|

الاحتشام بأمر القانون في الشارقة
أبو ظبي -حاتم كمال -إسلام أون لاين. نت/ 27- 6-2001
أصدر
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان
القاسمى ولي عهد إمارة الشارقة
ونائب حاكمها قراراً الثلاثاء 26-6-2001
يلزم المواطنين والمقيمين بالإمارة
بالاحتشام في الملبس عند ارتياد
الأماكن العامة والخاصة بما لا يخل
بقيم المجتمع وعاداته النابعة من
التقاليد الإسلامية على أن يسري
العمل بعد ثلاثة أشهر.
ومنح
القرار أفراد الشرطة حق حرمان
المخالفين من دخول المؤسسات
والهيئات الحكومية والأماكن
الخدمية الأخرى ما لم يتم إزالة
أسباب المخالفة ولفت نظرهم شفاهة أو
خطيا بسبب المخالفة، كما أعطى
الموظفين العموميين المختصين
ومسئولي الأمن والحراس ومن في حكمهم
في الجهات الخدمية الامتناع عن
تقديم أية خدمات للمخالفين لقواعد
الاحتشام.
وبينما
لم يحدد القرار شكلاً واضحاً
للاحتشام في الملبس أكد على ضرورة أن
يراعي جميع الأفراد اللباس المحتشم
عند تجوالهم أو ارتيادهم الأماكن
العامة، وارتياد المساجد بالملابس
اللائقة بقدسيتها وارتياد حمامات
السباحة والشواطئ العامة بالملابس
اللائقة مع عدم ارتياد الأماكن
المخصصة للنساء والفتيات، وتجنب
الاقتراب منها إلا في ظروف مبررة،
وتجنب الخلوة غير الشرعية وغيرها من
السلوكيات والأفعال الأخرى التي
تخرج عن المألوف وتخدش الحياء العام.
ويأتي
القرار تنفيذاً لقرار سابق كان قد
أصدره الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي حاكم الشارقة حول الاحتشام
في الملبس واحترام الآداب العامة،
ألزم فيه السلطات التنفيذية في
الإمارة مراعاة التدرج عند وضع
آليات تنفيذه، وأهاب بأولياء الأمور
مراقبة أبنائهم من الأطفال
والأحداث، وحثهم على السلوك القويم
وتجنب التسكع في الطرقات وشغل أوقات
فراغ أبنائهم الشباب بالاستفادة من
خدمات المؤسسات والمنشآت الدينية
والثقافية والرياضية المتوفرة في
الإمارة.
كما
كلف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي
للإمارة بالعمل على تثقيف أفراد
المجتمع بأحكام القرار عبر توزيع
الملصقات والكتيبات المترجمة لعدة
لغات على جميع الوزارات والمؤسسات
العامة والخدمية الخاصة والفنادق
والشقق المفروشة والسفارات
والقنصليات الأجنبية، فضلاً عن
سفارات الإمارات وقنصلياتها
بالخارج.
يذكر
أن الإمارات يعيش فيها ما يزيد على 125
جنسية من مختلف دول العالم، يشكلون
ما نسبته 87 % من عدد السكان.
|