|
برلمان
اليمن يطالب بوقف الخصخصة
صنعاء-
بشير النابهي- إسلام أون لاين.نت/
13-6-2001
طالب
تقرير للجنة التجارة والصناعة بمجلس
النواب اليمني الأربعاء 13/6/2001
بإيقاف فوري لقانون الخصخصة، لحين
صدور اللائحة التنفيذية المفسرة
لنصوصه وأحكامه، وذلك بعد قيام
الحكومة بعرض مؤسسات ومصانع ناجحة
للبيع.
وأوصى
التقرير المذكور بعدم خصصة مصافي
البترول الشهيرة في عدن، والمؤسسة
العامة للأسمنت، وكذلك المؤسسة
العامة للنقل البري؛ لأن ذلك سيؤدي
إلى ظهور 30 ألف حالة بطالة، تُضاف
إلى البطالة الكبيرة الموجودة أصلاً.
واستدل
التقرير على موقفه من أن خصخصة مصانع
الأسمنت- مثلاً- لا تستند إلى مبررات
اقتصادية صحيحة، ولا سيما أن
المصانع تحقق أرباحًا، بلغت 24
مليارًا في العام الماضي (2000)، ويزيد
إنتاجها سنويًا.
من
جهة ثانية، كشف التقرير أن عددًا من
المسئولين اليمنيين تورطوا في
الإفراج عن شحنة من الدقيق الفاسد،
المقدم كمعونة من وزارة الزراعة
الأمريكية في فبراير 1999م، وبلغت 100
ألف طن متري، وذلك برغم تقارير
الفنيين التي رفضت السماح بإدخال
الدقيق إلى السوق اليمنية، بعد
التأكد من فساده، وعدم صلاحيته
للاستهلاك الآدمي.
وكان
قانون "الخصخصة" قد صدر بغرض
ضبط عمليات بيع المشاريع الحكومية
وتقنينها؛ لكيلا تتحول إلى عملية
بيع عشوائية، لا تفرق بين المشاريع
الناجحة أو الفاشلة.
ويذكر
أن مجلس النواب اليمني قد رفض العام
الحالي (2001)، إقرار قرض حكومي، بعد أن
تبين أنه مخصص لإجراء دراسات
استشارية على عدد من المؤسسات
العامة المطلوب بيعها. وقد تعرضت
الحكومة لانتقادات لاذعة من النواب
الذين عابوا على الحكومة اقتراض
ملايين الدولارات؛ لدراسة عملية
البيع، الذي يهدف أساسًا إلى تخفيف
الأعباء على الدولة، وتجنبيها
الخسائر المالية!.
|
