|
الأردن.. وزير لكل مواطن!
عمّان - منتصر مرعي - إسلام أون لاين.نت/ 15-6-2001
 |
|
الشارع الاردني ينتظر التعديل الوزاري |
بزيادة
الحكومات المتعاقبة فإن "فرصة كل
مواطن ستزيد بأن يحظى يوما ما بكرسي
في الوزارة"، أو على الأقل سيصبح
هناك "وزير لكل مواطن"، هذا أول
تعليق قاله "أبو عبد الله" بائع
الخبز الذي سألناه عن رأيه في
التعديل الوزاري المتوقع بالأردن
هذه الأيام.
وأكدت
مصادر سياسية مطلعة، نقلا عن أحد
الوزراء يوم الجمعة 15/6/2001 لـ "إسلام
أون لاين.نت" أن رئيس الوزراء "علي
أبو الراغب" على وشك الإعلان عن
التشكيلة الجديدة لحكومته بعد عرضها
على العاهل الأردني الملك "عبد
الله الثاني".
ويتوقع
أن يشمل التعديل 11 وزيرا بعد
الانتقادات المتزايدة لمستوى أداء
الحكومة التي تنوء بحمولة ثقيلة.
وتتناقل الأوساط الإعلامية أسماء
العديد من الشخصيات التي ترددت على
مقر رئيس الوزراء علي أبو الراغب على
مدى اليومين الماضيين.
علي
أبو الراغب سيكون الشخصية الثالثة
والثلاثين (33) التي تتولى مهام رئيس
الوزراء في الأردن، والثانية منذ
تولي الملك عبد الله سلطاته قبل نحو
عامين ونصف، ولا يتردد الفقراء قبل
الأغنياء في الإدلاء بتوقعاتهم، وفي
أغلب الأحيان التندر بإجراءات
التعديل التي يفوق فيها الأردن معظم
دول العالم؛ حيث إنه من أكثرها
تغييرا للحكومة.
فقد
تعاقب منذ إنشاء إمارة شرق الأردن
عام 1929 وحتى الآن 32 رئيسا للوزارة،
بعضهم تولَّى الوزارة لأكثر من مرة.
وينافس الأردن إيطاليا في عدد
الحكومات؛ حيث يبلغ متوسط عمر
الوزارة في الأردن 11 شهرا وعمر
الوزير 6 شهور. وتفيد معلومات غير
مؤكدة أن عدد الوزارات التي تعاقبت
في الأردن منذ عام 1929 بلغ 87 حكومة
مختلفة.
ويشهد
الشارع الأردني رواجا محموما للنكتة
السياسية حول التعديل الوزاري،
فالبعض يشير إلى أنه لا يمكن حفظ اسم
أي وزير أردني؛ لأنه "ما إن يتم
ذلك حتى يكون الوزير قد حزم حقائبه
لمغادرة وزارته"، والبعض الأخر
يقول بأن "الهاتف النقال لا يغلق
نهائيا في هذه الأيام؛ حيث يمضي أغلب
المواطنين معظم أوقاتهم قرب الهاتف
بانتظار اتصال القصر الملكي أو رئيس
الوزراء ليبلغه بأن الاختيار قد وقع
عليه هذه المرة ليتولى الوزارة
الفلانية"، والبعض يتوقع أن تشمل
التعديلات معظم الشعب الأردني!.
ويوجد
في الأردن حاليا حوالي 450 وزيرا
متقاعدا، من المتوقع أن يرتفع عددهم
قليلا مع التعديل المرتقب، ويتقاضون
رواتب تقاعدية تكلف خزينة الدولة
سنويا 9.5 ملايين دولار سنويا؛ حيث
يبلغ راتب الوزير المتقاعد حوالي 1750
دولارا أمريكيا.
|
