|
الفضيلة يلجأ للمحكمة الأوربية
أنقرة-
سعد عبد المجيد- إسلام أون لاين.نت/
23-6-2001
 |
|
النائبة التركية نازلي إليجاق كابوس يرعب الفاسدين |
وصف
المهندس "رجائي قوطان" زعيم حزب
الفضيلة التركي قرار إغلاق الحزب
بأنه "ظالم"، وأضاف في اجتماعه
بالمجموعة البرلمانية للحزب: "إننا
سنلجأ إلى المحكمة الأوربية لإلغاء
القرار".
كما
أبدى بعض أعضاء الحزب بالبرلمان في
تصريحاتهم التلفزيونية، الجمعة
(22-6-2001)، استعداد أعضاء الفضيلة
بالبرلمان - مائة عضو- لتقديم
استقالاتهم بشكل جماعي من عضوية
المجلس، وهدد العضوان "محمد بكير
أوغلو" و"بونت آرينش"
باللجوء إلى الشعب للتحرك المشترك
في مواجهة الاعتداءات المستمرة على
الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي.
وقال
الدكتور "شرف مالقوش" نائب
الفضيلة بالبرلمان، أحد محاميي
الحزب أمام المحكمة الدستورية: إن
القرار سياسي بالدرجة الأولى، وإنني
لمست إصرار المحكمة الدستورية على
إصدار قرار فوري، وعدم انتظار صدور
قرار محكمة حقوق الإنسان الأوربية
في قضية حزب الرفاه (المحظور)!
وأضاف
مالقوش قائلا: "إن المحكمة
الدستورية قررت التنفيذ الفوري
لقرار الحظر دون انتظار النشر في
الجريدة الرسمية طبقاً للقانون".
من
جهة أخرى.. أعربت الأوساط الشعبية عن
خيبة أملها وصدمتها لقرار المحكمة
بإغلاق حزب الفضيلة، والذي لم يحدد
في حيثيات الحكم المخالفات
القانونية التي جعلت حزب الفضيلة
يتحول إلى "بؤرة معادية للنظام
العلماني"، على حد زعم النائب
العام التركي السابق، ورأت أن قرار
المحكمة انصب على واقعة حجاب "مروة
قاوقجي" في جلسة افتتاح البرلمان
في شهر مايو عام 1999م.
فقد
أعلن المحلل السياسي التركي "عمر
طارقان" في تصريحات تليفزيونية أن
"العلمانيين الذين يقفون وراء
ظاهرة الحجاب هم المسؤولون عن قرار
المحكمة بإغلاق حزب الفضيلة".
واتفق
معظم السياسيين ورجال القانون على
أن الحكم يرمي إلى حرمان حزب الفضيلة
من الاستفادة من أي تعديل دستوري
يقوم به البرلمان خلال الأيام
القادمة؛ حيث يؤكد أساتذة قانون من
عدة جامعات تركية، مثل: الدكتور "برهان
قوزو"، والدكتور "مظفر أوزقول"،
وكذا المحاميان الدوليان "بكير
شاغلار"، و"أنصار أوغلو" على
وقوع مخالفة قانونية خطيرة في قرار
المحكمة، وذلك بطلب التنفيذ قبل
كتابة حيثيات الحكم الكاملة، ونشرها
في الجريدة الرسمية.
وتساءل
"فهمي قورو" الكاتب الصحفي
الشهير، في مقابلة تلفزيونية الجمعة
(22-6-2001)، عن مدى صحة التصرفات غير
النزيهة التي تقوم بها المحكمة
الدستورية، حين تسقط العضوية عن
اثنين من أعضاء البرلمان، بينما
تترك مائة عضو آخرين ينتمون لنفس
الحزب! وتساءل قائلا: لو صدّقنا قرار
المحكمة بوقوع مخالفة قانونية من
حزب الفضيلة؛ فلماذا يعاقب البعض
دون الآخر؟!.
|
