|
القضاء
اللبناني يستمع لشهود المجازر
بيروت-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 7-7-2001
 |
|
مجزرة قانا.. جريمة إسرائيلية لن تنسى |
أكد
مصدر قضائي في بيروت أن المحكمة
العسكرية ستستمع إلى شهادة 24 شخصا،
تم إدراج أسمائهم في الشكوى المقدمة
ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية "إريل
شارون" ووزير خارجيته "شمعون
بيريز"، والتي توجه إليهما تهمة
ارتكاب جرائم حرب في لبنان.
وأوضح
المصدر السبت 7/7/2001 أن مفوض الحكومة
في المحكمة العسكرية القاضي "نصري
لحود" أناب الشرطة القضائية
التابعة لقوى الأمن الداخلي في
استجواب هؤلاء الشهود، ومعظمهم نجوا
من المجزرة التي وقعت فى مخيمي صبرا
وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين فى
بيروت، وذهب ضحيتها ما بين 800 إلى
ألفي شخص من المدنيين، إبان دخول
إسرائيل إلى العاصمة اللبنانية عام
1982؛ حيث كان شارون وزيرا للدفاع.
وقد
وردت أسماء الشهود في الشكوى التي
تقدمت بها المحامية اللبنانية "مي
الخنسا" في 11 يونيو الماضي ضد
شارون وبيريز، وتتهمهما فيها
بارتكاب 73 جريمة في لبنان منذ إعلان
قيام دولة إسرائيل عام 1948.
ومن
هذه التهم: اختطاف الشيخ "عبد
الكريم عبيد" من قياديي حزب الله
عام 1989، و"مصطفى الديراني" وهو
من حركة "أمل" عام 1994،
واحتجازهما منذ ذلك الحين دون
محاكمة، بموجب أمر اعتقال إداري يتم
تجديده كل ثلاثة شهور، بدعوى
استخدامهما كورقة ضغط للحصول على
معلومات بخصوص مصير ملاح الجو
الإسرائيلي "رون أراد"، الذي
سقطت طائرته في لبنان عام 1986.
ويحقق
القضاء في اغتيال الأمين العام لحزب
الله اللبناني "عباس الموسوي"،
الذي تم انتخابه خلفاً للشيخ "صبحي
الطفيلي" عام 1991، ولم يستمر بقاؤه
في منصب الأمين العام أكثر من تسعة
أشهر؛ حيث اغتاله الجيش الإسرائيلي
في 16/2/1992 بعد ساعات من إلقائه كلمة في
ذكرى استشهاد الشيخ "راغب حرب"-
أحد مؤسسي حزب الله- برصاص الاحتلال
الإسرائيلي في بلدة "جبشيت"
بجنوب لبنان.
ومن
بين التهم الموجهة إلى شيمون بيريز:
إصدار القرارات بارتكاب مجزرة قانا
عام 1996- حيث كان يشغل منصب رئيس وزراء
إسرائيل آنذاك- وقد قتل فيها 105 من
المدنيين اللبنانيين، معظمهم من
الأطفال والنساء الذين لجئوا إلى
المقر الدولي للأمم المتحدة بجنوب
لبنان للاحتماء فيه من حمم
الإسرائيليين، فذبحهم الصهاينة،
وارتكبوا واحدة من جرائمهم البشعة.
60
حكما على عملاء
كانت
المحكمة العسكرية في بيروت قد أصدرت
الأسبوع الماضي 60 حكما على أعضاء من
الميليشيات العميلة، بينها حكمان
بالإعدام على "متعاونين" مع
إسرائيل قبل انسحابها من جنوب
لبنان، كما حكمت بالإعدام غيابيا
على عضوين في ميليشيات جيش لبنان
الجنوبي السابقة والعميلة
لإسرائيل؛ لاتهامهما بالتعاون،
وقتل ومحاولة قتل واعتقال مدنيين.
كذلك
حكمت غيابيا بالسجن المؤبد على
عنصرين سابقين في الميليشيات،
وبالسجن 15 عاما على ستة آخرين بتهمة
"التعاون مع العدو"، وبالسجن
لمدة عامين على مدني لقيامه بزيارة
إسرائيل، وحكمت على 11 عنصرا سابقا في
الميليشيات بالسجن لمدد تتراوح بين 5
و7 أعوام بتهمة "التعاون وقتل
واعتقال مدنيين".
وأصدرت
المحكمة أحكاما بالسجن لمدد تتراوح
بين 3 و18 شهرا على 21 من سكان المنطقة
التي كانت تحتلها إسرائيل سابقا؛
لانضمامها في صفوف ميليشيات الجيش
الجنوبي، بينما حكمت بغرامات مالية
على 16 من الأهالي بتهمة زيارة
إسرائيل، وأسقطت المحكمة التهمة عن
خمسة آخرين للتقادم.
وتفيد
أرقام المحكمة العسكرية أن 2700 إلى 3049
عنصرا سابقا في الميليشيات تمت
محاكمتهم حتى الآن منذ بدء
المحاكمات بعد عشرة أيام من
الانسحاب الإسرائيلي في 24 من مايو 2000.
|
