|
معارضة اليمن تقترح ضمانات لنزاهة الانتخابات
صنعاء -إف ب -قدس برس - إسلام أون لاين.نت/9/7/2001
قدمت
سبعة أحزاب معارضة يمنية خلال
لقائها برئيس الحكومة عبد القادر
باجمال الأحد 8-7-2001 مذكرة احتوت على
أربعة عشرة ضمانة لإصلاح المناخ
السياسي والانتخابي في اليمن، وقالت
المذكرة التي قدمتها أحزاب التجمع
اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي
اليمني والتنظيم الناصري والبعث
القومي وحزب الحق واتحاد القوى
الشعبية والحزب السبتمبري: "إن
غياب الأجواء العامة المناسبة
للانتخابات تشكل الأرضية الحقيقية
للانتقاص من حرية الممارسات
الانتخابية، والتلاعب بالقواعد
الإجرائية والقانونية المنظمة لها،
واتساع نطاق الخروقات والمخالفات،
الأمر الذي أدى إلى إفساد العملية
الانتخابية برمتها وتراجع ثقة الشعب
بها، وبالتالي إفراغ الشرعية من
محتواها الشعبي والديموقراطي".
وسردت
المذكرة عددا من الضمانات لنزاهة
الانتخابات وإصلاح الحياة
السياسية، ومن أبرزها ضمان حيادية
الأجهزة الرسمية وعدم تسخيرها للحزب
الحاكم، وحيادية المال العام
والإعلام الرسمي من خلال خضوعه
للجنة وطنية للإعلام، ومعالجة آثار
حرب صيف 1994، وإعادة الموظفين
المفصولين والمبعدين من أعمالهم
بسبب الحرب والصراعات السياسية إلى
وظائفهم في السلكين المدني والعسكري
وعدم توظيف منصب رئيس الجمهورية في
صالح حزب معين باعتباره رئيسا
لليمنيين جميعا.
ودعت
الورقة للأخذ بنظام القائمة النسبية
كإحدى الضمانات للإصلاح النظام
الانتخابي في الانتخابات العامة
والاستفتاء وفي حالة عدم إمكانية
تطبيق نظام القائمة النسبية يتم
تطبيق نظام الدورتين الانتخابيتين
في الدوائر التي لا يحصل المرشح فيها
على أكثر من 50 في المائة من أصوات
الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم سواء
في الانتخابات النيابية أو المحلية،
شريطة أن يكون الذين أدلوا بأصواتهم
أكثر من 50 في المائة من المسجلين.
وطالبت
مذكرة أحزاب المعارضة السبعة
الرئيسة بضرورة أن تتم عملية تشكيل
اللجنة العليا للانتخابات المكلفة
بإدارة العملية الانتخابية من
ممثلين عن الأحزاب السياسية الفاعلة
بالتساوي، ويتم ترشيحهم من أحزابهم
وتزكيتهم من البرلمان ويصدر قرار
جمهوري بتعيينهم مع توسعة اللجنة من
سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء
وحسب
المذكرة فيتم تشكيل اللجان
الإشرافية والأصلية والفرعية
بالتمثيل المتساوي، وتعديل الموطن
الانتخابي بحيث يقتصر على الموطن
العائلي وموطن الإقامة المعتادة
فقط، وإلغاء موطن العمل، وذلك لضمان
عدم التغير أو التأثير على التركيبة
السكانية في أي من الدوائر
الانتخابية، وتثبيت نظام الاقتراع
بالبطاقة الانتخابية، وعدم
استبدالها بأي بطاقة أخرى، وإعادة
تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا
للمعايير السكانية، وإعادة تحرير
سجلات وجداول قيد الناخبين، وحماية
أعضاء اللجنة العليا للانتخابات
طوال الفترة الزمنية المحددة، إلا
في حالة الخيانة العظمى أو مخالفة
الدستور والقانون وبناء على حكم
قضائي نهائي.
وتوقع
مسؤول حكومي رفيع أن تنتهي
المناقشات بين الحكومة والمعارضة
إلى نقطة جوهرية تتمثل في كيفية
تشكيل اللجنة العليا للانتخابات،
وقال في تصريح لـوكالة "قدس برس"
إنه في حال إصرار المعارضة على
موقفها بضرورة أن يتم تكوين أعضاء
اللجنة من الأحزاب، فإن الحكومة
ستضطر بتمرير مشروع القانون
وبالتالي لا أستبعد أن تعلن بعض هذه
الأحزاب مقاطعتها الانتخابات
القادمة.
يذكر
أن آخر انتخابات نيابية في اليمن جرت
في عام 1997 حيث قاطعها الحزب
الاشتراكي اليمني. وفاز حزب المؤتمر
الشعبي العام بزعامة الرئيس علي عبد
الله صالح بأغلبية مقاعد مجلس
النواب، تبعه حزب الإصلاح.
|
