|
العسكر
ينصبون الفخ لبوتفليقة
خالد شوكات- وكالات- إسلام أون لاين.نت/
16-6-2001
توقع مصدر جزائري رفيع المستوى أن يكون الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة " كبش الفداء الجديد الذي سيقدمه القادة العسكريون؛ لتبرير حالة التسيب الأمني والفوضى التي عمّت أرجاء البلاد بعد اندلاع أحداث منطقة القبائل.
وأكد المسؤول الجزائري لمراسل "إسلام أون لاين.نت" الجمعة 15/6/2001، أن أيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في "المرادية" (قصر الرئاسة) باتت معدودة، وأن رغبة القادة العسكريين الذين يحكمون الجزائر من خلف الستار في رحيله عن الحكم قد تم إبلاغها له مؤخرا بشكل صريح، بعد أن بدا عاجزا عن وقف التدهور الكبير الذي طال جُل مؤسسات الدولة الجزائرية.
وتنبأ المسؤول - الذي رفض ذكر اسمه- أن بوتفليقة سيترك كرسي الرئاسة في يوم 5 يوليو 2001 (ذكرى الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي)، فهو طيلة تواجده في الحكم خلال السنتين الماضيتين لم يتبع سياسة واضحة المعالم، فهو يفعل الشيء ونقيضه، فمن جهة يستنجد بوجوه من التيار الوطني المعروف بميوله العربية والإسلامية كوزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، ومن جهة أخرى يتراجع عن تنفيذ قانون التعريب الذي تم سنّه في عهد سلفه الأمين زروال".
كما افتقد بوتفليقة -حسب تصريح المسؤول الجزائري- الحزم في حسم قضايا كثيرة كانت تمثل جوهر برنامجه الانتخابي، ومن هذه القضايا مسألة الوئام الوطني التي قطع فيها أشواطا، لكنه سرعان ما تراجع عنها، تاركا الجمود السياسي يلتهم منجزات ما قام بتحقيقه في البداية، ومفسحا المجال أمام أزمات أخرى لم يكن يحسب لها حسابا، ومن ذلك انتفاضة مناطق القبائل "ذات الأغلبية الأمازيغية"، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
وكانت مصادر عديدة قد تحدثت في فترات سابقة عن رغبة القادة العسكريين في الجزائر في إقالة الرئيس بوتفليقة، والاستعاضة عنه بمنافسه الرئيسي في الانتخابات الماضية، محمد طالب الإبراهيمي، غير أن الرئيس الجزائري استطاع فيما يبدو تسوية علاقاته المتوترة في حينها مع أركان الجيش.
وكما هو معروف، فإن مؤسسة الجيش في الجزائر تلعب دورا رئيسيا في توجيه الحياة السياسية، فقد اختير كافة رؤساء الدولة الجزائرية المستقلة منذ انقلاب الرئيس "هواري بومدين" على سلفه "أحمد بن بيلا"، من قبل مجموعة من الضباط، يقدر البعض عددهم بـ (150)، هم قادة "الجيش الوطني الشعبي" وأركانه.
مظاهرات
ودعوة للحوار
وكانت العاصمة الجزائر ومدينة بجاية قد شهدتا مظاهرات عنيفة يومي الخميس والجمعة 14 و15/6/2001 ؛ احتجاجا على القمع الحكومي لما وصفوه بانتفاضة الأمازيغ في منطقة القبائل، وأطلقت قوات الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين، وهو ما أسفر عن مقتل صحفيين وجرح أكثر من مائة شخص.
من جانبها، دعت دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في القمة الأوروبية الأمريكية بجوتبرج بالسويد التي اختتمت أعمالها يوم الجمعة، الحكومة الجزائرية إلى إيجاد حل سياسي لتلك الأوضاع، بحسب مشروع مشترك يعتمد السبت 16/6/2001.
وحسب معلومات لوكالة "فرانس برس"، فإن مشروع الإعلان ينص على "أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الجزائر من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تحتاج إليها للعودة إلى السلام والاستقرار والازدهار".
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تدهور الأوضاع في منطقة القبائل، ودعا "فيليب ريكر" المتحدث باسم الخارجية الأمريكية 15/6/2001 جميع الأطراف لضبط النفس وعدم تصعيد الموقف بينهما، مشيرًا إلى أن الحوار السياسي هو أفضل طريقة لنزع فتيل التوتر والاستجابة لمطالب الأمازيغ.
يُذكر أن الشرارة الأولى لتفجر الوضع في منطقة القبائل بدأت بعد حادثة مقتل شاب أمازيغي داخل مقر الدرك (الشرطة) في 18 إبريل الماضي، وقد سيّر الأمازيغ مظاهرات عنيفة طالبت الحكومة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
|
