|

ترار:
أبلغوني باستقالتي
إسلام
آباد – وكالات - إسلام أون لاين.نت/
21-6-2001
 |
|
مشرف
رئيسًا لباكستان |
أكد
الرئيس الباكستاني المعزول "رفيق
ترار"، في أول تصريح له بعد عزله
من منصبه الخميس (21-6-2001)، أنه قد تم
إبلاغه في بادئ الأمر بضرورة تولي
الحاكم العسكري "برويز مشرف"
رئاسة الدولة؛ بهدف تنفيذ برنامج
الحكومة، وبعد أيام قليلة جرى عزله
من منصبه بقرار دستوري.
ويرى
المراقبون أن "ترار" يريد بهذا
التصريح، الذي أدلى به لهيئة
الإذاعة البريطانية BBC، الإيحاء
بأنه أُجبر على التنحي، بعد أن رفض
الاستقالة طوعًا.
من
جهة أخرى رحب وزير العدل الباكستاني
السابق "إس إم مظفر" بتولي مشرف
منصب الرئاسة الباكستانية الأربعاء
20-6-2001 وقال: إنه من الضروري أن يتولى
مشرف منصب الرئاسة بموجب الدستور؛
لأن وضعه كحاكم عسكري يعد غير مقبولا
أثناء القمة المرتقبة مع رئيس
الوزراء الهندي "أتال بيهارى
فاجايايى" في يوليو القادم.
في
المقابل ، وصف قادة أحزاب المعارضة
الباكستانية –من بينهم رئيسة
الوزراء السابقة "بنازير بوتو"
وثلاثة وزراء عدل سابقون- قرار مشرف
بتولي الرئاسة بأنه غير دستوري.
ولم
تبد بوتو دهشتها لتلك التطورات ،
مشيرة إلى أن الجنرال "مشرف"
كان يرغب في ذلك منذ فترة طويلة ،
فيما وصفت الأحزاب السياسية –بما
فيها الموالية والمناهضة للحكومة
العسكرية-خطوة "مشرف" بأنها تعد
نكسة للديمقراطية.
وقال
"نواب زاده نصر الله" رئيس
التحالف من أجل إعادة الديمقراطية:"إن
ذلك العمل يعتبر ضد الحكم الذي
أصدرته المحكمة العليا في البلاد".
ووصف
"سيد ظفار" الأمين العام
للتحالف قرار الجنرال مشرف بأنه "يوم
أسود"، وقال: "إن العمل
بالدستور قد تعطل في أعقاب فرض الحكم
العسكري وأُلغي تماما الآن بعد عزل
رئيس البلاد"، مشيرا إلى أن ذلك
يعد كارثة لمستقبل البلاد السياسى.
وقد امتنع عدد من الدبلوماسيين
الغربيين في إسلام آباد -بينهم سفراء
روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا-
عن حضور حفل تنصيب الجنرال برويز
مشرف رئيسا للبلاد.
يشار
إلى أن مشرف كان قد أعلن عقب أدائه
اليمين الدستورية كرئيس للبلاد أمام
المحكمة العليا أنه سيلتزم بتعهده
بإجراء انتخابات عامة بحلول شهر
أكتوبر من العام القادم.
كانت
مصادر حكومية باكستانية قد قالت: إن
من شأن تلك الخطوة تعزيز موقف
الجنرال مشرف قبل توجهه إلى الهند
للمشاركة في القمة المزمع عقدها يوم
الرابع عشر من شهر يوليو المقبل.
|