|
تطهير
فساد إندونيسيا يحتاج لعقدين
جاكرتا-
صهيب جاسم- إسلام أون لاين.نت/7-6-2001
أكد
"بحر الدين لوبا" المدعي العام
الإندونيسي الجديد الملقب بـ"السيد
النظيف" أن بلاده بحاجة إلى أكثر
من عقدين من الزمن، حتى تتمكن من
القضاء على الفساد المؤسساتي
والهيكلي المستشري في محاكمها
كغيرها من مؤسسات الدولة.
ووصف
لوبا في كلمته التي ألقاها في مؤتمر
نظمته لجنة مراقبة الفساد
الإندونيسية عن "سلوكيات الفساد
في مؤسسات القضاء" الأربعاء 7/6/2001،
شبكة الفساد داخل المؤسسات
القانونية بأنها "مافيا" تنتشر
في كل مستويات مؤسسات القضاء،
مؤكداً أنه من الصعب مواجهة مافيا
المحاكم لأنها مرتبطة بالمحامين
والقضاة وممثلي الإدعاء وحتى الشرطة.
وأضاف
المدعي العام الذي تم تعيينه في هذا
المنصب في الأسبوع الماضي أن الفساد
في المحاكم صار متجذّرًا بسبب
التدهور الأخلاقي للمحامين ومنفذي
الأحكام.
وقال:
إن المحامين يتحركون في لوبيات لكسب
قضايا معينة يحكم فيها قضاة معينون،
بل إنهم يرشون القضاء لكسب القضايا،
والكثير من فارضي الأحكام تحولوا
إلى وسيط في المحاكم بين المحامين
والقضاة، أما المحامون المثاليون
فتركوا عمل المحاماة وكذلك فعل بعض
القضاة، وبحثوا عن وظيفة أخرى؛
هربًا من هذه الأجواء بعد أن سئموا
هذا المستوى من العمل القانوني.
ودعا
لوبا الجماهير –وعلى رأسهم
المثقفون وصناع الرأي في إندونيسيا-
للقيام بدور فعال في الحد من سلوكيات
الفساد القانوني، حتى تصل البلاد
إلى مرحلة اقتلاع جذور ذلك
مؤسساتيًا.
من
هو "السيد النظيف"
يشار
إلى لوبا استمر وزيرا للعدل وحقوق
الإنسان أثناء حكم كل من سوهارتو
وعبد الرحمن وحيد، وذلك قبل توليه
منصب المدعي العام، وحاول خلال حكم
سوهارتو التخلص من بعض القضاة
القابلين للرشوة، لكن استحكام
الفساد في أجهزة الدولة، جعله عرضة
للفصل من منصبه القانوني.
فقد
أرسل العديد من رسائل الإنذار
والتحذير للقضاة الفاسدين ماليا،
وبدأ في مراجعة قوانين إثبات الفساد
المالي والإداري ليسهل إثبات التهم،
لكن المحللين يقولون إنه واجه وسيظل
يواجه ضعف الإرادة السياسية وليس
قلة الأدلة ضد المتهمين.
ولذلك
قال "توتين مصدوقي" رئيس لجنة
مراقبة الفساد عن لوبا: "أعتقد أنه
كان الشخص النظيف داخل حكومة سوهاتو
في ذلك الوقت".
|
