|
أدلة مجزرة صبرا وشاتيلا
عند "حبيقة"
بيروت- وكالات- إسلام أون
لاين.نت/ 5-7-2001
أعرب
"إيلي حبيقة" الرئيس السابق
لجهاز الاستخبارات التابع لميليشيا
القوات اللبنانية المسيحية، عن
استعداده للإدلاء بشهادته أمام
المحكمة البلجيكية، التي تنظر في
الدعوى المقامة ضد "إريل شارون"
رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة
ارتكابه مذبحة "صبرا وشاتيلا"
في بيروت عام 1982.
وقال
حبيقة في مؤتمر صحفي عقده في بيروت
الخميس (5-7-2001): "أنا ذاهب إلى
بلجيكا وفي جعبتي الأدلة التي تثبت
براءتي من مجزرة صابرا وشاتيلا،
وأيضا في جعبتي معلومات حول ما حصل
في تلك الفترة، والتي إذا عُرضت
ستكون رواية أخرى غير تلك التي
كونتها لجنة كاهانا الإسرائيلية،
التي حققت آنذاك في المجزرة،
واتهمتني".
وأضاف
قائلا: إنه يريد تصحيح الصورة
المشوهة العالقة في أذهان الكثيرين
من أن المسيحيين وحدهم الذين
ارتكبوا الفظائع، بينما كان الآخرون
من الملائكة.
ورفض
حبيقة توجيه الاتهام إلى أي جهة
محلية أو إقليمية بارتكاب المجزرة،
معتبرا أن همَّه هو "إثبات براءته
من التهم التي ألصقت به".
وأضاف:
"بعد أن أُظهر براءتي في مسألة
صبرا وشاتيلا، سألجأ بدوري إلى
القضاء البلجيكي، أو إلى أي مرجعية
دولية صالحة لمقاضاة كل من ارتكب
جريمة بحق لبنان وشعبه".
كانت
لجنة "كاهانا" الإسرائيلية قد
وجهت عام 1983 تُهمًا إلى حبيقة بوصفه
الشخص الذي أصدر أوامره بقتل زهاء
ثمانمائة من اللاجئين الفلسطينيين
العُزل في مخيمي صبرا وشاتيلا، وجاء
في التقرير الإسرائيلي أن وحدة
ميليشيا الكتائب، التي كان مفترضا
لها أن تدخل المخيمين، هي وحدة
للاستخبارات تحت إمرة حبيقة.
يذكر
أن حبيقة قد انتقل من مليشيات القوات
اللبنانية المسيحية الحليفة
لإسرائيل خلال مجزرة صابر وشاتيلا
إلى التحالف مع سوريا.
كانت
المحاكم البلجيكية قد شهدت رفع دعوى
على شارون خلال الشهر الماضي
لاتهامه بالمسؤولية عن مجزرة صابر
وشاتيلا.
ومعروف
أن القانون البلجيكي يسمح بمقاضاة
كل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية، حتى
لو كانت تلك الجرائم مرتكبة من قِبَل
غير البلجيكيين.
|
