|
ضغوط
على روسيا بشأن عقوبات العراق
وكالات-
إسلام أون لاين.نت/ 1-7-2001
 |
|
العراقيون
يتابعون الصحف أملاً في حل
الأزمة |
تمارس
الولايات المتحدة وبريطانيا مزيدًا
من الضغوط على روسيا؛ لإثنائها عن
استخدام حق الفيتو أثناء مناقشة
مشروع إعادة النظر في العقوبات على
العراق، بعد التوصل إلى اتفاق بين
أربعة من الأعضاء الخمسة الدائمي
العضوية في مجلس الأمن الدولي حول
نقطة أساسية في المشروع.
وأكد
القائم بالأعمال الأمريكي في الأمم
المتحدة "جيمس كونينغهام" أن
فرنسا والصين والولايات المتحدة
وبريطانيا توصلت إلى اتفاق حول
لائحة التكنولوجيات المستخدمة
لأغراض مدنية وعسكرية، والتي لن
يُسمح للعراق باستيرادها بحرية، إلا
أن الدبلوماسيين ما يزالون متشائمين
حول إمكانية التوصل إلى اتفاق حول
مشروع "العقوبات الذكية" قبل
الثالث من يوليو الجاري.
وقال
"كونينغهام" للصحافيين في
أعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن: "لدينا
تطورات إيجابية، وقد أظهرت
المحادثات أن هناك اتفاقًا، يمكن
لغالبية المجلس قبوله". لكنه أشار
إلى أن روسيا ما تزال تعارض بشدة
مشروع إعادة النظر في العقوبات.
وقال:
"ما تزال هناك تحفظات جدية تصدر
بشكل خاص من قِبَل أحد الأعضاء (في
المجلس)، ولم ننجح في تقريب وجهات
النظر بعد، ولكن ما زلنا نعمل في
سبيل تحقيق ذلك".
وأكد
كونينغهام أن "التمديد وارد دون
شك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو:
كيف سيتم ذلك؟ وفي أي الظروف؟"،
وأضاف قائلا: "لم نتخذ قرارًا بشأن
طريقة العمل"، ورفض الإفصاح عن
الخيار الذي يفضله.
وفي
باريس اعترف وزير الخارجية الأمريكي
"كولن باول" بصعوبة التوصل إلى
اعتماد القرار قبل مساء الثلاثاء
المقبل.
ويهدف
مشروع القرار إلى تسهيل التجارة
المدنية مع العراق، مع تعزيز
الرقابة على السلع ذات الطابع
العسكري، والسعي إلى وضع حدٍّ
لتهريب النفط.
وكان
مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في الأول
من يونيو الماضي قرارًا يحدد حتى
الثالث من يوليو- المهلة التي ينبغي
خلالها التوصل إلى اتفاق حول
المشروع الأمريكي البريطاني، وفي
حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بحلول
الثالث من يوليو، فسيكون على المجلس
تمديد العمل بالبرنامج الإنساني "النفط
مقابل الغذاء" لفترة قصيرة أو
لمدة ستة أشهر، كما جرت العادة.
يذكر
أن مجلس الأمن مدد في الأول من يونيو
برنامج "الغذاء مقابل النفط"
لمدة شهر واحد فقط؛ للسماح بمواصلة
المباحثات حول إعادة النظر في
العقوبات، وعلى أثر هذا القرار علّق
العراق صادراته النفطية البالغة 2,3
مليون برميل في اليوم.
وعلى
جانب آخر، أعلن مساعد وزير الخارجية
العراقي "رياض القيسي" الجمعة
(29-6-2001) أن العراق لن يستأنف تصدير
النفط إذا ما قرر مجلس الأمن الدولي
مواصلة مباحثاته بعد الثالث من تموز/
يوليو (2001) حول المشروع الأمريكي
البريطاني المتعلق بإعادة النظر في
العقوبات المفروضة عليه.
ومن
ناحية أخرى، أوردت شبكة التلفزيون
الروسية "إن. تي. في" أن النائب
القومي المتشدد الروسي "فلاديمير
جيرينوفسكي" توجّه الأحد (1-7-2001)
إلى العراق؛ لمساندة بغداد في
معارضتها لنظام "العقوبات الذكية"،
الذي اقترحته الولايات المتحدة
وبريطانيا، ومن المتوقّع أن يلتقي
"جيرينوفسكي"- الذي يرأس وفدًا
نيابيًّا- مع نائب رئيس الوزراء
العراقي "طارق عزيز".
كما
تسلم وزير الخارجية السوري "فاروق
الشرع" ظهر السبت (30-6-2001) رسالة من
نظيره الروسي "إيغور إيفانوف"،
نقلها إليه سفير المهام الخاصة في
الخارجية الروسية "نيكولاي
كارتوزوف"، وتتعلق بالعقوبات
المفروضة على العراق.
وقال
"كارتوزوف" للصحافيين، بعد
لقائه مع الشرع: إن روسيا لن "تسمح
بتمرير قرار العقوبات الذكية ضد
العراق؛ لأنه قرار خطير، ليس للعراق
فحسب، بل أيضًا للمنطقة ككل".
واعتبر
المسؤول الروسي أن العقوبات الذكية
"تتعارض والأهداف المعلنة بعد 10
سنوات على حصار العراق، وتتعارض مع
الفصل السابع من ميثاق الأمم
المتحدة".
واعتبر
المسؤول الروسي أن عملية السلام "غير
موجودة حاليا"، مضيفًا أنه تناول
مع الشرع الوضع في الأراضي
الفلسطينية والجنوب اللبناني،
مشيرًا إلى أن مهمته تتركز أساسًا
على الوضع في العراق.
وكان
كاروتوزوف قد وصل إلى دمشق مساء
الخميس (28-6-2001) على أن يغادرها الأحد
(1-7-2001) إلى موسكو، وقد قام قبلاً
بزيارة العراق والأردن.
موقف
فرنسا غريب
وقد
حذرت صحيفة "بابل" العراقية
الصادرة الأحد (1-7-2001)- فرنسا من نتائج
موقفها "الغريب وغير المفهوم"
حيال العراق، مؤكدة أن مصالحها قد
تتعرض لخسائر فادحة في العراق، بما
في ذلك منع الشركات النفطية
الفرنسية من العمل فيه في المستقبل.
وكتبت
الصحيفة التي يشرف عليها النجل
الأكبر للرئيس العراقي "عدي صدام
حسين" أن فرنسا "تعلن أنها مع
إنهاء معاناة شعب العراق، وتطبيقًا
لذلك فهي تؤيد مشروع قرار العقوبات
الذكية على العراق المثير للسخرية".
وأضافت:
"نحن أيضا لا نفهم لماذا تتخذ دولة
مثل فرنسا مواقف تصب في مصلحة
الإدارة الأمريكية، وتأتي ضد
مصالحها الوطنية المباشرة وغير
المباشرة في العراق والمنطقة؟".
ورأت
الصحيفة أن المقترحات الفرنسية
المتعلقة بالسماح للشركات الأجنبية
بالاستثمار في العراق، خصوصا في
الصناعة النفطية، تشكّل "محاولةً
لإقناع الشركات النفطية الفرنسية
بأنها تضمن عملها في المستقبل في
العراق، بعد إصدار مجلس الأمن قرار
العقوبات الذكية".
وتساءلت
بابل: "هل هناك من يصدق أن العراق
سيسمح للشركات النفطية الفرنسية
بالعمل في العراق، بعد هذا الموقف
الغريب وغير المفهوم، الذي تتخذه
الحكومة الفرنسية تجاه العراق؟".
وقالت
الصحيفة: إن "قرارات الاستثمار في
العراق قرارات عراقية وطنية، لن
يؤثر فيها مجلس الأمن الدولي أو غيره
بشكل مطلق"، محملةً الحكومة
الفرنسية "ما يترتب على قرارات
باريس من فوائد أو أضرار لمصالحها".
واختتمت
الصحيفة بالتأكيد على أن "العراق
حرّ في قراراته، التي تجعل مَنْ
يتاجرون بمعاناته ويعملون على
إيذائه وتهديد أمنه ومستقبله يدفعون
ثمنًا غاليًا، وهو ما يؤثر على
مصالحهم المستقبلية معه".
أما
صحيفة "الجمهورية" العراقية،
فقد أكدت الأحد (1-7-2001) أن "كل هذه
الدول تتحمل مسؤولية قانونية
وسياسية في ضرورة التعبير عن موقف
حازم تجاه التآمر الأمريكي
البريطاني الصهيوني على العراق"،
وأضافت أنه "ليس من المقبول بعد
اليوم الاستمرار بالوقوف من قِبَل
البعض في موقف الحياد؛ انتظارًا
لطبيعة المواجهة ونتيجة الصراع التي
ما عادت تسمح بتفسيرات خاطئة"،
مؤكدة أن "الكثير من النتائج
سيترتب على الوقفة المحددة الواضحة
لهذه الدول من التحرك الأمريكي
البريطاني المعادي للعراق".
|
