|
الغضب
الشعبي يدمر مؤسسات الجزائر
الجزائر- وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 16-6-2001
|
|
|
العنف
الجزائري لم يتوقف منذ اندلاعه |
أكدت
صحيفة "التريبيون" الجزائرية
اليومية، في التحقيقات التي نشرتها
عن أحداث القبائل على لسان
المواطنين، أن رجال الشرطة كانوا
يزرعون الشباب من العاصمة بين
المتظاهرين في منطقة القبائل، وأنهم
كانوا يحرضونهم على ارتكاب أعمال
عنف وشغب وتدمير للمؤسسات الحكومية؛
كي يكون هناك سبب لضرب المتظاهرين في
القبائل بالقنابل والرصاص الحي.
وشكك
صحفيو "الترايبيون" في الإعلان
الرسمي للحكومة الجزائرية، بأن
المسؤولية عن مقتل أربعة من
المتظاهرين الخميس 14/6/2001، من بينهم
اثنان من الصحفيين- تقع على
المتظاهرين في القبائل.
أما
صحيفة الوطن الجزائرية، فقد نشرت
تصريحات لمسئولين بحزب العمال "التروتسكيست"
قالوا فيها: "إن الحكومة تبنت نظام
الخصخصة، الذي سمح بدخول الكثير من
النصابين، الذين نهبوا أموال الشعب،
والذين من مصلحتهم دائمًا التفريق
بين الشعب".
وقد
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية
السبت (16-6-2001) تصريحًا لبعض
المسؤولين في حزب التجمع من أجل
الثقافة والديمقراطية، وصفوا فيه
الحكومة الجزائرية بأنها "نظام
يسعى إلى انقسام الشعب".
أما
حركة التجمع من أجل السلام، فقد وصفت
أعمال العنف والانقسام الداخلي
للشعب بأنه "الناتج الطبيعي
للمأزق السياسي داخل حكومة بوتفليقة".
وقال
بعض المسؤولين بحزب التجمع القومي
الديمقراطي- الحزب الرئيسي في مجلس
الشعب الجزائري- بأنه لا يجب استغلال
الغضب الشعبى لتدمير المؤسسات؛ سواء
كانت الحكومية، أو الخاصة؛ لأنها
تعتبر مصدرا لدخل الشعب.
يذكر
أن المظاهرات، التي اندلعت في منطقة
القبائل الجزائرية، قد تسببت فى
إصابة 65 مواطنًا، من بينهم 36 من رجال
الشرطة وقفوا ضد أعمال الشغب، وهو ما
دفع "رشيد بنيلس" وزير الدفاع
السابق إلى اتهام الرئيس الجزائري
"عبد العزيز بوتفليقة" بأنه لم
يعد يحكم السيطرة على الأمور، وأنه
ضعيف الإرادة، وغير كفء على الإطلاق.
وقال
بنيلس (62 عاما)، الذي كان وزيرا
للدفاع في عامي 1985 و1986، في حديث
لصحيفة "لوموند" الفرنسية
السبت 16/6/2001: "لا أعتقد أن الوضع
سيهدأ على الأقل في منطقة القبائل في
المستقبل القريب".
وقال:
"ما نسميهم بأصحاب القرارات
أطلقوا يد بوتفليقة لتسوية مشكلة
منطقة القبائل، لكنه فشل في تحقيق
ذلك"، وأضاف أن الحل الوحيد
للأزمة هو استقالة بوتفليقة وإقامة
ديموقراطية حقيقية.
|
