|

الأردن..
إقرار قانون الأوقاف بأغلبية ضعيفة
عمّان-
منتصر مرعي- إسلام أون لاين.نت/ 13-6-2001
 |
|
الحكومة
تسيطر على المعاهد الدينية |
أقر
البرلمان الأردني بأغلبية ضعيفة (42
صوت من أصل 80)، في جلسة الأربعاء
(13-6-2001)، مشروع قانون يقضي بتولي
وزارة الأوقاف الإشراف المباشر على
جميع المساجد، ودور القرآن الكريم،
والمعاهد الإسلامية، والتكايا،
والزوايا، وملحقات كل منها، بما في
ذلك التي لا يُنفق عليها من موازنة
الدولة، ومن ضمنها "جمعية
المحافظة على القرآن الكريم"،
التي تديرها جماعة "الإخوان
المسلمين".
وعقّب
الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان
المسلمين "جميل أبو بكر" على
إقرار القانون لـ"إسلام أون لاين.نت"
بقوله: "إن الحكومة عمدت إلى وضع
جمعية المحافظة تحت سيطرتها
وتحويلها إلى نشاط رسمي، كبقية
المؤسسات؛ للتضييق على الحركة
الإسلامية".
وأضاف
أبو بكر أن الأردن استجاب للضغوط
الخارجية في إقرار قانون الأوقاف،
على نحو مشابه لما جرى مؤخرًا
للمعاهد الدينية في اليمن، وهي تأتي
في إطار تجفيف المنابع الإسلامية،
حسب السياسة التي اضطلع بها الأردن
منذ 10 سنوات من قِبَل الولايات
المتحدة الأمريكية خاصة، على حد
تعبيره.
ومن
جانبه، حذّر "عبد المجيد الذنيبات"-
المراقب العام لجماعة الإخوان
المسلمين- في تصريحات صحفية
الأربعاء (13-6-2001) من محاولات الحكومة
تطويق العمل الإسلامي، مؤكدًا أن
سياسة المنع تدفع باتجاه العمل
السري الذي نُحذّر منه جميعًا.
وقال:
إنه "لا مصلحة لأحد في محاربة
الحركة الإسلامية في الأردن التي
أثبتت وجودها طيلة 56 عامًا، وإن من
أهم مقومات الأردن وجود حركة
إسلامية راشدة تؤمن بالعمل على
قاعدة الوسائل السلمية، ولا تدعو
للعنف، وإن الذين ينصبون الشراك
للحركة إنما ينصبونها للأردن".
وكان
حزب جبهة العمل الإسلامي- الذراع
السياسي لجماعة الإخوان المسلمين-
قد انتقد القانون في بيان الإثنين
(11-6-2001)، واعتبره مخالفة شرعية،
واعتداء على حقوق المواطن في إنشاء
الوقفيات ضمن إرادته الحرة.
أما
وزير الأوقاف الأردني السابق- أحد
الأعضاء البارزين في جماعة الإخوان
المسلمين- الدكتور "إبراهيم زيد
الكيلاني"؛ فقد أكد الإثنين
(11-6-2001) أن القانون يهدد المؤسسات
الخيرية الإسلامية، ويحاصر منابع
العمل الإسلامي.
ويأتي
إقرار القانون الأردني بعد أسابيع
من قرار الحكومة اليمنية بإغلاق
المعاهد الدينية، وهو ما اعتبره
البعض بداية لإجراءات مشابهة، سوف
تُقْدِم عليها بعض الحكومات العربية.
|