|
اتفاق الألبان
والمقدونيين على مناقشة تعديل
الدستور
سكوبي – وكالات – إسلام
أون لاين .نت/4-7-2001
 اتفق
قادة الأحزاب السياسية المقدونية
والألبانية على مناقشة مشروع لتعديل
الدستور، وهو أحد المطالب الرئيسية
للأقلية الألبانية التي تدعو حكومة
سكوبي للاعتراف بلغتهم كلغة رسمية،
وإعطائهم حقوقهم الإنسانية
والسياسية والثقافية.
وقال
الرئيس المقدوني بوريس ترايكوفسكي:
إن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال
لقاء عقد مساء الثلاثاء 3/7/2001 بين
الزعماء الأربعة لأهم الأحزاب
السياسية في البلاد والمبعوثين
الأوروبي والأميركي "فرنسوا
ليوتار"و"جيمس بارديو".
وأضاف
ترايكوفسكي أن هذا الاتفاق مهم ومن
شأنه أن يعطي دفعا واضحا وسريعا
للعملية السياسية، وبالتالي تجاوز
الأزمة ونزع أسلحة المقاتلين
الألبان، وحل التشكيلات الإرهابية.
وكانت
الحكومة المقدونية قد وقعت صباح
الإثنين (25-6-2001) اتفاقاً مع جيش
التحرير الوطني لألبان مقدونيا تحت
وساطة "خافيير سولانا" الممثل
الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي
الخارجية، وهو يقضي بانسحاب جيش
التحرير من قرية "أراتشينوفو"
الواقعة على مشارف العاصمة
المقدونية "سكوبي"، بعد
الاستيلاء عليها في الثامن من يونيو
الماضي، وذلك بدون نزع أسلحتهم .
ويشار
إلى أن المبعوث الأمريكي بارديو قد
وصل لمقدونيا الأحد 1/7/2001 ليعمل
جنباً إلى جنب مع مبعوث الاتحاد
الأوروبي بهدف توفير قاعدة حوار
سياسي لحل النزاع القائم في مقدونيا
بين أحزاب الأكثرية السلافية وأحزاب
الأقلية المقدونية ونزع أسلحة
مقاتلي جيش التحرير الوطني لألبان
مقدونيا ، مما يحول دون اندلاع حرب
أهلية موسعة في البلاد وحرب شاملة في
عموم منطقة البلقان.
ومن
ناحية أخرى، ما زالت الاشتباكات
مستمرة بين الجيش المقدوني
والمقاتلين الألبان في المناطق
الشمالية للبلاد التي يحتلها مقاتلو
جيش التحرير الوطني الذين يؤكدون
أنهم يقاومون من أجل الدفاع عن حقوق
الأقلية الألبانية وأنهم لن يلقوا
السلاح طالما لم تلب مطالبهم.
وكانت
أحداث العنف قد اندلعت بين
المقاتلين الألبان في مقدونيا الذين
يطلقون على أنفسهم اسم "جيش
التحرير الوطني" وبين الشرطة
والجيش المقدونيين في الثامن عشر من
فبراير الماضي؛ إذ يشتكي الألبان -الذين
يقولون إنهم يشكلون حوالي 40%- من هضم
الحكومة التي تسيطر عليها الأغلبية
السلافية الأرثوذكسية لحقوقهم
الإنسانية والسياسية والثقافية بعد
إجراء تعديلات على الدستور عدة مرات
أسفرت عن حرمان الألبان من أدنى
الحقوق الإنسانية، وهي التعليم
بلغتهم الأم، وتقول الحكومة: إن نسبة
الألبان لا تتجاوز 20% من سكان
مقدونيا البالغ عددهم مليوني نسمة.
ويذكر
أن المقدونيين في مجال الوظائف
الحكومية تبلغ نسبتهم 84.5% من القوة
العاملة، في حين وصل نصيب الألبان
إلى 9.4%، أما في مجال الشرطة
فالمقدونيون يحتفظون بـ 93.9% من
المناصب مقابل 3.1% للألبان.
|
