|
هولندا تفتح الباب الأوروبي لأسلحة إسرائيل
لاهاي- خالد شوكات -إسلام أون لاين.نت/ 4-7-2001
خرجت
منظمات فلسطينية وإسلامية الأربعاء
4-7-2001، في مظاهرات احتجاجية أمام
مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي،
رفضوا خلالها القرار الهولندي بشراء
صفقة أسلحة إسرائيلية.
ومن
المقرر أن يقدم البرلمان الهولندي
الخميس 5-7-2001، موافقته على شراء صفقة
أسلحة تنوي حكومة "الائتلاف
البنفسجي" عقدها قريبا مع
إسرائيل، تتزود بموجبها القوات
الهولندية بصواريخ مضادة للدبابات
من صنع إسرائيلي.
وكانت
اللجنة البرلمانية الخاصة بالدفاع
داخل الغرفة الثانية للبرلمان
الهولندي، قد أعطت موافقتها مؤخرا
على صفقة الأسلحة المذكورة، مفسحة
بذلك الطريق أمام الحكومة والبرلمان
لإتمام عقد الصفقة.
هذا
القرار الذي يمثل فتح باب الدول
الأوروبية لأسلحة إسرائيل أثار
العديد من الاحتجاجات في هولندا،
واعتبرت اللجنة الهولندية للدفاع عن
الشعب الفلسطيني "NPK"، الصفقة
بمثابة "الهدية الهولندية لحكومة
شارون الفاشية على أعمالها القمعية
ضد الشعب الفلسطيني" .
وأضافت
اللجنة الهولندية -التي تضم عددا
كبيرا من الناشطين اليهود- في بيانها
الاحتجاجي الذي أصدرته الأربعاء
4-7-2001 أن عائدات بيع إسرائيل لهولندا
صواريخ "جيل" المضادة
للدبابات، ستوظف من قبل حكومة شارون
-التي وصفوها بأنها حكومة حرب-
لممارسة المزيد التنكيل
بالفلسطينيين، وخاصة في الضفة
والقطاع.
ومن
جانبه قال "أنا فرزاولا" الناشط
الهولندي المعروف بنضاله لصالح
القضية الفلسطينية: "إن صفقة
الأسلحة مع إسرائيل تعتبر غير
قانونية لثلاثة أسباب: أولها أن
هولندا قد تعهدت بعدم شراء أسلحة
إسرائيلية منذ احتلال الصهاينة
للضفة والقطاع سنة 1967، وثانيها أن
هولندا قد التزمت بممارسة الضغوط
على الدولة العبرية لإجبارها على
تطبيق قرارات الشرعية الدولية 242 و 338
و194، وثالثها أن هولندا قد تعهدت
بمساندة قيام دولة فلسطينية مستقلة".
ويشير
محللون إلى أن "اللوبي الصهيوني"
في هولندا قد لعب دورا في تمرير هذه
الصفقة في هذا الوقت بالتحديد، وذلك
في محاولة من الجماعات اليهودية
المتعاطفة مع إسرائيل لرفع معنوية
الإسرائيليين والتي بلغت أدنى مستوى
لها منذ 1948 وخاصة مع بدء أحداث
الانتفاضة الفلسطينية.
وعلى
النقيض عجزت جماعات الضغط العربية
والإسلامية في هولندا عن التصدي
للهيمنة الصهيونية، بالرغم من
التطور الملحوظ في أدائها، خصوصا
بعد ارتفاع عدد النواب العرب
والمسلمين داخل البرلمان، حيث وصل
إلى سبعة بعد التحاق نائب مسلم من
أصل تركي مؤخرا بالغرفة الثانية
الرئيسية في المجلس التشريعي
الهولندي.
يذكر
أن أحزاب الحكومة والمعارضة قد
انقسمت على نفسها داخل البرلمان،
بين مساند للصفقة ومعارض بشدة
لإبرامها، حيث عبر الحزبان
الرئيسيان في الائتلاف الحكومي: حزب
العمل والحزب الليبرالي، عن
موافقتهما، بينما اعترض "حزب
الديمقراطيين 66 " على إتمام
الصفقة.
|
