|
"جبهة العمل": الحكومة الأردنية لا تحترم الدستور
عمّان- منتصر مرعي- إسلام أون لاين.نت/ 16-6-2001
|
|
| المهندس
إبراهيم غوشه المتحدث الرسمي
لحماس |
استنكر
حزب "جبهة العمل الإسلامي" أكبر
الأحزاب السياسية في الأردن، منع
المهندس "إبراهيم غوشة" من دخول
البلاد، وأبدى الحزب أسفه لموقف
الحكومة الأردنية بمنعها دخول مواطن
أردني شريف خدم وطنه، وإدارة ظهرها
للدستور الذي أقسمت على احترامه،
وحمّل البيان الحكومة المسؤولية
الكاملة عما يتعرض له غوشة.
وأكد
المراقب العام لجماعة الإخوان
المسليمن بالأردن "عبد المجيد
زنيبات" أن هذا الموقف يخالف
المادة التاسعة من الدستور، والتي
حظرت على الحكومة تقييد حرية
المواطن في الإقامة والتنقل،
وإبعاده عن موطنه. كما أنه يخالف
المادة الخامسة من الدستور، والتي
تنص على أن: "جميع المواطنين
متساوون في الحقوق والواجبات، بغض
النظر عن انتماءاتهم السياسية
والدينية والعرقية"، وأضاف أن هذا
الإجراء يمس مصلحة كل مواطن أردني؛
لأنه يتعرض لمواطنته والعيش بكرامة
على أرضه.
كانت
لجنة المتابعة للملتقى الوطني لنصرة
فلسطين والدفاع عن مبعدي حماس، قد
عقدت اجتماعا صباح السبت 16/6/2001؛
لمناقشة احتجاز "إبراهيم غوشة"،
والإصرار على إبعاده من الأردن.
وأصدر
الملتقى بيانا شديد اللهجة أدان فيه
عجز الحكومة وفشلها في حل مشكلة
المكتب السياسي لحركة المقاومة
الإسلامية "حماس" رغم مرور أكثر
من 18 شهرًا على إبعادهم عن أرض
الوطن، خلافًا للدستور.
لجنة
للمتابعة
وقال
"صالح العرموطي" رئيس هيئة
الدفاع عن مبعدي "حماس": إنه تم
الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة
خاصة، مكونة من الفعاليات الوطنية
والإسلامية والحزبية، ستسعى لفتح
قناة حوار مع الحكومة الأردنية؛
لبحث الأزمة وتطويقها، كما قررت رفع
قضية ضد الحكومة في حال إصرارها على
موقفها الرافض لدخول غوشة إلى
الأردن.
وأكد
العرموطي أن غوشة في حكم المعتقل لدى
السلطات الأردنية، بالنظر إلى
إحاطته بإجراءات أمنية مشددة، ومنع
الاتصال به، والحد من حركته داخل
المطار.
كما
أعربت منظمة حقوقية دولية عن
استيائها من احتجاز السلطات
الأردنية لغوشة في مطار عمّان،
ومنعه من دخول البلاد، التي يحمل
جنسيتها، ورأت أنّ الإجراء الأردني
يشكِّل مخالفة قانونية، وطالبت
السلطات الأردنية بإخلاء سبيله،
وعدم المساس بحريته الشخصية.
من
هو "إبراهيم غوشة"؟
وإبراهيم
غوشة (65 عاما) من مواليد مدينة القدس
عام 1936، وهو واحد من مئات الآلاف من
فلسطينيي الضفة الغربية، الذين
حصلوا على الجنسية الأردنية في عهد
وحدة ضفتي نهر الأردن: الشرقية
والغربية في مطلع الخمسينيات، وعمل
مهندساً في الأردن منذ عام 1961، وكان
أهم مناصبه في الأردن "مدير مشروع
سد الملك طلال" بين عامي 1972 و1978،
وهو واحد من أكبر المشروعات المائية
الأردنية.
كما
عمل في مشروعات هندسية أخرى، كقناة
الغور الشرقية (1961- 1962)، ومشروع سد
خالد على اليرموك (1966- 1971)، وكان له
مكتب هندسي خاص بين عامي 1978 و1989، قبل
أن يتفرغ للنشاط في حركة "حماس"
عام 1989؛ حيث أصبح عضوًا في مكتبها
السياسي، والناطق باسمها.
وفي
21 نوفمبر 1999، أبعدت السلطات
الأردنية غوشة مع ثلاثة آخرين من
قادة "حماس" يحملون الجنسية
الأردنية أيضاً إلى قطر، وفرضت
عليهم الاختيار بين الاحتفاظ
بجنسيتهم الأردنية التي يحملونها
منذ عقود، والعمل في حركة "حماس"،
التي وصفتها السلطات بأنها تنظيم
"غير أردني"، رغم سماحها
لقادتها بالعمل، انطلاقاً من عمان
منذ مطلع التسعينيات.
|
