|
فنلندا الأولى ونيجيريا
الأخيرة في محاربة الفساد
عمّان- منتصر مرعي- إسلام
أون لاين.نت/ 2-7-2001
 |
|
موقع
منظمة الشفافية على الإنترنت |
احتلت
فنلندا المرتبة الأولى في محاربة
الفساد، وحصلت على 9,9 من 10 درجات،
بينما جاءت نيجيريا في المرتبة
الأخيرة، في دراسة أجرتها "منظمة
الشفافية العالمية" على 91 دولة في
العالم، نشرتها جريدة "العرب
اليوم" الأردنية الإثنين (2-7-2001).
كانت
"منظمة الشفافية" قد وضعت
مقياسا من (10) درجات كأعلى درجة
للدولة التي تقوم بجهود في محاربة
الفساد، بينما حددت درجة (صفر) لأقل
درجة تحصل عليها الدولة التي يستشري
بها الفساد ولا تبذل جهودا ملحوظة
للتصدي له، وتشتمل دراسة درجات
الفساد على آلية عمل المؤسسات
العامة والخاصة في كل دولة، ومدى
توافر الشفافية ومكافحة الانحراف.
وقد
احتلت الولايات المتحدة المرتبة 16
بدرجة 7.6 من عشر درجات، وجاءت
بنجلاديش في المرتبة قبل الأخيرة.
وتضمنت
الدراسة 3 دول عربية فقط، هي: تونس،
ومصر، إلى جانب الأردن، وجاءت تونس
في المرتبة 31 بالتساوي مع المجر،
بينما جاءت الأردن في المرتبة 37،
وحصلت على درجة 4.9، بعدما كانت في
المرتبة 39 في عام 2000، وكان نصيب مصر
من الدرجات 3.6، واحتلت المرتبة 54 في
محاربتها للفساد.
وكان
استطلاع للرأي صدر عن مركز الدارسات
الإستراتيجية التابع للجامعة
الأردنية الأحد (1-7-2001) أفاد بأن 10.7%
من أفراد العينة الوطنية يرون أن
الحكومة الأردنية الحالية نجحت إلى
درجة كبيرة في محاربة الفساد،
والذين قالوا بأنها نجحت إلى درجة
متوسطة كانت نسبتهم 26.3%، في حين قال
19,4% منهم: إنها نجحت، ولكن بدرجة
قليلة، بينما أفاد قرابة 40% بأن
الحكومة لم تنجح.
أما
عينة قادة الرأي، والتي اشتملت على
نخب سياسية واقتصادية وإعلامية، فقد
أشارت إلى أن 5.3% فقط منهم رأوا أن
الحكومة نجحت إلى درجة كبيرة في
محاربة الفساد، و23.2% رأوا أنها نجحت
إلى درجة متوسطة، بينما 25.2% رأوا
أنها نجحت بدرجة قليلة، و43.3% رأوا
أنها لم تنجح في محاربة الفساد.
يذكر
أن "منظمة الشفافية الدولية" هي
منظَّمة غير حكومية، أنشئت عام 1995م،
وشعارها "الاتحاد العالمي ضد
الفساد"، ومقرها في "برلين"،
وهدفها الحدُّ من الفساد عن طريق
تفعيل اتحاد عالمي لتحسين وتقوية
نظم النزاهة المحلية والعالمية.
ويتكون
مجلس إدارتها من 12 عضوًا، يُنتخبون
في اجتماع سنوي عام، ولها "مجلس
استشاري" يتكون من أفراد بارزين
على المستوى العالمي، بالإضافة إلى
السكرتارية العامة، التي تقوم بدعم
فروع المنظمة وتنسيق العمل فيما
بينها، ويخدم كل هؤلاء "مركز
الأبحاث" الذي يتكون من مجموعة من
الأكاديميين والممارسين؛ حيث يقوم
بإعداد أبحاث عن درجات النزاهة لدى
الحكومات، ومؤشرات الفساد الإداري
والمالي، ومتابعة ردود الحكومات
وتصرفاتها تجاه مشروعات القوانيين
التي تقدمها المنظمة لمواجهة الفساد
في تلك الدول.
|
