|
صندوق
فلسطيني لتنفيذ أحكام "النفقة"
الخليل
– عوض الرجوب- إسلام أون لاين.نت/
7-7-2001
تتصدر
قضايا النفقة بمختلف أنواعها "نفقة
الزوجة والأولاد والأقارب، خاصة
الأب والأم"، مقدمة القضايا
المنظورة أمام المحاكم الشرعية،
وتصل نسبتها إلى 50% من القضايا
المعروضة على القضاء الفلسطيني.
وقد
نتج عن هذا العدد الكبير من القضايا
مشكلة تنفيذ الأحكام التي تصدرها
المحاكم، وهو ما جعل السلطة
الفلسطينية تفكر في تأسيس صندوق
للنفقة يكون له سلطة تنفيذ الأحكام
المتعلقة بالنفقة.
وحول
طبيعة عمل هذا الصندوق يقول الشيخ
"تيسير بيوض التميمي" نائب قاضي
القضاة الفلسطيني لـ "إسلام أون
لاين.نت": إنه نظرًا لعدم وجود
آلية لتنفيذ الأحكام المتعلقة
بقضايا النفقة وعرقلة إجراءات الحكم
لشهور بل لسنوات عديدة، تم تكليفي من
جانب الرئيس ياسر عرفات بوضع نظام
لصندوق النفقة على غرار صندوق
الرعاية الاجتماعية في مصر.
وأضاف
أن هذا الصندوق يتولى تحصيل النفقات
من المدعى عليه، ويقوم بدفع نفقات
الزوجة والصغار؛ بناء على الحكم
الصادر من المحكمة الشرعية، وسيخرج
هذا النظام إلى حيز التنفيذ قريبا،
وبذلك نجنب المرأة الفلسطينية
وأولادها إشكالات تنفيذ أحكام
النفقة.
من
جهة أخرى، أصدر نائب قاضي القضاة
مؤخرا تعليمات بضرورة إجراء فحص طبي
لكلا المخطوبين قبل الزواج للتأكد
من خلوهما من مرض "التلاسيميا"؛
حيث وصل عدد الفلسطينيين الذين
يحملون الصفة الوراثية للمرض إلى 120
ألف شخص، منها 700 حالة مصابة بالمرض.
وأشار
نائب قاضي القضاة إلى وجود تعاون بين
المحاكم الشرعية ووزارة الشؤون
الاجتماعية الفلسطينية في أكثر من
مجال، منها: توفير أماكن يلتقي فيها
الأبناء مع ذويهم بعد التفرق
والطلاق.
وأوضح
أن المحاكم تشرف على صندوق
القاصرين، الذي تودع فيه أموالهم،
وتشتغل حتى يبلغ أصحابها، وتسلم لهم
مع أرباحها.
|
