|
تسليم
ميلوسوفيتش لمحكمة لاهاي
بلجراد-
وكالات- إسلام أون لاين/ 28-6-2001
 |
|
ميلوسوفيتش |
غادر
الرئيس اليوغسلافي السابق "سلوبودان
ميلوسوفيتش" بلجراد متوجهًا إلى
"لاهاي" إثر قرار من الحكومة
الصربية بتسليمه لمحكمة الجزاء
الدولية.
وأعلن
أحد محاميي ميلوسوفيتش "فيزلين
تشيركوفيتش" لوكالة "فرانس برس"
الخميس (28-6-2001) أنه لا يعلم شيئا عن
تسليم ميلوسوفيتش إلى لاهاي.
ويأتي
تسليم ميلوسوفيتش بعد ساعات من قرار
المحكمة الدستورية اليوغسلافية
بوقف تطبيق المرسوم الحكومي الذي
يقضي بتسليمه إلى محكمة الجزاء
الدولية؛ حتى يتم اتخاذ قرار حول
دستورية هذا المرسوم، الأمر الذي لا
يمكن أن يتم "قبل 12 من يوليو"
المقبل.
وأيد
قرار وقف المرسوم الحكومي أربعة
قضاة من المحكمة، خلال اجتماع في
بلغراد الخميس (28-6-2001)، في حين لم
يشارك في التصويت القاضي الخامس،
وهو "ميلوتين سرديتش".
وأعلن
المحامي "توما فيلا"- أحد
المدافعين عن ميلوسوفيتش بعد جلسة
المحكمة- أن وقف تسليم الرئيس
اليوغسلافي السابق هو انتصار
للعدالة على العنف.
كان
قضاة المحكمة الدستورية قد اجتمعوا
بعد الطلب الذي قدمه الإثنين (25-6-2001)
محامو ميلوسوفيتش، الذين شككوا في
دستورية مرسوم تسليمه لمحكمة الجزاء
الدولية التي أصدرته الحكومة
اليوغسلافية السبت (23-6-2001).
في
هذه الأثناء وجّه مجلس الدوما
الروسي الخميس (28-6-2001) نداء إلى
القيادة اليوغسلافية بعدم تسليم
ميلوسوفيتش إلى محكمة لاهاى
الدولية، معتبرا أن تسليمه تحت ضغط
غربي سيحدث انشقاقا في يوغسلافيا،
ويقوض الاستقرار في منطقة البلقان.
كانت
يوغسلافيا قد شهدت في أعقاب صدور
قرار تسليم ميلوسوفيتش احتجاجات
كبيرة، قادها الحزب الاشتراكي
الصربي، الذي كان ميلوسوفيتش
يتزعمه؛ حيث طاف أنصاره شوارع
بلجراد، متهمين الحكومة الحالية
بانتهاك الدستور، وقدم قادة الحزب
للرئيس اليوغسلافي "فويسلاف
كوشتنيتسا" احتجاجا رسميا يبين
عدم دستورية قرار التسليم.
يذكر
أن كوشتنيتسا قد نفى إمكانية تسليم
سلفه ميلوسوفيتش قبل مؤتمر الدول
المانحة الذي سيعقد في التاسع
والعشرين من يوليو الجاري، لكنه أكد
أن السلطات في يوغسلافيا لا يمكنها
التهرب من التعاون مع محكمة الجزاء
الدولية.
ويفتح
تسليم ميلوسوفيتش إلى لاهاي الطريق
أمام مثول 16 مجرم حرب من صربيا وصرب
البوسنة، كما يسهل حصول بلجراد على
بلايين الدولارات كمساعدات لتنفيذ
الخطة الإصلاحية التي وعد الغرب بها
الحكومة إذا ما سلمته، لكن ترحيله قد
يساهم في تصدع الائتلاف الحاكم
المكون من 17 حزبا.
كان
ميلوسوفيتش قد أبعد عن السلطة بعد
هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي
جرت في سبتمبر من العام الماضي،
وحاول تزوير نتائج الانتخابات، لكن
ثورة المواطنين والمعارضة في الخامس
من أكتوبر من العام الماضي لم تمكنه
من ذلك.
وقد
تم إلقاء القبض على ميلوسوفيتش في
الأول من إبريل 2001 بتهمة الفساد
واختلاس أموال الدولة، وتطالب محكمة
جرائم الحرب الدولية التابعة للأمم
المتحدة بتسليمه لارتكابه جرائم ضد
الإنسانية في كوسوفو. 
|
