|
إندونيسيا والفليبين تتعهدان بمكافحة غسيل الأموال
جاكرتا - صهيب جاسم - إسلام أون لاين.نت/ 27-6-2001
 |
|
لجنة غسيل الأموال تتصدى للأموال القذرة |
أكد
الوزير الإندونيسي المنسق للشؤون
الاقتصادية "بحر الدين عبد الله
"بأن حكومته تقدمت بمشروع قانون
لمكافحة غسيل الأموال إلى البرلمان
الثلاثاء 26/6/2001، وستتعاون مع الجهات
الدولية للقضاء على هذه الآفة
الخطيرة التي تهدد اقتصاد البلاد.
وقال
بحر الدين: إن مشروع القانون الجديد
المقدم للبرلمان الإندونيسي حاليا
يعطي الحكومة الحق في استعمال كل
أنواع الوثائق والمستندات
والمعلومات المنقولة تقنيا وبأي شكل
من أشكال الاتصال الحديثة في الكشف
عن حقيقة أي مبلغ يتم تحويله أو
إيداعه أو الاستثمار به، وتأسيس
لجنة مستقلة خاصة لمكافحة غسيل
الأموال تخول بمهمة التحقيقات
بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك
المركزي والجهات القانونية، وإعطاء
القضاة الحق في الكشف عن أية معلومات
تخص حسابات بنكية وأصحابها.
وأضاف
الوزير الأندونيسي أن قانونا يسمى
"اعرف زبائنك" سيعلن عنه بنك
إندونيسيا المركزي في الأسبوع الأول
من شهر يوليو المقبل ، كما أن لجنة
مكافحة غسيل الأموال التي شكلتها
مجموعة الدول السبع الكبار عام 1989
سترسل فريقا في القريب العاجل
لمراجعة القوانين الإندونيسية
والإجراءات التي ستتبع لمكافحة
الظاهرة المالية المرضية.
وأقر
الوزير بأن إندونيسيا قد تسلمت أول
تحذير يخص هذا الأمر في عام 1996، وأن
عدم تعاونها مع الجهات الدولية
لمكافحة غسيل الأموال سيزيد من
تدهور العلاقة الإندونيسية
الاقتصادية بالدول والتكتلات
المؤثرة في العالم . وهناك اعتقاد
بأن أموالا قذرة طائلة مرتبطة
بجرائم منظمة وريع أعمال عصابات
تهريب المخدرات استغلت ضعف القوانين
البنكية ودخلت الأجواء الاستثمارية
الإندونيسية.
وفي
الفليبين، قال وزير العدل"هيرناندو
بيريز" مساء الإثنين (25/6/2001 إن
حكومته على اتصال مباشر مع وزارة
الخارجية الأمريكية لدارسة إمكانية
تطبيق قانون أمريكي في هذا الشأن،
وهو ما يعني حسب قول الوزير إمكانية
ملاحقة متهمين بغسيل الأموال قاموا
بتحويل أموالهم من الولايات المتحدة
إلى الفليبين، ثم محاكمتهم في
المحاكم الفيدرالية الأمريكية،
مشيراً إلى أن عددا من المسؤولين
الحكوميين ومحامي مكتب الادعاء
العام الفليبيني قد سافروا إلى
أمريكا للتدرب على عملية مكافحة
غسيل الأموال.
وأضاف
بيريز أن حكومة الرئيسة جلوريا
أرويو قد تقدمت بمشروع قانون
لمكافحة غسيل الأموال للبرلمان
الفليبيني في دورته الماضية، وينتظر
إقراره في الدورة الجديدة للبرلمان،
ولعل ما شوه سمعة البلاد هو أن
الرئيس إسترادا المخلوع نفسه كان
متهماً بالتورط بأحد أشكال غسيل
الأموال، وهو ما تسبب في إسقاطه من
الحكم.
وجاءت
الخطوات الإندونيسية بشأن مكافحة
غسيل الأموال في أعقاب إدراج لجنة
مكافحة غسيل الأموال المعروفة بـ"FATF"
لإندونيسيا في قائمتها السوداء مع 5
دول أخرى وهي: مصر، وجواتيمالا،
وبورما، ونيجيريا، والنمسا، وتهديد
اللجنة التي تتخذ من باريس مقرا لها
للفليبين فضلاً عن روسيا وجزيرة
نارو بعقوبات اقتصادية لفشلها في
إيقاف توسع أنشطة غاسلي الأموال،
وأعطت الدول الثلاث مهلة حتى 30
سبتمبر القادم.
ويشار
إلى أن اللجنة الدولية لمكافحة غسيل
الأموال تهتم حاليا بأهم 31 دولة تنشط
فيها أعمال غسيل الأموال، وتقدر
قيمة الأموال القذرة التي تغسل فيها
سنويا بـ 400 مليار دولار، ومن بين
العقوبات أو الخطوات التي ستقدم
عليها اللجنة إذا لم تكافح تلك الدول
الأنشطة غير المشروعة، تحذير
الشركات متعددة الجنسيات من
الاستثمار وإقامة أعمال تجارية
ومالية فيها، وإجبار البنوك على طلب
معلومات تفصيلية من الزبائن
والعملاء قبل القيام بأية عملية
تحويل أو إيداع من قبل الشركات أو
المواطنين أو الزائرين لتلك الدول،
وتعقيد عملية التعامل مع بنوك تلك
الدول التي تقوم بتعاملات مالية مع
المؤسسات المالية الأجنبية خارج
البلاد. وتعتمد هذه العقوبات في
شرعيتها أيضا على اتفاقية الأمم
المتحدة لغسيل الأموال الموقعة عام
1998.
|
