أقرت
حكومة طالبان الحاكمة في أفغانستان
الأسبوع الماضي ميزانيتها السنوية والتي تقدر بـ 82
مليون دولار.. وهو مبلغ يزيد قليلا عن
سعر لاعب كرة القدم البرتغالي "لويس
فيجو" الذي انتقل من برشلونة
الأسباني إلى ريال مدريد بما يعادل 62
مليون دولار.
بل
إن ميزانية طالبان تقل كثيرا عن سعر
"فيجو"، والأرجنتيني "هيرنان
كريسبو" الذي انتقل من نادي "بارما"
الإيطالي إلى "لاتسيو"
الإيطالي أيضا بما يعادل 55 مليون
دولار، أي أن سعر اللاعبين معا 117
مليون دولار، بينما ميزانية طالبان
82 مليون دولار!
أُعدّت
الميزانية من قبل وزارة الضريبة
والواردات في الأشهر الأولى من
العام الميلادي الجاري، وعُرضت على
زعيم طالبان الملا "محمد عمر"،
وأقرها في نهاية مايو الماضي، وتبدأ
السنة المالية في الأول من مارس حتى
نهاية فبراير 2002.
وقدّرت
الميزانية حجم الواردات في السنة
المقبلة بـ 80.91 مليون دولار، مقابل
27.1 مليون دولار عن العام الماضي،
معظم هذه العائدات يأتي من الضرائب
وتجارة الترانزيت والتي تزيد عن 53
مليون دولار، فيما فُرض المزيد من
الضرائب.
ولا
تشمل الميزانية المساعدات التي
تُنفق مباشرة من قبل الهيئات والدول
الأجنبية، واقتصرت على المساعدات
التي تشرف سلطات طالبان على تنظيمها
وإدارتها بالتنسيق مع الهيئات
والدول الأجنبية.
تم
توزيع الميزانية على 32 وزارة مختلفة.
وجاءت وزارة الرياضة الأقل حظًا؛
حيث حصلت علي 34,765 مليون دولار، وفازت
وزارة التعليم بنصيب الأسد؛ حيث
حصلت على 14 مليون دولار، وبلغت
ميزانية الدفاع 2.70 مليون دولار،
والداخلية 2.23 مليون، وميزانية
الطيران المدني 26 ألف دولار فقط،
علما بأن الطيران خارج أفغانستان
يخضع لحظر دولي منذ عام ونصف، أما
ميزانية التنمية فبلغت 343 ألف دولار،
مخصص مجملها للطرق.
لم
يقتنع الرأي العام بميزانية وزارة
الدفاع، واعتبر أن الميزانية
الحقيقية غامضة، وقد تقرر منح
القادة الميدانيين التصرف وفقا
لتقديراتهم المطلقة في ولايتي "باميان"
حيث المعارضة الشيعية القوية، وفي
ولاية "تخار" والمناطق
الشمالية على التّماس مع قوات "أحمد
شاه مسعود"، إضافة إلى السلطات
الواسعة التي يتمتع بها زعيم طالبان
الملا "محمد عمر" في تصريف
الأموال.
ولم
تشر الميزانية إلى عائدات المخدرات
التي كانت قد قٌدّرت من قِبل مركز
نيويورك الجامعي للتعاون عام 1999 بـ 45
مليون دولار، بدون الضرائب التي
كانت مفروضة عليها.
وكانت
تقديرات البنك الدولي قد ذكرت أن دخل
حكومة طالبان من تجارة الترانزيت
وحدها عام 1997م بلغ 65 مليون دولار،
إلا أن هذه العائدات تراجعت إلى حد
كبير منذ فرض العقوبات عام 1999،
وتشديدها نهاية عام 2000؛ حيث أُغلقت
الحدود مع أفغانستان ومعظم الدول
المجاورة، وفُرضت رقابة على الحدود
الباكستانية الأفغانية. وقدرت مصادر
من طالبان عائدات العام الماضي بـ
18.18 مليون دولار فقط.
