|
اليمن.. اتفاق على دراسة
قانون للانتخابات
صنعاء -
قدس برس-إسلام أون لاين.نت/4-7-2001
اتفقت
الحكومة اليمنية مع أحزاب المعارضة
على مناقشة الأسس والدواعي لتعديل
قانون الانتخابات الذي قدمته حكومة
عبد القادر باجمال، بعد أن كاد
الخلاف بين الجانبين يؤدي إلى إفشال
اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء
4-7-2001 وضم جميع الأحزاب السياسية
اليمنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال
الدكتور "فارس السقاف" رئيس
مركز دراسات المستقبل لوكالة "قدس
برس": إن اجتماع الأربعاء أبرز
اتجاهين إزاء قانون الانتخابات:
الأول يمثله الحزب الحاكم ويرى
ضرورة اجتماع القوى السياسية على
مناقشة القانون المطروح من الحكومة،
بينما يرى الاتجاه الثاني -وتمثله
أحزاب المعارضة وعدد من مراكز
الدراسات ومؤسسات المجتمع المدني -أن
تتم المناقشات أولاً بشأن الأسس
والمبررات التي على ضوئها تمت عملية
صياغة مشروع قانون الانتخابات.
وأضاف
"السقاف": إن الاتجاه الثاني
استند إلى أن هناك ثلاثة قوانين
للانتخابات: الأول هو القانون
النافذ، والثاني هو القانون الذي
طرحته الحكومة السابقة وناقشه مجلس
النواب ورفعه إلى رئيس الجمهورية
لإقراره لكنه ظل معلقاً ولم يصدر به
قرار، والثالث هو المطروح حاليا
للمناقشة ويثير جدلا واسعا وخلافا
كبيرا بين الأحزاب.
وأوضح
الدكتور السقاف أن المشكلة التي
تبرز عقب كل انتخاب ليست في النصوص،
ولكنها في الممارسة، إذ ينبغي إيجاد
الأجواء الملائمة لانتخابات نزيهة
وحرة وديمقراطية وتهيئتها، والذين
شاركوا في اللقاء اليوم جاءوا من أجل
مناقشة الأسس والدواعي؛ لأنهم ليسوا
جميعاً مقتنعين بمشروع القانون.
وكان
رئيس الوزراء عبد القادر باجمال أكد
للمشاركين في نهاية اللقاء أنه يجدد
دعوتهم إلى لقاء ثانٍ الأحد القادم،
ليس على ضوء القانون الحالي وإنما
لمناقشة الأسس ومعرفة إن كانت هناك
مشروعات لدى أحزاب المعارضة لقانون
انتخابات جديد، فالحكومة على
استعداد لمناقشته، ولها حق طرح
مشروعها أيضاً، كما قال.
يذكر
أن الدكتور محمد أفندي زير التجارة
والتموين السابق وأستاذ الاقتصاد
بجامعة صنعاء وعضو مجلس الشورى
اليمني قال لوكالة "قدس برس": إن
خلفية تعديل قانون الانتخابات تمثل
وجهة نظر من طرف واحد، وإن التعديلات
المقترحة تتناقض مع مبررات التعديل
ومع النصوص الدستورية التي تؤكد على
المشاركة الشعبية والمساواة، بينما
اتجاهات التعديل تؤدي إلى التضييق
وفرض قيود جديدة، وحرمان كثير من
الناخبين من المشاركة السياسية من
خلال الرسوم، واشتراط التزكيات
والبطاقة الشخصية.
وكان
مصدر إعلامي حكومي قد طالب في تصريح
لـ "قدس برس" يوم الأربعاء 4-7-2001
الأحزاب السياسية المعارضة بتفهم
حرص حكومة المؤتمر الشعبي العام على
إشراكها في مناقشة قانون الانتخابات
العامة، وأن تتعاطى معه بموضوعية
بعيداً عن القراءة المغلوطة
والأحكام المسبقة والمواقف المبنية
على المناكفات الحزبية الرخيصة، على
حد تعبيره.
ودعا
المعارضة إلى أن تتحرر أثناء
مناقشتها مشروع القانون من الشكوك
والظنون غير المبررة، وأشار إلى أن
المرحلة القادمة تحتاج من الجميع
التعاون المشترك لترسيخ العملية
الديمقراطية وإنجاز انتخابات خالية
من الأخطاء التي شهدتها الفترات
الماضية.
|
