|

تسليم
ميلوسوفيتش طمعا في الدعم المادي
بلجراد-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 22-6-2001
 |
|
ميلوسوفيتش |
أعلن
زعماء الائتلاف الإصلاحي الحاكم في
"بلغراد" برئاسة "فويسلاف
كوشتونيتسا" أن التعاون بين
بلجراد ومحكمة الجزاء الدولية
المكلفة بمحاكمة مجرمي الحرب في
يوغوسلافيا السابقة- سيتم بواسطة
مرسوم حكومي من شأنه أن يفتح الطريق
أمام نقل الرئيس اليوغوسلافي السابق
"سلوبودان ميلوسوفيتش" إلى
لاهاي.
وتشترط
واشنطن على جمهورية يوغوسلافيا
الاتحادية - صربيا والجبل الأسود- أن
تتعاون جديًّا مع محكمة الجزاء
الدولية؛ كي تشارك في مؤتمر
المانحين من أجل يوغوسلافيا، والذي
سيعقد في بروكسل في الجمعة (29-6-2001)،
وهو ما يعني أن بلجراد سوف تقرر قبل
هذا التاريخ تسليم ميلوسوفيتش؛ بحثا
عن الدعم المادي.
وقال
وزير الداخلية اليوغوسلافي "زوران
زيفكوفيتش" لإذاعة "بي- 92"
المستقلة: إن الائتلاف الحاكم قرر
خلال جلسة عقدها الخميس (21-6-2001) في
بلجراد إعداد مرسوم حول التعاون مع
محكمة الجزاء الدولية ينص على
إمكانية تسليم المواطنين
اليوغوسلاف إلى الخارج.
وأوضحت
الإذاعة أن وزير العدل اليوغوسلافي
سيقوم بإعداد المرسوم الذي يفترض أن
تتبناه الحكومة، وتصدر به قرارا فور
تقديمه.
ونقلت
وكالة "بيتا" اليوغسلافية عن
وزير الاتصالات "بوريس تاديتش"
أن لقاء زعماء الائتلاف الحاكم حقق
تقدما يسمح بالانتقال من الإجراءات
إلى الهدف.
يذكر
أن اعتماد مرسوم حكومي حول التعاون
مع محكمة الجزاء الدولية، يفتح
الطريق أمام مثول الرئيس السابق "سلوبودان
ميلوسوفيتش" الذي وجهت إليه محكمة
الجزاء الدولية تهمًا في مايو 1999.
وكان
مشروع قانون بشأن التعاون مع محكمة
الجزاء الدولية قد اصطدم بخلافات
داخل الحكومة الاتحادية، وخصوصا حول
النقطة الخاصة بتسليم مواطنين
يوغوسلاف متهمين بارتكاب جرائم حرب
إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
وذكر
راديو لندن أن بعض أعضاء الائتلاف
الحاكم في بلجراد يتمسكون بأن مصالح
يوغسلافيا الاقتصادية يجب ألا يُضحى
بها من أجل الدفاع عن الرئيس السابق.
وأكد الراديو أن هناك تكهنات
متزايدة مفادها أن الرئيس السابق
ميلوسوفيتش سوف يسلَّم قريبا لمحكمة
مجرمي الحرب في لاهاي.
على
جانب آخر.. يحاول محامو الرئيس
اليوغوسلافي السابق "سلوبودان
ميلوسوفيتش" المتهم بالفساد
واستغلال السلطة، والمطلوب
لمحاكمته كمجرم حرب، الإفراج عنه
لحين بدء محاكمته.
فقد
ذكر المحامون لصحيفة "بليتش"
اليوغسلافية الجمعة (22-6-2001) أن زيادة
الكفالة إلى (110) ملايين دولار قد
يغير من موقف المحكمة بشأن الإفراج
عن ميلوسوفيتش.
وكانت
المحكمة قد رفضت في 14 يونيو الجاري
الكفالة المقدمة إليها، على اعتبار
أن المبلغ المعروض يقل كثيرًا عن
الثروة التي استطاع ميلوسوفيتش
جمعها خلال سنوات حمكه ليوغسلافيا،
ويحاول محامو "ميلوسوفيتش"
إقناع المحكمة بالإفراج عن
ميلوسوفيتش حتى بحجة العلاج من
الضغط وعدم انتظام دقات القلب.
كان
ميلوسوفيتش قد أطيح به من رئاسة
يوغوسلافيا فى أكتوبر الماضي إثر
ثورة شعبية ضده، بعد أن اتهمته
النيابة العامة في بلجراد بتجاوز
السلطة والاختلاس في الفترة من مايو
1997 إلى أكتوبر 2000، واعتقل في الأول
من إبريل 2001، وتم تمديد اعتقاله حتى
الأول من يوليو القادم إلى أن يصدر
المدعي العام نتيجة التحقيقات مع
ميلوسوفيتش وثلاثة من معاونيه فى
تهمة الفساد المقرر إعلانها خلال
الأسبوعين القادمين، وقد يتم
التمديد له بالسجن.
|