس وبعيداً عن أية بنية
أساسية، فماذا تريدون منهم؟ فبعرقهم
ودمائهم أحيوا هذه الأرض وقد كتب لهم
الله والرسول صلى الله عليه وسلم
عقدها حين قال: "من أحيا أرضاً وهي
بور فهي له"، وقلت لهم: إن الأرض
"إحلوّت" في عين الحكومة وأرادت
أن تحصل عليها.
وأضاف
مصطفى أن قضية الجزيرتين تعتبر
قضيته الشخصية؛ لأنه يعلم بأن فيها
ظلما بيّنًا، مؤكداً أن القرار 542 لو
جاء لصالح الناس لصفقنا للحكومة،
وقلنا لها سمعاً وطاعة، ولكنه جاء
مشبوهاً.. ووقته مريب.
ومن
جانبه، قال محمد أبو العنين عضو مجلس
الشعب عن دائرة الجيزة، رئيس لجنة
الإسكان بالمجلس: إن القرار 848 واضح
ولا يحتاج أي تأويل كما قيل الآن،
فهو يؤكد عدم قيام الحكومة بالمساس
بأي حقوق مشروعة للملاك الحقيقيين
الذين يمتلكون عقودا مسجلة، أو
حائزي أراضي الإصلاح الزراعي أو من
لهم ملكية خاصة، أما بالنسبة
للأراضي الخاصة بالدولة فإنها تفعل
فيها ما تشاء.
وأوضح
أبو العينين لأهالي الجزيرة قصد
الحكومة بقولها إن القرار 848
للدراسة، بقوله: إن برنامج عمل
الدراسة يتضمن:
1-اعتماد
المخطط العام، بمعنى: تأتي لجنة من
الوحدة المحلية بمحافظة الجيزة
والهيئة العامة للتخطيط العمراني
للاضطلاع على أراضي الجزيرة؛ من أجل
تحديد مساحتها ومن ثم القيام
بإجراءات التسجيل.
2-
نتائج المرحلة الأولى يتم عرضها في
الوحدة المحلية لمدة شهر، ومن ثم
تبدأ هيئة التخطيط العمراني
بالاطلاع على الأوراق والملفات
الخاصة بأراضي الجزيرة الموجودة في
الوزارات التالية: الزراعة والمائية
والإسكان، وذلك من أجل تحديد مساحة
الأراضي ومعرفة أصحابها الحقيقيين،
ومن ثم تعرض النتائج على أعضاء
المجلس الشعبي للمحافظة لمناقشة
المشروع حتى يتم إقراره، فلن تكون
هناك أية قرارات معتمدة إلا إذا
اعتُمدت من قبل المحافظة.. والمجلس
الشعبي له القرار؛ لأن القرار في
النهاية قرار الشعب والمجلس الشعبي،
وليس قرار أي جهة أخرى.
|
