|
اقتراح بلجيكي بتعديل قانون محاكمة شارون
بروكسل - وكالات - إسلام أون لاين.نت/7-7-2001
 |
|
شارون |
اقترح
وزير الخارجية البلجيكي "لويس
ميشيل" تعديل القانون الخاص
ببلاده لعام 1993، والذي يُخوّل
للمحاكم البلجيكية النظر في جرائم
حرب وأعمال إبادة وجرائم ضد
البشرية، بغض النظر عن مكان وقوعها
أو جنسيات الضحايا والمتهمين وأماكن
إقامتهم، مبررًا ذلك بأن هذا
القانون يرهق القضاء، ويُعرِّض
العلاقات الدبلوماسية بين بروكسل
وبقية دول العالم للخطر.
وقال
متحدث باسم وزارة العدل البلجيكية
الجمعة 6/7/2001: إن هذا التعديل سيؤدي
إلى إيجاد المزيد من الضوابط على
تطبيق القانون الساري حاليا، وذلك
تجنبًا لحالات يمكن فيها لأي شخص
التقدم بمقاضاة أي شخص دون أن تكون
هناك أدلة كافية لإثبات جرائمه،
مشيرًا إلى أن من بين هذه التعديلات
منع تقديم دعاوى ضد رؤساء الدول
والحكومات والوزراء أثناء تولّيهم
مناصبهم.
وأضاف
المتحدث أن التعديل الجديد سيُنفذ
قبل نهاية العام الحالي، وهو ما قد
لا يُمكِّن القضاء من حسم الدعاوى
المرفوعة على شارون، غير أن وزير
الخارجية البلجيكي أكد أن شارون ليس
هو المقصود من وراء هذا التعديل.
وقد
أبلغ وزير الخارجية البلجيكي شارون
في برلين الجمعة 6/7/2001 رغبة بلاده في
تعديل القانون.
من
ناحية أخرى، ألقى متطرفون يهود الحجارة على منزل القنصل البلجيكي
في القدس ، ووزّعوا منشورات
يدينون فيها الدعوى المرفوعة
لمحاكمة شارون أمام المحاكم
البلجيكية.
وتزامن
التعديل البلجيكي المقترح مع زيارة
شارون لألمانيا وفرنسا التي بدأها
الخميس 5/7/2001، وكان من المقرر أن يزور
بلجيكا أيضًا، إلا أنه
لم يقم بزيارتها؛ احتجاجا على فكرة
محاكمته وفقًا للقانون البلجيكي
بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب خلال
غزوه لبنان عام 1982، ودعوة العديد من
المنظمات الحقوقية الدولية ومن
بينها منظمة "هيومان رايتس ووتش"
إلى ضرورة فتح تحقيق معه لجرائمه في
صبرا وشاتيلا.
كانت
النيابة العامة في بروكسل قد تلقت
الأربعاء 20 - 6 –2001 دعاوى ضد شارون
لمحاكمته كمجرم حرب عن مجزرة صبرا
وشاتيلا، والتي تم إدانته فيها من
قبل لجنة تحقيق إسرائيلية، ودعوى
أخرى ضده بتهمة الإبادة الجماعية
قدمتها في أول يونيو لجنة مؤلفة من
رعايا فلسطينيين ولبنانيين
ومغربيين وبلجيكيين يقيمون في
أوروبا. كما قامت المواطنة
الفلسطينية "سعاد سرور" التي
أصيبت بشلل خلال مجزرة صبرا وشاتيلا
برفع دعوى في بلجيكا ضد شارون أيضا.
يُذكر
أن "إيلي حيبقة " الرئيس السابق
لجهاز الاستخبارات التابع لميليشيا
القوات اللبنانية المسيحية أعرب عن
استعداده للإدلاء بشهادته أمام
المحكمة البلجيكية، قائلاً في مؤتمر
صحفي عقده في بيروت الخميس (5-7-2001):
"أنا ذاهب إلى بلجيكا وفي جعبتي
الأدلة التي تثبت براءتي من مجزرة
صابرا وشاتيلا، وأيضا في جعبتي
معلومات حول ما حصل في تلك الفترة،
والتي إذا تم عرضها ستكون رواية أخرى
غير تلك التي كونتها لجنة كاهانا
الإسرائيلية، التي حققت آنذاك في
المجزرة، واتهمتني".
وأضاف:
"بعد أن أُظهر براءتي في مسألة
صبرا وشاتيلا، سألجأ بدوري إلى
القضاء البلجيكي، أو إلى أي مرجعية
دولية صالحة لمقاضاة كل من ارتكب
جريمة بحق لبنان وشعبه".
كانت
لجنة "كاهانا" الإسرائيلية قد
وجهت عام 1983 تُهمًا إلى حبيقة بوصفه
الشخص الذي أصدر أوامره بقتل زهاء
ثمانمائة من اللاجئين الفلسطينيين
العُزل في مخيمي صبرا وشاتيلا، وجاء
في التقرير الإسرائيلي أن وحدة
ميليشيا الكتائب، التي كان مفترضا
لها أن تدخل المخيمين، هي وحدة
للاستخبارات تحت إمرة حبيقة.
يشار
إلى أن أكثر من 150 شخصا من منظمة
حقوقية بلجيكية غير حكومية تدعى "تفادي
أعمال الإبادة " البلجيكية قد
رفعوا دعاوى الخميس 28/6/2001 ضد رئيس
ساحل العاج "لوران جباجبو"
وسلفه الجنرال "روبير جي"
ووزيري الداخلية والدفاع "إيميل
بوجا دودو" و"موييز ليدا كواسي"
بتهمة "ارتكاب جرائم ضد البشرية"
أمام القضاء البلجيكي.
وفي
مطلع يونيو 2000 تم الحكم على أربعة
روانديين في بروكسل بعقوبات بالسجن
لمدد تتراوح بين 12 و20 عاما، بعد
إدانتهم بتهمة المشاركة في مجازر
الإبادة الجماعية التي شهدتها
رواندا في عام 1994.
كما
رفع مجموعة من المحامين الكويتيين
السبت 23/6/2001 دعوى أمام المحاكم
البلجيكية ضد الرئيس العراقي "صدام
حسين" لمقاضاته بتهمة ارتكاب
جرائم حرب.
|
