|
قانون كويتي يحارب غسيل الأموال بالمكافآت
الكويت-عبد الرحمن سعد - إسلام أون لاين.نت/ 2-7-2001
انتهى
فريق عمل برلماني كويتي من إعداد
الصيغة النهائية لقانون محاربة غسيل
الأموال، ومن المتوقع عرض القانون
على مجلس الأمة الذي تبدأ دورته
الجديدة في شهر أكتوبر المقبل
لإقراره.
وشدد
مشروع القانون الذي يتكون من 14 مادة
العقوبة على مرتكبي أي عمليات لغسل
الأموال بالحبس مدة لا تقل عن خمس
سنوات، وبغرامة تعادل نصف قيمة
الأموال محل الجريمة (!)، في الوقت
الذي تم السماح فيه أيضًا بمنح
مكافأة لكل من يرشد أو يسهل عمليات
ضبط وملاحقة مرتكبي هذه العمليات،
وذلك بقرار من وزير المالية.
ولم
يغفل القانون حق أي من الجناة
بالإعفاء من العقوبات المنصوص عليها
في حالة إبلاغه للسلطات المختصة
بالجريمة قبل وقوعها، مشددًا على
ضرورة اتباع جميع المؤسسات المالية
في الدولة لنظام رقابي داخلي دقيق
يساعدها على كشف أي من العمليات
المشتبه فيها فور وقوعها.
وأكد
القانون أيضًا أهمية دور المنافذ
الجمركية للبلاد في تفعيل تنفيذه،
مشيرًا إلى أنه "سيكون لها دور
فعال" في هذا الصدد، فيما ينص - في
إحدى مواده - على أنه يجوز للنيابة
العامة أن تأمر بتعقب أو حجز
الممتلكات المرتبطة بجرائم منصوص
عليها في القانون فيما يخص جرائم غسل
الأموال، إذا تلقت طلبًا من السلطات
القضائية المختصة بدولة أخرى في هذا
الصدد
كما أتاح
القانون للمحاكم الكويتية تنفيذ أي
حكم صادر من دولة أخرى ينص على
مصادرة الأموال المتعلقة بجرائم غسل
الأموال، وذلك بشرط وجود اتفاقية
ثنائية مصدق عليها بين الكويت وتلك
الدولة في هذا الشأن.
يُذكر
أن مجلس الوزراء الكويت قد وافق على
القانون من حيث المبدأ، وأنه تطرق في
بدايته إلى عمليات غسيل الأموال،
والمواصفات التي يتصف بها مرتكبو
تلك الجرائم، مطالبًا البنوك وشركات
الاستثمار، ومؤسسات وشركات
الصرافة، والتأمين وغيرها من
المؤسسات المالية الكويتية، بضرورة
الإعلان عن المعلومات المالية،
والتحويلات الدولية المشتبه فيها.
وقد
اطلع معدو القانون على
قوانين دول أخرى، ومعمول بها، ومن
بينها دول عربية وأوروبية، كما تم
إشراك إدارة الفتوى والتشريع في
صياغته بشكله النهائي.
يشار
إلى أن بعض الدول الخليجية مثل قطر
تضع ضوابط من خلال البنك المركزي
ووزارة الداخلية للكشف عن أية عملية
غسيل أموال تتم داخل أي من مؤسساتها
المالية.
وبالنسبة
للإمارات، فإن لديها أجهزة لمكافحة
الأموال المشبوهة، وتقوم بالتعاون
مع الولايات المتحدة في هذا الشأن،
ومثال ذلك ما قام به الطرفان من
تعاون لتطهير بنك دبي الإسلامي
واستعادة حصته، كما أن الدولة هناك
تقوم بمصادرة أموال تُجار المخدرات
في حال إدانتهم في محاكمتها.
وفي
البحرين، فإن مؤسساتها المالية
تلتزم بنظام داخلي لمراقبة مصادر
الأموال المودعة التي تزيد على 10
آلاف دينار.
|
