|
ميلوسوفيتش
يرفض الاعتراف بجرائمه
لاهاي
- وكالات – إسلام أون لاين.نت/3-7-2001
 |
|
ميلوسوفيتش
أول رئيس سابق أمام المحكمة |
تم تأجيل محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش إلى 27 أغسطس القادم بعد انعقاد أول جلسات محاكمته التي استمرت نصف ساعة فقط.
دخل ميلوسوفيتش قاعة المحكمة وهو مقيد، ومحاط بحراسة مشددة، رغم أنه كان يتصنع القوة ويحاول أن يظهر التماسك، فإنه كان يبدو عليه القلق والتعب واصفرار الوجه، وكان ينظر إلى الحضور بتكبر وازدراء.
وفي بداية الجلسة سأله القاضي البريطاني "ريتشارد ماي" رئيس الجلسة… هل معك محام؟
ورد ميلوسوفيتش: ليس هناك داع لتعيين محام، فالمحاكمة كلها غير قانونية وغير شرعية، وأنا أرفض المثول أمام المحاكمة.
ثم تلا رئيس الجلسة لائحة الإتهام والتى احتوت على اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاك لحقوق الإنسان واضطهاد على أساس ديني وعرقي، ثم سأله القاضي السؤال التقليدي.. سيد ميلوسوفيتش.. هل أنت مذنب؟
فلم يرد وكرر القاضي السؤال فالتزم ميلوسوفيتش الصمت، فاعتبر القاضي صمته دلالة على رفضه الاتهام، فأمهله المدة القانونية 30 يوما حسبما تقضي لوائح المحكمة.
وكانت محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش قد بدأت صباح الثلاثاء 3-7-2001 أمام الغرفة الثالثة لمحكمة الجزاء الدولية في لاهاي؛ لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب كوسوفو 1991. ويمثل مع ميلوسوفيتش أربعة من مساعديه المقربين، بينهم الرئيس الصربي الحالي ميلان ميلوتينوفيتش، وتعد هذه المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس دولة سابق أمام القضاء الدولي.
وقد ضمت لائحة الاتهام جرائم بشعة.. وفيما يلي أبرزها:
- "من يناير 1999 إلى 20 يونيو 1999، بعد توسيع فترة الاتهام الرئيسية، فإن سلوبودان ميلوسوفيتش ومساعديه نيكولا ساينوفيتش، ودراغوليوب أويدانيتش، وفلايكو ستوييليكوفيتش خططوا وحرضوا وأصدروا الأوامر، وارتكبوا أو ساعدوا بأي طريقة أخرى على حملة ترويع وارتكاب عنف ضد المدنيين من ألبان كوسوفو، المقيمين بها في يوغوسلافيا الفيدرالية".
- أن العمليات التي كان ألبان كوسوفو ضحية لها كانت تهدف إلى الإبقاء على سيطرة الصرب على الإقليم عبر طرد قسم كبير من السكان الألبان، وقد أدت إلى التهجير القسري لـ 740 ألف مدني من ألبان كوسوفو.
- قامت القوات اليوغوسلافية والصربية بقتل مئات المدنيين من ألبان كوسوفو، وارتكبت جرائم القتل هذه على نطاق واسع وبصورة منتظمة في كل أنحاء الإقليم، وأدت إلىمقتل العديد من الرجال والنساء والأطفال.
ويعدد القرار الاتهامي العديد من المجازر، بينها مجزرة راتشاك التي قُتل فيها 45 ألبانيا في15 يناير 1999، ومجزرة "بيلا شركفا" والتي راح ضحيتها 65 ألبانيا، ووقعت في 25 مارس 1999. وقد وضعت المحكمة النص الكامل للائحة التهم على موقعها الإلكتروني.
|
