 |
|
خريطة
السودان |
بدأت
أعمال اللجنة الفنية التحضيرية بين
مصر والسودان الثلاثاء 3-7-2001
بالخرطوم تمهيدا لانعقاد اللجنة
العليا المشتركة بين البلدين يومي
السبت والأحد المقبلين (7/8-7-2001)
بالخرطوم برئاسة الدكتور عاطف عبيد
رئيس الوزراء المصري، والنائب الأول
للرئيس السوداني السيد علي عثمان طه.
وتبحث
اللجنة جميع الموضوعات السياسية
والاقتصادية وسبل تعزيز العلاقات
بين البلدين في جميع المجالات،
وسيغادر مصر وفد مكون من 28 مسئولا من
مختلف الوزارات والأجهزة المصرية
المعنية بالتعاون والعلاقات
المشتركة بين البلدين.
وقال
السفير "رفيق خليل" مساعد وزير
الخارجية المصري، مدير إدارة
السودان: إن انعقاد اللجنة المشتركة
للمرة الأولى على مستوى اللجنة
العليا برئاسة رئيس الوزراء المصري
والنائب الأول للرئيس السوداني
سيعطي زخما لأعمال اللجنة المشتركة
لتدعيم العلاقات الثنائية بين
البلدين، وجدير بالذكر أن العلاقات
بين البلدين تشهد تطورا كبيرا،
تُوّج بالزيارة التي قام بها الرئيس
السوداني عمر البشير منذ بضعة أشهر.
وقال
"باجان أموم" الأمين العام
للتجمع السوداني المعارض: إن التجمع
يتطلع إلى موقف إيجابي من الحكومة
السودانية، حيث يمر السودان بمرحلة
دقيقة تحتم اتخاذ خطوات إيجابية من
جميع الأطراف، ونفى أن يكون التجمع
قد قدم أية اشتراطات على لجنة
المبادرة المشتركة، وقال: إنما هي
مجرد ملاحظات محددة على المقترحات
لتكون شاملة كإطار للحل السياسي
الشامل في السودان.
وقال
باجان: إن من بين هذه الملاحظات مبدأ
تقرير المصير لجنوب السودان، ومبدأ
عدم استغلال الدين في السياسة.
ومن
جانبه قال "حاتم السر علي" أمين
الإعلام بالتجمع السوداني المعارض:
إن اللجنة التي يشكلها التجمع التقت
بلجنة المبادرة المشتركة ممثله في
مساعد وزير الخارجية المصري السفير
رفيق خليل، والسفير الليبي بالقاهرة
"جمعه الفزاني"، وتتكون لجنة
التجمع من: الفريق عبد الرحمن سعيد
نائب رئيس التجمع، والأستاذ فاروق
أبو عيسى الناطق الرسمي باسم
التجمع، وأعضاء هيئة قيادة التجمع .
وقال
حاتم السر: إنه تم تأجيل صدور البيان
الختامي لاجتماعات التجمع إلى ما
بعد لقاء لجنة التجمع بالمسئولين
المصريين والليبيين حتى يتم تضمين
ما يتم الاتفاق عليه في البيان
الختامي.
وأضاف
أن مصر تلعب دورا أساسيا في توحيد
الجهود العربية والأفريقية لإحلال
السلام في السودان، منتقدا الحكومة
السودانية التي تلوذ بصمت شديد،
مشيرا إلى أن خطاب الرئيس السوداني
عمر البشير الذي ألقاه مؤخرا في
الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة
لثورة الإنقاذ لم يتطرق للمبادرة
المصرية الليبية على الإطلاق.
وكان
السيد "محمد عثمان الميرغني" قد
سلم التجمع السوداني الموافقة على
المذكرة المصرية الليبية.
وأكد
عقب تسليمها حرص التجمع السوداني
المعارض على إنجاح المبادرة المصرية
الليبية منذ اليوم الأول لانطلاقها،
وأضاف أن المبادرة دخلت الآن مرحلة
جديدة تعتبر محكا لكل القوى
السياسية في السودان، مؤكدا ضرورة
توحيد المنبر التفاوضي لحل الأزمة
السودانية حتى لا يتم تجاذب السودان
عربيا وأفريقيا.
مقترحات
للمعارضة
كانت
المعارضة السودانية في القاهرة
أعلنت الإثنين 2-7-2001 أنها قدمت "ملاحظاتها
ومقترحاتها" الخاصة على المبادرة
المصرية الليبية وسط توقعات باتخاذ
"مزيد من الخطوات لتحديد نقاط
الاختلاف في وجهات نظر الأطراف
المعنية ".
ومن
جهته، قال نائب رئيس التجمع الوطني
الديموقراطي "فاروق أبو عيسى"
خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة
القيادة في التجمع: إن "وفدا من
الهيئة التقى مسؤولين مصريين
وليبيين مساء الأحد (1-7-2001) وسلمهم
المقترحات والملاحظات".
لكنه
رفض الخوض في "تفاصيل المقترحات
وفي مثل هذه الورقة المهمة جدا والتي
قد تحدد مستقبل السودان" وذلك
بانتظار "تلقي ردود الآخرين"،
في إشارة إلى الجواب المتوقع من
السلطات.
وأفاد
بيان ختامي صدر في أعقاب أسبوع من
الاجتماعات لأعضاء الهيئة القيادية
للتجمع أن الهيئة "رحبت بعد
مداولات ونقاش مستفيض بالمذكرة
المقترحة من دولتي المبادرة،
واعتبرتها خطوة إيجابية ومهمة في
تحقيق الحل السياسي الشامل للازمة
السودانية".
وأكد
المتحدث باسم التجمع الديموقراطي
حاتم السر "أن الجميع وعلى رأسهم
الميرغني (محمد عثمان، زعيم الحزب
الاتحادي الديموقراطي ورئيس التجمع
الوطني الديموقراطي) وكافة الفصائل
والأحزاب تتمسك بموقف موحد".
