|
رفض
تأجيل النظر في حل الفضيلة
أنقرة
– سعد عبد المجيد – إسلام أون لاين.نت/
21-6-2001
 |
|
حل
الفضيلة يشكل خطر على حكومة
أجاويد |
أعلن
المستشار "هاشم قيليتش" وكيل
المحكمة الدستورية التركية رفض هيئة
المحكمة بالإجماع طلب المهندس "رجائي
قوطان" زعيم حزب "الفضيلة"
تأجيل نظر الدعوى الخاصة بإغلاق
الحزب.
وكانت
المحكمة الدستورية التركية قد
اجتمعت صباح الأربعاء 20/6/2001 للنظر في
التماس المهندس "رجائي قوطان"
رئيس حزب الفضيلة والخاص بتأجيل نظر
الدعوى لحين صدور قرار محكمة حقوق
الإنسان الأوروبية والخاص بالموضوع
نفسه.
وأكد
المستشار "مصطفى بومين" رئيس
المحكمة مواصلة النظر في ملف الدعوى
التي اقترب صدور قرارها، وكان قد هدد
بتقديم استقالته في حالة صدور
تعديلات دستورية تعرقل من البت في
دعوى حزب الفضيلة، وتشير المؤشرات
إلى أن حزب الفضيلة سيتعرض للإغلاق.
وأعلن
الدكتور "مصطفى قاملاق" رئيس
هيئة الدفاع عن حزب الفضيلة في مؤتمر
صحفي بعد ظهر الأربعاء 20/6/2001 بأن طلب
تأجيل نظر الدعوى لمدة عشرة أيام
يتفق والقانون، بينما قال "رضا
جونري" نائب رئيس حزب الفضيلة: إن
الحزب لم يرتكب أي مخالفة قانونية أو
دستورية تستوجب رفع دعوى إغلاقه.
من
جهة أخرى.. عبّر بولنت أجاويد رئيس
الوزراء التركي عن سروره من طلب حزب
الفضيلة تأجيل نظر الدعوى، وأشار
إلى أن تركيا في ظلّ الأزمة
الاقتصادية الحالية ليست مؤهلة بأي
حال لخوض انتخابات عامة مبكرة، وهي
إشارة من رئيس الحكومة إلى أن صدور
قرار من المحكمة الدستورية بإغلاق
حزب الفضيلة سيؤدي إلى ضرورة إجراء
انتخابات عامة مبكرة، خصوصًا إذا
تضمن القرار إسقاط العضوية
البرلمانية عن جميع أعضاء الحزب
وعددهم 102 عضو.
ويرى
بعض المراقبين أن طلب حزب الفضيلة
تأجيل نظر الدعوى لمدة عشرة أيام
يهدف إلى كسب عامل الوقت لحين صدور
التعديلات الدستورية في قانون
الأحزاب السياسية التي ينظر فيها
البرلمان في هذه الأيام، والتي ترمي
إلى وضع المزيد من العراقيل التي
تمنع تسهيل عملية إغلاق الأحزاب
السياسية طبقا لشروط الاتحاد
الأوروبي، والتي وافقت تركيا عليها
في شهر مارس الماضي، وهو ما يتبناه
خمسة أحزاب سياسية بالبرلمان.
ويعد
حزب الفضيلة هو خليفة حزب الرفاه
الذي حُلّ في يناير 1998 لقيامه بأنشطة
مخالفة للمبادئ العلمانية، والذي
كان زعيمه "نجم الدين أربكان"
رئيس الوزراء بين يونيو 1996 ويونيو 1997،
وقد مُنع أربكان الذي طُرِد من
السلطة بضغط من الجيش والأوساط
القريبة من العلمانية من ممارسة
السياسة مدة خمس سنوات.
|
