|
كينيا تعامل العرب والمسلمين.. بعنصرية
الخضر عبد الباقي محمد - إسلام أون لاين.نت/ 12-6-2001
استمرت
المظاهرات الحاشدة لمئات الآلاف من
العرب والمسلمين في كينيا لليوم
الرابع على التوالي، بسبب ما وصفوه
بسياسة التفرقة العنصرية والتحيز
الطائفي ضد المواطنين العرب
والمنحدرين من أصول آسيوية.
انطلقت
المظاهرات عقب صلاة الجمعة 10-6-2001،
واستمرت حتى الإثنين 11-6-2001 من بعض
المساجد، مثل: السكينة، والنور،
والنورين، وخرج المصلون في صفوف،
وطوابير في شوارع مدينة "ممباسة"..
وهم يحملون لافتات تحمل عبارات
الشجب والاستنكار لهذه السياسة، مثل:
"المواطنة من حقوقنا"، "الكينيون
متساوون في الحقوق أبيض.. أسود.. أحمر
أيًا كان"، و"لا لسياسة التحيز
الطائفي والتفرقة العنصرية العرقية".
وألقى
رئيس المجلس الأعلى للأئمة والدعاة
في كينيا الشيخ "علي سي" خطابًا
على المتظاهرين في الميدان العام في
المدينة، والذي اتهم فيه حكومة
الرئيس "دانيال أرب موي" بأنها
تتعمد إثارة مشكلات طائفية وعرقية
لجرح مشاعر المسلمين والعرب
المواطنين.
وقال
"على سي" بأنه توجد أدلة وحجج
تؤكد نوايا حكومة الرئيس موي ضدهم ..
وأضاف: نطالب كمسلمين بوقف هذه
الممارسات فورًا وإلا سنواصل
المظاهرات وقد تتفاقم المشكلة.
وأضاف
"سي" بأن مطلب المسلمين فقط هو
المساواة، وقال: "نحن نريد أن نكون
متساوين، وإذا لم يسمع لنا أو يستجاب
لدعواتنا، فإننا سنضطر إلى اتخاذ
إجراءات ووسائل أخرى للتعبير عن ذلك".
ولفتت
مظاهرات النساء المسلمات والأطفال
التي نظمتها الجمعيات الإسلامية
النسائية، الأنظار بشدة يوم السبت
9/6/2001 .
يُذكر
أن قوات الأمن الكينية تتواجد
بكثافة في أرجاء مدينة "ممباسة"
وضواحيها؛ خشية وقوع مواجهات أو
مصادمات.
عنصرية
بقوانين
جاء
غضب المسلمين في كينيا بعد توجيه
السلطات الكينية، الذي صدر في مطلع
يونيه الحالي، والذي يوجب ضرورة
إصدار شهادة الميلاد والوفاة من
إدارة السجل المدني بمدينة نيروبي
العاصمة، بعد انتهاء الفترة
المحددة، ولا يمكن استصدارها في
المدن والمقاطعات التي يتواجدون
فيها.
وتتمثل
نقطة الاعتراض في هذا التوجيه أن هذا
القرار يسري على العرب والمسلمين
فقط دون غيرهم من المواطنين
المسيحيين أو غيرهم من أصحاب
المعتقدات الأخرى، وهو ما أثار غضب
العرب ودفعهم إلى اتهام السلطات
بانتهاج سياسة التفرقة العنصرية أو
العرقية.
أثار
القرار غضب شخصيات إسلامية وسياسية،
وطالبوا السلطات الكينية بضرورة
مراجعته وتعديله للحيلولة دون تفجر
مشاكل طائفية وعرقية في البلاد،
وأصدرت منظمة حقوق الإنسان لمسلمي
كينيا بيانًا تعارض فيه بشدة هذا
القرار المستفز والذي يهدف إلى جرح
مشاعر المواطنين المسلمين.
وأوضح
الشيخ "خالد بلالا" رئيس
المنظمة أن هناك جهودا ونشاطا كبيرا
لتوعية وتعبئة الرأي العام بخطورة
هذا الإجراء، وأضاف بأن المنظمة
أرسلت مذكرة احتجاج إلى السلطات
الكينية مطالبة إياها بسرعة التراجع
عن القرار. وأكد الشيخ خالد في حديث
له نشرته الصحف الكينية أن هناك
ممارسات بالفعل ضد المواطنين
المسلمين في كينيا والعرب على وجه
أخص.
وذكر"بلالا"
أن مما يفسر ذلك سلسلة من الوقائع
والإجراءات الصارمة التي بدأت ضد
العرب والمسلمين، مثل: إلزامهم
بضرورة إصدار تراخيص عمل، وبطاقة
الهوية والجواز، وغير ذلك مما لا
يطلب من المواطنين المسيحيين أو
غيرهم، وأرجع ذلك إلى ضغوط ونفوذ
الكوادر المسيحية في السلطة، والتي
تمتعض من نجاح المسلمين، وتزايد
أعدادهم ونشاطاتهم في البلاد.
من
جهة أخرى، أبدى مصدر حكومي بوزارة
الداخلية تفهم السلطات الكينية
لوجهة نظر المتظاهرين من العرب
والمسلمين.
يذكر
أن عدد سكان كينيا يبلغ 29 مليون
نسمة، ويشكل المسلمون أقلية فيها
بنسبة 30%، ويتركز الوجود العربي في
مدينة ممباسة، ويقدر عددهم فيها بـ 30
ألف عربي، ويسكن العاصمة نيروبي نصف
مليون هم مزيج من الأفارقة
والأوروبيين والهنود.
|
