|
فلسطين.. رفع الحصار أكذوبة
رفح - الجيل للصحافة - إسلام أون لاين.نت/ 16-6-2001
|
|
|
الحصار
مستمر رغم كل الاتفاقيات |
اكتشف
المواطنون الفلسطينيون أن الحديث
الإسرائيلي عن فتح المعابر وتقديم
تسهيلات للمسافرين مجرد أكذوبة
وتضليل إعلامي.
أكدت
ذلك المواطنة "هدى أحمد شملخ" (26
عاما)، التي كانت تحتضن طفلتها
المريضة "أمل" (4 سنوات)، عندما
وصلت إلى معبر رفح الحدودي بين مصر
وفلسطين حيث يتواجد مئات المواطنين،
والعشرات منهم يمكثون منذ عدة أيام،
في انتظار السماح لهم بالسفر عبر
المعبر الذي أغلقته قوات الاحتلال 16
مرة في 80 يوما، خلال انتفاضة الأقصى.
وقالت
شملخ، التي بدا عليها الضيق وخيبة
الأمل، وقد أمسكت بيد طفلتها
الوحيدة، التي أصيبت بحروق بالغة في
الوجه والصدر: "أريد أن أسافر؛
لاستكمال علاج ابنتي في مصر؛ فأي
تأخير في العلاج سيُبقي هذه
التشوهات في وجه وجسد هذه الطفلة".
وأضافت،
وقد غلبتها دموعها: "سارعت للحضور
إلى المعبر، بعد سماع الإعلان عن
إعادة فتحه، وفوجئت بازدحام
المسافرين، والمعبر يفتح كل عدة
ساعات ليسمح بعبور سيارة".
تسهيلات
مزعومة
وفي
ظل العراقيل والصعوبات الاحتلالية،
لا يتجاوز عدد المسافرين يوميا 150
مواطنا، والعائدون أقل منهم، علما
بأن هذا العدد كان يقفز لأكثر من ألف
مواطن في الظروف العادية.
وبدا
القلق على وجه المهندس "سامر
محمود أبو دقة" (24 عاما)، الذي وقف
على قائمة الانتظار، مشيرًا إلى أنه
حضر إلى المعبر الخميس (14-6-2001)، إلا
أنه لم يتمكن من السفر؛ بسبب ازدحام
المسافرين، ومحدودية عدد
المغادرين، نظرًا للعراقيل
والإجراءات الاحتلالية.
وأشار
أبو دقة- الذي يعتزم السفر إلى
الإمارات عبر القاهرة؛ لاستلام عمله
هناك- إلى أن حجز طائرته ينتهي الأحد
17/6/2001، معربًا عن مخاوفه بأن تؤدي
العراقيل إلى حرمانه من السفر،
وبالتالي فقدانه لفرصة العمل التي
استطاع الحصول عليها في إحدى
الشركات الإماراتية، بعد سنوات من
البطالة، وعليه فإن مستقبله المهني
مهدد بالضياع إذا لم يتمكن من السفر.
وتساءل
أحد المسافرين- وهو يشير إلى الطلبة
والمرضى والتجار، الذين تجمعوا في
حلقات، أو جلسوا بجانب أحد الجدران؛
بحثا عن الظل، وهروبا من حرارة الشمس-:
"أهذا هو التسهيل الذي يتحدثون
عنه؟".
ويؤكد
الجميع أن مثل هذه الإجراءات ستزيد
من إصرار الشعب على الاستمرار في
الانتفاضة ومقاومة الاحتلال.
أضرار
اقتصادية
يؤكد
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن
إغلاق المعبر، وفرض قيود على حركة
التنقل، لم يؤثرا فقط على حركة
المسافرين والمتنقلين؛ إنما انعكسا
بالسلب على القطاعات الاقتصادية
المختلفة، مشيرا إلى أن قطاع
الصناعة هو الأكثر تضررا من هذه
السياسة، نتيجة اعتماد المصانع
الفلسطينية على استيراد المواد
الخام من الخارج.
وتقدر
وزارة المالية الخسائر المالية
اليومية المترتبة على إغلاق المعبر،
وفرْض قيود على حركة التنقل بحوالي
مليون دولار يوميا.
يشار
إلى أن اتفاقات السلطة مع الاحتلال
الإسرائيلي أقرت بسيطرة الصهاينة
على المعابر الحدودية، ويصر
الاحتلال على الاحتفاظ بهذه السيطرة
في أي اتفاق نهائي.
|
