|
بعد
10 أعوام.. الإنقاذ تطالب بالإفراج عن
قادتها
محمد
مصدق يوسفي- وكالات- إسلام أون لاين.نت/
2-7-2001
 |
|
الشيخ
عباس مدني |
دعت
قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في
الجزائر إلى إطلاق سراح كل من رئيس
الحزب الشيخ "عباس مدني"
الموضوع تحت الإقامة الجبرية،
ونائبه الشيخ "علي بلحاج"
المعتقل بسجن البليدة العسكري،
وتمكينهما من استعادة حقوقهما في
العمل السياسي.
وفي
البيان الذي أصدرته الأحد (1-7-2001)
بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على
اعتقال قيادة الإنقاذ في يونيو1991،
ناشدت الجبهة مؤسسات حقوق الإنسان
مساندة شيوخ الإنقاذ، وتمكينهم من
أن يستعيدوا حقوقهم السياسية والعمل
لصالح دينهم وأمتهم ووطنهم.
كانت
السلطة الجزائرية في مثل هذا الوقت
من عام 1991، قد اعتقلت رئيس الجبهة
الإسلامية للإنقاذ الشيخ "عباس
مدني" من مقر قيادة حزبه، وذلك بعد
فوزه في الانتخابات البلدية التي تم
إجراؤها في عام 1990، كما تم اعتقال
نائبه الشيخ "علي بن حاج" في
اليوم نفسه، عندما تقدّم إلى مقر
التلفزيون ليمارس حق الرد على
اتهامات باطلة تم بثها في تلك
الأيام؛ تمهيدًا لضرب القيادة
الفاعلة للجبهة.
وقد
تم تقديم الشيخين وسبعة آخرين من
الجبهة للدرك الوطني؛ ليحيلهم على
المحكمة العسكرية بتهم تصل عقوبة
بعضها إلى الإعدام.
وفيما
يتعلق بموقف جبهة الإنقاذ من
الأحداث في القبائل فقد أعلنوا في
بيانهم قائلين: "نحن على استعداد
لنحمل المطالب الوطنية والاجتماعية
والاقتصادية والسياسية للأمازيغيين
إذا ما قضوا على العناصر التي تنادي
بضرب الإسلام واللغة العربية،
والاتجاه إلى التبعية لفرنسا لغةً
وثقافةً ودينًا".
واتهم
البيان السلطة بأنها تتعامل
بمكيالين مع المتظاهرين، في مقارنة
بين أحداث يونيو 1991والأحداث الأخيرة
التي شهدتها الجزائر عام 2001؛ حيث
واجهت السلطة مظاهرات أنصار جبهة
الإنقاذ السلمية بالدبابات في عام
1991، بينما واجهت مظاهرات البربر-
التي وصفوها بالتخريبية- بنزع
الذخيرة الحية من أيدي رجال الأمن.
ويأتي
هذا البيان في الوقت الذي اعتمد مجلس
الدولية الاشتراكية المجتمع في
لشبونة السبت (30-6-2001) بالإجماع طلب
زعيم جبهة القوى الاشتراكية "حسين
آيت أحمد" بإرسال مراقبين دوليين
إلى الجزائر.
وأكد
زعيم المعارضة الجزائرية في بيان
الإثنين (2-7-2001) من لشبونة أن "مخرجًا
للأزمة بات في حوزتنا، شرط أن يتخلى
المسؤولون الجزائريون عن الحلول
الخاطئة والحوارات غير المجدية لوضع
حد لهذه المأساة، وإعادة حق تقرير
المصير للشعب الجزائري".
وأضاف
"آيت أحمد"، الذي شارك في
اجتماع مجلس الدولية الاشتراكية،
قائلا: "أخيرا لاقت صرخات الشباب
الجزائري تضامنا دوليا، فالطبيعة
العنيفة والتسلطية للنظام الجزائري
قد تم تعريتها".
واقترحت
مجلس الدولية الاشتراكية في قراره
بلشبونة إرسال ممثل خاص للأمين
العام للأمم المتحدة "كوفي عنان"
إلى الجزائر، ورفع الأزمة الجزائرية
إلى مجلس الأمن الدولي.
ومن
جانبه، أكد رئيس الوزراء الجزائري
"علي بن فليس" الإثنين (2-7-2001)
على حظر المسيرات التظاهرية في "الجزائر"
العاصمة، والتي ستجري الخميس (5-7-2001)،
وتضم مندوبي لجان بلدات منطقة
القبائل.
يأتي
هذا بعد أن قررت لجان بلدات منطقة
القبائل التوجه إلى "الجزائر"
العاصمة في الخامس من يوليو الجاري،
الذي يصادف الذكرى الـ (39) لاستقلال
الجزائر؛ لترفع إلى رئاسة الجمهورية
برنامج مطالبها في ختام "مسيرة
سلمية".
|
