|

انتخابات ألبانيا.. الديمقراطيون تقدموا وفاز الاشتراكيون!!
ألبانيا - وكالات - إسلام أون لاين.نت/2-7-2001
فاز الحزب الاشتراكي الحاكم بـ 31 مقعدًا من مقاعد البرلمان الألباني، مقابل 16 مقعدًا للحزب الديمقراطي المعارض الذي يتزعمه الرئيس الألباني السابق "صالح بريشا"، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وأعلن الناطق باسم اللجنة الانتخابية "ألدرين داليبي" لوكالة "فرانس برس" الأحد 1/7/2001 عن وقوع مخالفات انتخابية في ست دوائر؛ نتيجة لذلك سيعاد فيها الانتخابات، فعلى سبيل المثال، لم يتم إجراء الانتخابات في دائرة لوشنيا بسبب نزاعات بين مختلف التشكيلات الحزبية؛ لذا فإنه من المقرر أن يتم إجراء الجولة الانتخابية الأولى فيها الأحد المقبل 8-7-2001.
وأضاف داليبي أنه بمقتضى هذه الانتخابات سيتم تعيين 140 نائبًا، من بينهم مائة حسب نظام الأغلبية، وأربعون وفقاً للتمثيل النسبي للأحزاب، والجولة الانتخابية الأولى جرت وفقاً لنظام الأغلبية فقط، وبررت اللجنة الانتخابية المركزية تأخير إعلان نتائج الأربعين مقعدًا الباقية ببضعة أيام بتعقيد نظام الفرز.
وسيتم إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في الثامن من شهر يوليو الحالي في 45 دائرة انتخابية أخرى، يتنافس الحزب الاشتراكي في 44 منها مع حزب بريشا المعارض، وفي الـ 45 مع تشكيلة صغيرة هي حزب حقوق الإنسان (أقلية يونانية).
وقد رحّب المجتمع الدولي بالنتائج النهائية للانتخابات، وأكد أنها جرت في ظروف مرضية، وتشكل خطوة مهمة في طريق توطيد الديمقراطية بألبانيا.
وكان بريشا قد أعلن الأربعاء 27/6/2001 أن تأخر الحكومة في إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع والعشرين من شهر يونيو، يرجع إلى رغبة الحزب الاشتراكي الحاكم في تزويرها لصالحه.
يذكر أن تصريح بريشا قد جاء في أعقاب ما أظهرته التقديرات الأولى للانتخابات عن فوز الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتزعمه "بريشا" بأغلبية مطلقة.
ويشار إلى أن مجلس النواب المنبثق عن هذه الانتخابات سيعكف خلال صيف 2002 على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لولاية من خمس سنوات.
وتعد هذه الانتخابات البرلمانية هي الخامسة منذ سقوط الشيوعية، وكانت الانتخابات البرلمانية السابقة قد جرت في عام 1997، وأسفرت عن فوز الحزب الاشتراكي برئاسة "فاتوس نانا"، وهزيمة بريشا؛ وهو ما دفعه للاستقالة من منصبه.
فاز الحزب الاشتراكي الحاكم بـ 31 مقعدًا من مقاعد البرلمان الألباني، مقابل 16 مقعدًا للحزب الديمقراطي المعارض الذي يتزعمه الرئيس الألباني السابق "صالح بريشا"، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وأعلن الناطق باسم اللجنة الانتخابية "ألدرين داليبي" لوكالة "فرانس برس" الأحد 1/7/2001 عن وقوع مخالفات انتخابية في ست دوائر؛ نتيجة لذلك سيعاد فيها الانتخابات، فعلى سبيل المثال، لم يتم إجراء الانتخابات في دائرة لوشنيا بسبب نزاعات بين مختلف التشكيلات الحزبية؛ لذا فإنه من المقرر أن يتم إجراء الجولة الانتخابية الأولى فيها الأحد المقبل 8-7-2001.
وأضاف داليبي أنه بمقتضى هذه الانتخابات سيتم تعيين 140 نائبًا، من بينهم مائة حسب نظام الأغلبية، وأربعون وفقاً للتمثيل النسبي للأحزاب، والجولة الانتخابية الأولى جرت وفقاً لنظام الأغلبية فقط، وبررت اللجنة الانتخابية المركزية تأخير إعلان نتائج الأربعين مقعدًا الباقية ببضعة أيام بتعقيد نظام الفرز.
وسيتم إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في الثامن من شهر يوليو الحالي في 45 دائرة انتخابية أخرى، يتنافس الحزب الاشتراكي في 44 منها مع حزب بريشا المعارض، وفي الـ 45 مع تشكيلة صغيرة هي حزب حقوق الإنسان (أقلية يونانية).
وقد رحّب المجتمع الدولي بالنتائج النهائية للانتخابات، وأكد أنها جرت في ظروف مرضية، وتشكل خطوة مهمة في طريق توطيد الديمقراطية بألبانيا.
وكان بريشا قد أعلن الأربعاء 27/6/2001 أن تأخر الحكومة في إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع والعشرين من شهر يونيو، يرجع إلى رغبة الحزب الاشتراكي الحاكم في تزويرها لصالحه.
يذكر أن تصريح بريشا قد جاء في أعقاب ما أظهرته التقديرات الأولى للانتخابات عن فوز الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتزعمه "بريشا" بأغلبية مطلقة.
ويشار إلى أن مجلس النواب المنبثق عن هذه الانتخابات سيعكف خلال صيف 2002 على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لولاية من خمس سنوات.
وتعد هذه الانتخابات البرلمانية هي الخامسة منذ سقوط الشيوعية، وكانت الانتخابات البرلمانية السابقة قد جرت في عام 1997، وأسفرت عن فوز الحزب الاشتراكي برئاسة "فاتوس نانا"، وهزيمة بريشا؛ وهو ما دفعه للاستقالة من منصبه.
|