|
قانون تركي للمساواة بين الزوجين
إسطنبول- مصطفى أوزجان-إسلام أون لاين.نت/17/6/2001
أقرت
لجنة العدالة التابعة للبرلمان
التركي مشروعًا لقانون مدني جديد
يُعرف بـ"نظام تقسيم التركة
بالمساواة بين الزوجين" في حالة
انفصام عقد الزوجية، وسيصادق
البرلمان عليه خلال شهر يونيو
الجاري، على أن يطبق بعد ستة أشهر من
تاريخ المصادقة.
وينص
مشروع القانون الجديد - الذي تم
إقراره بعد مداولات استمرت لمدة عام
ونصف -على المساواة التامة بين الزوج
والزوجة في المسئوليات والواجبات
الأسرية؛ حيث أصبح الزوج والزوجة
يتحملان المسؤوليات المادية سويًا،
في حين كان الزوج يتحملها وحده
بمقتضى القانون القديم، كما تختار
الزوجة وظيفتها بإرادتها شريطة ألا
تصطدم هذه الوظيفة بمصالح الأسرة،
ومكان الإقامة الزوجية تختاره أيضا
الزوجة، ولكن في القانون القديم
الذي تم إقراره منذ 76 سنة كان الرجل
هو الذي يختار مكان الزوجية أو يفرضه
على الزوجة.
وحسب
مشروع القانون؛ فللمرأة الحق في
الاحتفاظ باسمها ولقبها العائلي،
كما تم رفع أيضًا سن الزواج إلى 18 سنة
للذكور والإناث ، وفي حالات الضرورة
القصوى يتم عقد القران في سن 17 سنة
للطرفين، أما في القانون القديم
فكان 17 للذكور و15 للإناث.
كما
يحق للابن غير الشرعي التمتع بكامل
حقوقه مثل الولد الشرعي، ويسمح
بالتبني، وخفض سن أحقية التبني من 35
سنة إلى 30 سنة فقط، وبتغيير الجنس من
الذكور إلى الإناث والعكس.
وطالب
بعض الأعضاء في حزبي الفضيلة
والحركة القومية من وزير العدل "حكمت
سامي" صاحب المشروع بإدخال
تعديلات على بعض مواد القانون
الجديد، وتم قبول البعض منها، ومن
بينها، عند انفساخ عقد القران بتهمة
الزنا أو الخيانة الزوجية لا يحق
للطرف المتهم اقتسام التركة بالسوية
ويحرم منها، وفي حالة التبني أيضًا
يحرم المُتبنَّى من اقتسام التركة
على هذا الأساس. ولكن بعض المنظمات
النسائية تحفظت على هذه المواد؛
بسبب صعوبة التأكد من تهمة الزنا،
وغالبًا ما تتضرر النساء منها.
يشار
إلى أن المنظمات النسائية العلمانية
غير مكترثة بهذا القانون الجديد
لزعمها أنه لم يأت بشيء جديد،
بالنسبة للنساء المهضومة حقوقهن،
وتدّعي هذه المنظمات أن 92% من
الأملاك تعود لملكية الرجل في
تركيا، وهذا القانون لا يغير شيئًا
من هذه الحقيقة.
يُذكر
أن مشروع القانون التركي المدني
الجديد يشبه إلى حد كبير مشروع خطة
إدماج المرأة في التنمية في المغرب
الذي تنص إحدى مواده على تقسيم
التركة بالمساواة بين الزوجين في
حالة انفصام عقد الزوجية.
|
