|
إسترادا
يرفض الرد على الحنث باليمين
مانيلا -وكالات-إسلام أون لاين.نت/27-6-2001
رفض
الرئيس الفليبيني السابق "جوزيف
إسترادا" الرد على تهمة الحنث
باليمين الموجهة ضده الأربعاء
27-6-2001 عندما مثل أمام المحكمة
الواقعة تحت الحراسة الأمنية. وقال
"ريموند فورتون" محامي
إسترادا: إنه نصحه بعدم الرد على
التهمة الموجهة ضده؛ لأن الادعاء
لم يوضح ما هي الأعمال الخاطئة التي
ارتكبها وما هي مواد القانون التي
ستجرى محاكمة الرئيس السابق
بمقتضاها.
وقامت
المحكمة تلقائيا بتسجيل أن "إسترادا"
-الذي يعتبر أول رئيس فلبيني سابق
يحاكم بتهم جنائية -يدفع ببراءته من
التهمة الموجهة ضده، كما حددت
الثاني من أغسطس للجلسة المقبلة.
وذكرت
مصادر أمنية أن حوالي 2500 شرطي قاموا
بحراسة المحكمة، بينما جرى نشر
ألفين آخرين حول قصر الرئاسة، غير
أنه لم يتجمع أمام المحكمة سوى
عشرات من المتظاهرين المؤيدين
والمناوئين لإسترادا. وسارت جلسة
المحكمة بدون أية حوادث.
وقالت
المصادر: إن الشرطة كشفت مؤامرة من
تدبير جماعات لم تكشف هويتها
لاغتيال إسترادا، مشيرة إلى أنها
جزء من مؤامرة أكبر للإطاحة برئيسة
الفليبين جلوريا ماكاباجال أرويو.
يشار
إلى أن "إسترادا" متهم بالحنث
باليمين لإدلائه ببيانات كاذبة عن
حجم ممتلكاته في وثائق رسمية عام 1999
عندما قال: إن إجمالي ثروته 35.8 مليون
بيزو أي نحو 688500 دولار. ويصل الحد
الأدنى لعقوبة الحنث باليمين إلى
السجن ستة شهور والحد الأقصى السجن
لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام.
وقد اتهمه الادعاء بامتلاك ودائع
بالبنك ومصالح في أعمال لم يكشف عنها
في هذه الوثائق الرسمية.
وسيمثل إسترادا أمام القضاء الشهر
المقبل أيضا لمحاكمته في تهم منفصلة
تتعلق بالكسب غير المشروع، واستخدام
اسم مستعار لإخفاء ودائع مصرفية،
ونهب الاقتصاد، وهى تهمة تصل
عقوبتها للإعدام. وكان إسترادا قد
اضطر للتنحي من الرئاسة في يناير
الماضي وسط احتجاجات شعبية واسعة.
|
