|
الفساد واللاديمقراطية وراء أحداث القبائل
الجزائر - وكالات - إسلام أون لاين.نت/27-6-2001
 |
|
الأمازيغ ينددون بسياسات بوتفليقة |
أرجع
رئيس الوزراء الجزائري "علي
بن فليس" الاضطرابات التي تشهدها
منطقة القبائل منذ شهر أبريل الماضي
إلى تفشي الفساد الذي ينخر في بنية
المجتمع الجزائري، وتقف وراءه
الشركات الدولية متعددة الجنسية
المتهمة بدفع رشاوى للمسؤولين
الفاسدين في البلدان النامية ومنها
الجزائر، وتودعها في حسابات مصرفية
في الخارج. وأكد سعي حكومته لاتخاذ
إجراءات جديدة لاستئصال هذا الفساد
بصوره المختلفة.
وقال
بن فليس في كلمة ألقاها أمام جلسة
المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)
الأربعاء 27/6/2001 حول أحداث القبائل:
إن تلك الأحداث ما هي إلا الشرارة
التي تولدت عن الاستياء الشعبي
العام الناجم من تراكم المشكلات
الاقتصادية والاجتماعية، ولكن
ينبغي منح الحكومة الوقت الكافي
لمعالجة تلك المشكلات. 
وحول اللغة الأمازيغية، قال بن فليس:
إن هذه القضية من أولويات الحكومة
التي ينبغي عليها معالجتها بحكمة
وبقدر من المسؤولية. مشيراً إلى قيام
الحكومة بتشجيع استخدام هذه اللغة
في مجالي التعليم والإعلام.
في
حين قال رئيس جبهة القوى الاشتراكية
"حسين آيت احمد" في المنفى: إن
تلك الاضطرابات تعود لانعدام
الديمقراطية في البلاد، و طالب من
دول الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط
على الرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة من أجل منح البلاد المزيد
من الديمقراطية، واتهم بوتفليقة
بأنه يخضع لسيطرة الجيش، ويقمع حرية
التعبير والتجمع عن طريق حظر
الاحتجاجات والمظاهرات. كما طالب
آيت أحمد اللجنة الدولية للصليب
الأحمر بإرسال بعثة لتقصي الحقائق
إلى الجزائر للتحقيق في أحداث
القبائل.
وكان
أحمد قد التقى بنائب رئيس اللجنة
الدولية للصليب الأحمر "جاك فورستر"
الثلاثاء 26/6/2001 لتسليمه لائحة
بأسماء الجزائريين المفقودين ونسخة
من "مذكرة الخروج من الأزمة" التي كان أرسلها في 12
مايو الماضي إلى الرئيس الجزائري
عبد العزيز بوتفليقة.
ويشار
إلى أن اللجنة الدولية للصليب
الأحمر - التي ليست مخولة بحسب
قوانينها بالقيام بدور المحقق –
عادت إلى العمل في الجزائر منذ خريف
2000 بعد أن طردت منها عام1992، وتتمثل
مهمتها أساسا في زيارة السجون
والمعتقلات دون أدنى حضور للسلطات
الجزائرية.
|
