|
لبنان
تعد أدلة محاكمة شارون
القاهرة
وبيروت- آمنة القرى- إسلام أون لاين.نت/
26-6-2001
تسلم
النائب العام اللبناني "عدنان
عضوم" الإثنين (25-6-2001) مذكرة
توضيحية من المحامية "مي الخنسا"،
تحتوي على أدلة تثبت تورط "شارون"
في مجازر "صبرا وشاتيلا" عام 1982.
وطلبت
الخنسا ضم المذكرة إلى الشكوى التي
تقدمت بها على رئيس الوزراء
الإسرائيلي "إريل شارون" ووزير
خارجيته "شيمون بيريز" وكل
إسرائيلي شارك في مجازر على الأراضي
اللبنانية أو قام بأعمال إجرامية
منصوص عليها في قانون العقوبات.
وأوردت
في مذكرتها أن رئيس الوزراء
الإسرائيلي اعترف صراحة في كتاب له
اسمه "مذكرات إريل شارون"،
وتحديدًا في الصفحة رقم 668 أنه طار في
15 سبتمبر 1982 إلى بيروت؛ ليتحقق من
تطبيق هذه العملية، أي مذبحة "صبرا
وشاتيلا"، وقد استقبله في حينه
عقيد في أجهزة المخابرات
الإسرائيلية.
كما
ورد في الصفحة رقم 669 من المذكرات على
لسان شارون قوله: ثم توجهنا شمالاً
حتى مركز القيادة الأمامي التابع
لأموس يارون، القائم على سطح مبنى
متضرر يقع في جنوب غرب مخيم شاتيلا،
وهناك وجدت "رفول إيتان" الذي
قال لي: إنه تحدث صباحاً مع قادة
القوات اللبنانية، ونسّق معهم
مشاركتهم في الدخول إلى ضواحي صبرا
وشاتيلا، فقد تلقوا أمرا بإعداد
تفاصيل عمليتهم مع الجنرال "أمير
دروري" قائد الجبهة الشمالية،
المسؤول عن القوات الإسرائيلية في
لبنان.
ويتابع
شارون في مذكراته قائلا: "وافقت
على التدابير التي اتخذها رئيس
الأركان، ثم اتصلت برئيس مجلس
الوزراء "بيغن"؛ لأقدم إليه
تقريراً عن الوضع، ونستعرض بعض
الاحتمالات السياسية…".
وقد
أحال القاضي "عضوم" مضمون
المذكرة إلى مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي "نصري
لحود" تبعاً للدعوى المقامة أمامه.
كان
القاضي لحود قد اجتمع السبت (23-6-2001)
مع معاونيه في المحكمة العسكرية،
وتداولوا الدعوى القضائية المقامة
على شارون في مجزرة صبرا وشاتيلا..
غير
أن معلومات صحفية، أكدت لـ"إسلام
أون لاين.نت" أن "لحود" لم
يستطع الحصول على ملف التحقيق في
المجزرة التي كان قد نظرها مفوض
الحكومة السابق "أسعد جرمانوس"
وقاضي التحقيق العسكري آنذاك "أسعد
دياب"، ومن خلال الاتصالات التي
أجراها القاضي لحود مع جرمانوس
ودياب؛ لمعرفة مصير الملف الذي يعود
إلى 19 عاماً، رد جرمانوس قائلا: "إنه
لا يوجد ملف، وإن التحقيق في المجزرة
كان شفوياً".
وأيد
دياب أقوال جرمانوس الذي كشف أنه كان
قد أعدّ تقريراً عن المجزرة
وملابساتها في أعقاب الكشف الذي
تولاه في مخيمي صبرا وشاتيلا صباح 19
سبتمبر، بمشاركة قاضي التحقيق دياب،
ورفع التقرير إلى رئيس الجمهورية
السابق "أمين الجميل"، وأرسل
نسخة منه إلى جهاز المخابرات في
الجيش.
من
جهة أخرى، أكد جرمانوس للقاضي لحود
أنه لا يحتفظ بنسخة من التقرير، فلا
ملف لمجزرة صبرا وشاتيلا لدى القضاء
العسكري، ولا نسخة من تقرير جرمانوس
عن ملابساتها، أو إفادات شهود الحق
العام الذين نجوا من تلك المجزرة.
وللخروج
من الأزمة قرر القاضي لحود مفوض
الحكومة بعد اتصالات مع المدعي
العام التمييزي "عدنان عضوم"
وقادة أجهزة أمنية- إحالة الدعوى
المقامة على شارون وشيمون بيريز على
الأجهزة الأمنية، وتكليفها التحقيق
في الحادث، رغم مرور عقدين على
حصوله، والاستماع إلى شهود، لتحضير
ملف يكشف عمن قام بإعداد هذه الجريمة
وتنفيذها. وبعدها يُرفع الملف إلى
محكمة العدل الدولية باعتبارها
المرجع الصالح للفصل في جرائم
دولية، ومحاكمة من يثبت تورطه.
خيارت
محاكمة شارون
على
نفس الصعيد، أكد الدكتور "جورج
أبي صعب" لبرنامج "رئيس التحرير"
الذي أذيع في التلفزيون المصري
الإثنين (25-6-2001) أن محاكمة شارون في
مذابح صبرا وشاتيلا تستلزم جهدا
منظما في إعداد ملف الاتهامات؛ سواء
من قبل السلطات العربية، أو منظمات
حقوق الإنسان العربية والدولية.
وأكد
أن هناك خيارت لمحاكمة شاورن، توجد
أمام كل منها صعوبات؛ فاللجوء
لمحكمة الجزاء الدولية غير ممكن؛
لأنها لم تدخل حيز التنفيذ؛ حيث
يتطلب ذلك تصديق الدول (120) التي
وقّعت على ميثاق إنشائها عام 1998، كما
أن المحكمة لا تنظر أي جرائم سابقة
على بدء إنشائها.
وأضاف
أنه من الصعب أن تُعقد محاكمة خاصة
من مجلس الأمن لجرائم الإسرائيليين؛
حيث ستقف أمريكا بحق الفيتو ضد ذلك،
أما مقاضاة شارون أمام القضاء
الداخلي للدول الأجنبية فيخضع
لحسابات سياسية؛ حيث من الصعب أن
تدخل هذه الدول في أزمة مع إسرائيل.
أما
الخيار الأخير- حسب قول أبي صعب- الذي
لجأت إليه بعض الدول العربية، وهو
محاكمة شارون شعبيا، فرغم أهميته
فإنه يلزم أن تنضم شخصيات عالمية
ليكون هناك تأثير لهذه المحاكمة
التي وصفها بأنها أدبية.
يذكر
أن مجزرة "صبرا وشاتيلا" التي
بدأت ليلة 16 من سبتمبر عام 1982،
وانتهت مع فجر 18 من الشهر نفسه بسقوط
أكثر من 1700 قتيل، و30203 جرحى، وذلك
استنادا إلى تقارير الشرطة
والمستشفيات.
وأدت
هذه المجزرة إلى استقالة "شارون"
وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، ثم
سقوط "مناحيم بيغن" رئيس
الوزراء في أعقاب التحقيق فيها أمام
"إسحق كاهان" رئيس المحكمة
العليا الإسرائيلية، التي اعتبرت
شارون مسؤولاً عن المجزرة.
|
