اسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

حلال لأبناء الإسرائيليات.. حرام على المصريات

القاهرة -خالد يونس - إسلام أون لاين.نت/8-6-2001

في مصر.. من حق ابن المصري المتزوج من إسرائيلية الحصول على الجنسية المصرية، وليس من حق ابن المصرية المتزوجة من غير المصري – بصفة عامة – حصول أبنائها على الجنسية المصرية!!.

أكد ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن طفلة من أب مصري، وأم إسرائيلية لمخالفته القانون المنظم لشئون الجنسية الذي يُعطي لرئيس مجلس الوزراء وحده هذه السلطة في عدة حالات، من بينها إذا دخل المصري في جنسية أجنبية دون الحصول على موافقة وزير الداخلية، أو إذا اتصف هذا الشخص في وقت من الأوقات بصفة (صهيونية)؛ حيث أوضحت حيثيات الحكم أن هذه الحالات لا تنطبق على الطفلة الإسرائيلية، فضلا عن عدم اختصاص وزير الداخلية بإصدار القرار!!.

وكان والد الطفلة وتدعى "ميرا أحمد الصاوي" قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ومدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، مطالبا بإلغاء قرار الوزير بالموافقة على تجنس ابنته بالجنسية الإسرائيلية مع عدم احتفاظها بالجنسية المصرية، وإثبات حقها في الاحتفاظ بالجنسيتين.

وقد أشار والد الطفلة في دعواه إلى أنه كان قد تزوج من سيدة من عرب فلسطين تحمل الجنسية الإسرائيلية وأنجب منها طفلته، وأن السلطات الإسرائيلية منعت خروجها معه من فلسطين، وأنه قيد ميلادها بالسجلات المصرية بعد عودته.

وأضاف والد الطفلة في دعواه أنه نظرًا لتعذر إجراءات السفر من وإلى إسرائيل تقدم بطلب إلى إدارة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية لتحديد موقف ابنته في ضوء منع السلطات الإسرائيلية خروجها رغم أنها تحمل الجنسية المصرية؛ ففوجئ بقرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عنها.

وأكدت حيثيات الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية؛ لأن الطفلة قد اكتسبت الجنسية المصرية لمجرد ميلادها لأب مصري في إطار ما يعرف بحق الدم، ولا يجوز للوزير إسقاطها عنها، والوحيد المختص بذلك هو رئيس الوزراء، وفي الحالات المبينة بقانون الجنسية.

وأوضحت الحيثيات أنه وفقا لهذا القانون، فإن الأب الذي يتمتع بالجنسية المصرية يحق لأولاده اكتساب الجنسية المصرية عند بلوغهم سن الرشد إذا قرروا ذلك ما داموا قد ولدوا قبل فقد أبيهم للجنسية المصرية.

ممنوع لأبناء المصريات

أثار الحكم ردود فعل عنيفة؛ حيث أصاب آلاف المصريات المتزوجات من أجانب بالحسرة لعدم استطاعتهن الحصول على الجنسية المصرية، وما يترتب على ذلك من مشكلات عديدة، في مقدمتها مصروفات التعليم الباهظة التي يتكبدونها كأجانب لا يحق لهم الاستفادة بالدعم والخدمات التي تقدمها الدولة للطلاب المصريين.

يُذكر أن هناك جهودًا عديدة لإجراء تعديل تشريعي يراعي ظروف هؤلاء المصريات.‏