|
مهندس "قانون الإرهاب" وزيراً لخارجية بريطانيا
لندن - قدس برس- وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 10-6-2001
 |
|
جاك سترو |
بدأ
توني بلير رئيس الوزراء العمالي في
بريطانيا فترة حكمه الثانية بتعديل
وزاري موسع أجراه يوم الجمعة 8-6-2001،
كانت أبرز ملامحه انتقال وزير
الداخلية السابق "جاك سترو"
المعروف بمهندس قانون "الإرهاب"
البريطاني الجديد المثير للجدل إلى
وزارة الخارجية.
ويرى
المراقبون البريطانيون في تعيين
سترو في المنصب مكافأة له على أدائه
في وزارة الداخلية، وكان سترو الذي
عُرف في الماضي بتعاطفه مع المسلمين
في بريطانيا، لا سيما بعد توليه
وزارة الداخلية عام 1997، قد أثار
استياء واسعًا بين مسلمي البلاد
أنفسهم حين طرح مشروع قانون "الإرهاب"
الجديد، الذي صنف 21 منظمة أجنبية
بأنها "إرهابية"، منها 14 منظمة
إسلامية تقاوم احتلال بلادها.
وخلال
الحملة الانتخابية الأخيرة، لجأ حزب
العمال البريطاني إلى استخدام
القانون وسيلة لجذب الصوت اليهودي،
فقد تضمنت إعلانا مدفوع الأجر في
صحيفة "جويش كرونيكل" قبل
الانتخابات بأسبوع "الجمعة 1-6-2002
" محاولة إرضاء الجالية اليهودية
من خلال لفت انتباهها إلى أن حزب
العمال هو الذي صنّف من خلال "القانون"
المنظمات الإسلامية التي تهدد
إسرائيل (ككتائب عز الدين القسام
الجناح العسكري لحركة المقاومة
الإسلامية "حماس"، والجهاد
الإسلامي، وما يسمى منظمة الأمن
الخارجي التابعة لحزب الله اللبناني)
كمنظمات "إرهابية" لأول مرة في
تاريخ بريطانيا.
وليس
غريبًا أن يؤدي تعيين سترو في المنصب
إلى تحسين علاقات بريطانيا مع بعض
الدول العربية التي طالبتها بوقف
أنشطة جماعات إسلامية لديها، كاليمن
ومصر؛ إذ إن الجماعة الإسلامية في
مصر وتنظيم القاعدة التابع لأسامة
بن لادن مشمولان بالقانون المذكور.
كما
أن وجود سترو الهادئ بطبعه على رأس
الدبلوماسية البريطانية قد يحسن
علاقات بريطانيا بأطراف الصراع في
المنطقة العربية، لا سيما بإسرائيل؛
إذ إن وزير الخارجية السابق "روبن
كوك" أثار استياء الإسرائيليين
أكثر من مرة ببعض التصريحات "المتوازنة"
من قبل.
تهميش
ومكافأة
أما
روبن كوك، فقد نُقل من وزارة
الخارجية إلى موقع أقل أهمية، وهو
رئيس مجلس العموم، ويُعد هذا النقل
تهميشًا كبيرًا لواحد من مجموعة "الأربعة
الكبار" في حكومة العمال، وهي
تشمل رئيس الوزراء توني بلير،
ونائبه جون بريسكوت، ووزير الخزانة
غوردون براون، وروبن كوك.
وشملت
التنقلات الواسعة التي أُريد بها
تهميش بعض الوزراء ومكافأة بعضهم
الآخر، ما يلي:
-
انتقل الوزير "الضرير" ديفيد
بلانكيت المتميز في الحكومة من
وزارة التعليم إلى وزارة الداخلية.
-
احتفظ نائب رئيس الوزراء جون
بريسكوت بهذا المنصب، ولكنه أضاف
إليه منصب مسؤول مكتب الحكومة،
بدلاً من وزارة المواصلات التي
ارتبط اسمها بكوارث القطارات في
الأعوام الماضية.
-
احتفظ وزير الخزانة القوي غوردون
براون بمنصبه، الثاني من حيث
الأهمية في الحكومة بعد رئيس
الوزراء.
-
احتفظ اللورد إيرفين بمنصبه على رأس
النظام القضائي البريطاني ومجلس
اللوردات، ويحمل منصبه اسم "Lord
Chancellor" الذي هو بديل منصب وزير
العدل في النظام السياسي البريطاني،
ولكنه أوسع من حيث الصلاحيات.
-
عُينت مارغريت بيكيت على رأس وزارة
جديدة هي وزارة البيئة والشؤون
الريفية.
-
عُينت تيسا جوويل وزيرة جديدة
للثقافة والإعلام والرياضة خلفاً
للوزير كريس سميث (الذي خرج من
الحكومة).
-
عُين أليستر دارلينغ على رأس وزارة
العمل والتقاعد الجديدة (فُصل العمل
عن وزارة التعليم والعمل والمهارات
التي كان يتولاها بلانكيت، وخلفته
فيها إيستلي موريس وزيرة للتعليم
والمهارات).
-
عُينت باتريشا هيويت وزيرة للتجارة
والصناعة، ووزيرة للمرأة.
-
عُينت هيلاري آرمسترونغ مسؤولة شؤون
نواب الحزب في البرلمان، المنصب
الذي يحمل اسمًا تاريخيًا هو "حامل
السوط"، وهي بذلك تخلف "آن
تيلور". بينما انتقل الوزير
السابق في وزارة الداخلية تشارلز
كلارك إلى موقع وزير بلا وزارة،
ورئيس حزب العمل (أعلى موقع إداري في
الحزب).
-
أصبح وزير الزراعة السابق نيك براون
وزيرًا لشؤون العمل (في وزارة العمل)
ويحضر اجتماعات الحكومة المصغرة.
-
عُين جون سبيلير وزيرًا للمواصلات.
انتقل
ستيفين بايرز من وزارة التجارة
والصناعة ليصبح وزيرًا للدولة في
وزارة المواصلات والحكومة المحلية
والمناطق.
|
