|
قانونيون أردنيون: غوشة يجب أن يدخل
عمان- قدس برس- إسلام أون لاين.نت/ 19-6-2001
|
|
|
إبراهيم
غوشة |
دعا
قانونيون أردنيون الحكومة الأردنية
إلى حل مشكلة المهندس "إبراهيم
غوشة" الناطق الرسمي باسم حركة
المقاومة الإسلامية "حماس"،
والمحتجز في مطار "الملكة علياء"
منذ الخميس الماضي 14/6/2001.
وأكد
القانونيون في تصريحات لوكالة "قدس
برس": إنه لا يجوز أساساً -وفق
الدستور- إبعاد أي مواطن عن وطنه تحت
أي ظرف.
وقال
المحامي "هاني الدحلة" أن من حق
أي مواطن أردني أن يقيم إقامة دائمة
في أي مدينة في الأردن، ويحق له
العودة إلى وطنه إذا كان خارج
الأردن، وأي إجراء بمنع الأردني من
العودة إلى بلده مخالف للدستور
والقانون، ويعتبر حجزاً غير مشروع
للحرية.
وأوضح
الدحلة أن "الإجراء الذي قامت به
السلطات الأردنية مخالف للقانون،
ومعاقَب عليه". أما شركة الطيران
التي تنقل الأشخاص؛ فهي لا تلتزم
بإعادتهم وفق القوانين الدولية
المعترف بها؛ لأنها تقوم بالنقل
فقط، ولا تضمن دخول أي إنسان إلى
البلد الذي جاء إليه، كما لا تضمن
إعادته من حيث جاء؛ لأنها شركات
تجارية تتعامل مع الزبائن بالقوانين
والأعراف التجارية.
وقال
الدحلة، وهو رئيس منظمة حقوق
الإنسان في الأردن: "لا يوجد ما
يرغم شركة الطيران على نقل راكب
أحضرته، وإعادته من حيث أتى"،
مؤكداً في الوقت نفسه أن الجهة التي
توقف أي شخص دون مذكرة قضائية
تُلاحَق جزائيًّا.
أما
المحامي "علي الضمر" رئيس جمعية
الحقوقيين الأردنيين، فقد قال في
تصريحه لوكالة "قدس برس": إن
المادة الأولى من اتفاقية الطيران
المدني الدولي (شيكاغو) تنص على أن
لكل دولة من الدول المتعاقدة
السيادة الكاملة والمطلقة على
الفضاء الجوي التابع لها. وأوضح أن
المادة الرابعة من الاتفاقية تنص
على أن توافق كل دولة من الدول
المتعاقدة على ألا تستخدم الطيران
المدني لأي غرض يتنافى مع أهداف هذه
الاتفاقية.
وبشأن
قرار الحكومة الأردنية بعدم استقبال
غوشة أكد الضمر أن قرار الإبعاد من
أساسه قرار خاطئ، لكونه مخالفًا
للدستور، ولكنه لا يعطي الحق
للسلطات القطرية أن تقوم بما قامت
به؛ لأن سلوكها مخالف لأحكام
اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو).
وقال
المحامي حسين مجلي، نقيب المحامين
الأردنيين الأسبق: "إن من
البدهيات القانونية أن كل مواطن له
الحق في التنقل والخروج من وطنه
والعودة إليه في أي وقت يريد".
ووصف إجراءات الحكومة الأردنية
بأنها "لم تكن مشروعة ولا قانونية..
لا في خروج غوشة ولا في عودته".
وقال:
"أستغرب أن يخلق من هذا الموضوع
الطبيعي السهل، المنظم قانوناً،
أزمة داخلية وعربية في الخروج
والدخول، وهذا الأمر يشكل فضيحة
وطنية؛ إذ لا يجوز أن تبعد مواطنا
خارج وطنه، وعندما يعود ترفض إدخاله
إلى وطنه".
وردًّا
على سؤال بشأن قانونية انتماء غوشة
إلى حركة "حماس" الفلسطينية،
وهو مواطن أردني، قال "مجلي":
"إن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمة
العربية، كما جاء في الدستور، ومعنى
ذلك - بالمشروعية القانونية - أن
فلسطين ليست دولة جوار، وإنما جزء من
وطن عربي واحد، ننتمي إليه وفق
الدستور".
وأكد
أن قضية فلسطين ليست قضية
الفلسطينيين وحدهم، وإنما قضية
الأمة العربية، وهي "شأن داخلي"
بالنسبة للأمة الواحدة والوطن
الواحد بالمعنى الدستوري، "ولا
يجوز بحال أن نتعامل مع قضية فلسطين
على أنها وطن مجاور وشعب صديق، وإنما
نحن جميعاً ننتمي إلى وطن واحد وأمة
واحدة بحكم الشرعية والقانونية
والدستورية".
وقال:
"ولنفترض أن طرح الحكومة الأردنية
منطقي بشأن انتماء غوشة إلى حركة "غير
أردنية"، فعليها أن تقدمه إلى
القضاء ليقول كلمته في أمره".
أما
المحامية "أسمى خضر" فعلّقت على
رفض شركة الطيران القطرية إعادة
المهندس إبراهيم غوشة إلى الدوحة
قائلة: "وفقاً للقوانين الدولية
فإن هناك التزاما على شركات الطيران
بأن تعيد الشخص غير المرغوب فيه إلى
حيث أقلته".
ولكن
أسمى خضر، الناشطة الأردنية البارزة
في مجال حقوق الإنسان، أكدت في
المقابل أن المواطن الأردني لا يمكن
تجريده من جنسيته، حسب أحكام قانون
الجنسية الأردني، إلا في حالة
ارتكاب "الخيانة العظمى"
بالعمل مع جيش عدو ضد بلاده، فعندها
تجرى محاكمته، ويصدر بها حكم
بتجريده من الجنسية.
وقالت:
"ليس أمام الحكومة الأردنية إلا
أن تسمح بدخول غوشة، وإذا كانت هناك
مخالفات يتم عندها اتخاذ إجراءات
قانونية"، وأشارت إلى أنه لا يجوز
أن يُحجز في المطار؛ لأن البلاد لا
تعيش حالة طوارئ أو أحكاماً عرفية
استثنائية.
وأكدت
أن صدور قرار "فك الارتباط"،
الذي أدى إلى اعتبار عدد كبير من
الأردنيين فلسطينيين (في الضفة
الغربية)، لم يُطبق على حالة إبراهيم
غوشة، الذي ما زال يحمل الجنسية
الأردنية.
|
