|
مسؤولون
عرب بعد شارون للمحاكمة في بلجيكا
لندن
–
إسلام أون لاين.نت/19-6-2001
 |
|
شارون |
أكدت
مصادر قانونية عربية أن بعض منظمات
حقوق الإنسان ستسعى لتقديم شكاوى
أمام القضاء البلجيكي ضد مسؤولين
عرب، متهمين بانتهاكات لحقوق
الإنسان، أسوة بما فعله فلسطينيون
أمس الإثنين 18/6/2001.
وأوضحت
المصادر أنه يجري إعداد ملف خاص
بالجنرال "خالد نزار" وزير
الدفاع الجزائري السابق ليكون جاهزا
لتقديمه للمحاكمة؛ حيث أفلت من
المحاكمة في فرنسا في إبريل 2001، بعد
أن تقدمت أسرة جزائرية للقضاء
الفرنسي بطلب لمحاكمة خالد نزار؛
لاتهامه بتعذيب أحد أفردها إبان
توليه منصبه، إضافة إلي مسؤولين عرب
آخرين.
كان
قد تقدم 28 من المدنيين الفلسطينيين
الناجين من مذابح "صبرا وشاتيلا"
بطلب للقضاء البلجيكي لمحاكمة رئيس
الوزراء الإسرائيلي "إريل شارون"
بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت
صحيفة "إندبندنت" البريطانية
الثلاثاء 19/6/2001 أن القضاء البلجيكي
سيقرر خلال شهر واحد ما إذا كانت
الاتهامات ستوجه لشارون وغيره من
الإسرائيليين في الدعوى القضائية أم
لا، غير أن الإندنبنت تقول: إنه من
المستبعد أن يتم القبض على شارون حتى
لو وجّه القضاء البلجيكي الاتهام له.
وتوقعت
الصحيفة البريطانية وقوع أزمة
دبلوماسية، إذا تمت محاكمة شارون
كمجرم حرب، ونقلت عن وزير الخارجية
الإسرائيلي "شيمون بيريز" قوله
بأن أعضاء الحكومة الإسرائيلية
سيمتنعون عن زيارة بلجيكا في حالة
توجيه الاتهامات لـ"شارون"،
وأكدت أن هذا الأمر سيضع حكومة
بروكسل في مأزق؛ حيث إن بلجيكا
ستتولى رئاسة الاتحاد الأوربي في
نهاية شهر يونيو الجاري.
كان
شارون قد أمر بغزو لبنان في 15 سبتمبر
1982 حينما كان وزيرا للدفاع في ذلك
الوقت، وقد قامت الميليشيات
المسيحية المتحالفة مع إسرائيل
باقتحام مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين
الفلسطينيين في مساء اليوم التالي،
وارتكبت أفظع المذابح ضدهم. وتقدم
"شارون" باستقالته في فبراير 1983
من منصبه كوزير للدفاع بسبب "مسئوليته
الشخصية" عن هذه المجازر.
يشار
إلى أن القانون البلجيكي الصادر عام
1993، والمعدل عام 1999، يخوّل حكومة
بروكسل النظر على نطاق عالمي في
جرائم الحرب، والإبادة، والجرائم ضد
البشرية، بغض النظر عن مكان وقوعها
أو جنسيات الضحايا والمتهمين وأماكن
إقامتهم؛ وهو ما دفع الفلسطينيين
للتقدم بطلب إلى القضاء البلجيكي.
|
