|
الأمير
عبد الله: نجلس فوق برميل بارود
برلين–
وكالات – إسلام أون لاين. نت/9-6-2001
 |
|
الأمير عبد
الله |
حذر
الأمير "عبد الله بن عبد العزيز"
ولي عهد المملكة العربية السعودية
من احتمال نشوب حرب جديدة في الشرق
الأوسط، وحمّل رئيس الوزراء
الإسرائيلي "إريل شارون"
مسئولية العنف الذي وقع في الشهور
الأخيرة.
وقال
الأمير عبد الله الذي يزور ألمانيا
في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل"
الألمانية السبت 9/6/2001: "إن الجميع
يجلسون فوق برميل بارود قد ينفجر في
أي لحظة "، وأضاف أن مثل هذه الحرب
لن تؤثر على الإسرائيليين والعرب
فحسب، بل على أجزاء كثيرة من العالم
وأن عدد القتلى الفلسطينيين في
الانتفاضة وصل إلى مستوى لم يعد
مقبولا.
وأضاف
"أن آلة الحرب الإسرائيلية تُوجّه
كل يوم نحو أناس عزل، أقصى ما
يفعلونه هو الرشق بالحجارة "،
وقال: "إن سياسات شارون تدمر
مستقبل إسرائيل".
وأكد
أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لا
يستطيع أن يمنع غضب شعبه، إلا عندما
تتخلى إسرائيل عن الاستمرار في
سياسة التوسع الاستيطاني السرطاني
في الأراضي الفلسطينية.
ورحب
الأمير عبد الله بعودة الولايات
المتحدة للمشاركة في مساعي السلام
في المنطقة، وقال : "إن على أوروبا
أيضا أن تمد يد العون للوساطة،
فالاتحاد الأوروبي يملك الثقل
السياسي والأخلاقي والإستراتيجي كي
يقوم بذلك"، مضيفا أن على ألمانيا
ألا تمتنع عن دور الوساطة فعلاقاتها
مع إسرائيل قوية وتاريخية.
الاستثمار
ليس مخاطرة
على
جانب آخر.. أكد الأمير عبد الله بن
عبد العزيز أن المملكة العربية
السعودية بما تمثله من ثقل اقتصادي
وسياسي عازمة على الانفتاح على
العالم في ميادين التجارة
والاستثمار، ومصممة على الاندماج في
النظام التجاري الدولي.
وقال
خلال استقباله لعدد من رجال الأعمال
السويديين والسعوديين السبت 9/6/2001 في
أستكهولم: "إن السعودية طلبت
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
وقطعت شوطا كبيرا في المفاوضات، ووقّعت عدة اتفاقيات
ثنائية مع عدد من شركائنا التجاريين".
وأضاف:
"إننا ندرك أن إتمام هذا الانضمام
يتطلب منا الوفاء بالعديد من
الالتزامات وتقديم بعض التضحيات "،
وأوضح أن المملكة العربية السعودية
تبنت سياسة شاملة للإصلاح
الاقتصادي، فاختارت سياسة الخصخصة
كخيار إستراتيجي لتحفيز الدورة
الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع
الخاص، وزيادة الطاقة الإنتاجية".
وأكد
الأمير عبد الله بن عبد العزيز أنه
تم اتخاذ مبادرات أساسية لتكريس هذا
التوجه كإنشاء المجلس الاقتصادي
الأعلى، والمجلس الأعلى للبترول
والهيئة العامة للاستثمار وتطوير
نظام الاستثمار الأجنبي ونظام تملك
العقار لغير السعوديين ونظام
العلاقة بين العامل وصاحب العمل،
وتم اتخاذ قرارات كثيرة في إطار هذا
التوجه، وكان آخرها تخفيض الرسوم
الجمركية على السلع المستوردة من 12%
إلى 5 %.
وقال
ولي العهد السعودي: إن كل هذه
الإجراءات هدفها تفعيل النشاط
الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات
المحلية والأجنبية وإيجاد مناخ
استثماري يتسم بالمرونة
والاستقرار، مع تقليل المعوقات
والإجراءات غير الضرورية.
وأكد
أن الاستثمار في المملكة العربية
السعودية لا يمثل مغامرة أو مخاطرة،
بل هو استثمار مضمون، ويقوم على أسس
اقتصادية سليمة ومربحة، مشيرا إلى
أن المملكة تتمتع باستقرار سياسي
راسخ وباقتصاد قوي وبأكبر احتياطي
للبترول في العالم.
|
