|
إسرائيل
تمهل عرفات.. وتتهمه بالإرهاب!
فلسطين
المحتلة –(أ ف ب) – إسلام أون لاين.
نت/2-6-2001
 |
|
ياسر
عرفات |
أمهلت
الحكومة الإسرائيلية المصغرة
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات 24 ساعة
ليثبت بشكل عملي رغبته بالعمل على
التهدئة، واتهمته في بيانها الرسمي
بعد اجتماعها الطارئ في تل أبيب إثر
العملية الاستشهادية التي وقعت ليلة
السبت (2-6-2001) وأدت إلى مقتل 18
إسرائيليا ومائة مصاب، بعضهم حالته
خطيرة بأنه متورط في الإرهاب.
وقالت
في بيانها بعد اجتماعها السبت 2/6/2001:
"إن الحكومة الإسرائيلية تؤكد أن
السلطة الفلسطينية ورئيسها ياسر
عرفات متورطان في الإرهاب، ويشجعانه
ويحرضان على الحقد والعنف".
وأضاف
البيان " أن إسرائيل تعتبر السلطة
الفلسطينية مسؤولة عن تدهور الوضع،
وسوف تستخلص العبر المناسبة "،
وقالت الحكومة في تقريرها: "إن
الارهاب والتطرف يهددان الاستقرار
في المنطقة .. ولا يمكن أن تكون هناك
تسويات مع الإرهاب لا اليوم ولا غدا
.. وإن إسرائيل ستتحرك للحفاظ على
أرواح وأمن مواطنيها، وستتخذ كل
الإجراءات اللازمة للدفاع عنهم".
وقال:
"إن السلطة الفلسطينية لن تكون
قادرة على استعادة دور الشريك في
المفاوضات ما لم تتخذ إجراءات لوقف
الترهيب والتحريض على العنف فوق
أراضيها، وما لم تعتقل الإرهابيين".
ليسوا
يهودا!
من
جهة أخرى.. رفضت جمعيات دفن الموتى
الإسرائيلية التي تديرها مؤسسة
يهودية متشددة، دفن ضحيتين من ضحايا
العملية الاستشهادية في تل أبيب؛
بحجة أن والديهما ليسا من اليهود!،
وفق ما ذكره التلفزيون الإسرائيلي
السبت 2/6/2001.
يذكر
أن اليهود المتطرفين المسؤولين عن
هذه المسائل في إسرائيل يرون أن
اليهودي هو من يولد من أم يهودية.
والضحيتان المعنيتان اللتان لم تكشف
هويتهما هما شابان روسيان مهاجران.
واعتبر
النائبان عن هذه الجالية: "يوري
شتيرن"، و"رومان برونفمان"
أن هذه القضية "مشينة" !!، وأعلن
شتيرن الذي ينتمي إلى حزب "إسرائيل
بعليا" المشارك في الائتلاف
الوزاري برئاسة إريل شارون أنه "ليس
من حدود للغباوة".
واعتبر
برونفمان من جهته أن "من المشين في
مثل هذه الحالة أن تميز بين الضحايا"،
وأعرب النائبان عن ثقتهما بإيجاد حل
سريع لهذه القضية فور انتهاء عطلة
السبت.
دعوى
ضد شارون
على
جانب آخر.. أفادت صحيفة "لو سوار"
البلجيكية في عددها الصادر السبت
2/6/2001 أن لجنة تضم رعايا فلسطينيين
ولبنانيين ومغربيين وبلجيكيين رفعت
شكوى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي
إريل شارون في بلجيكا كمدعية بالحق
المدني.
وأضافت
الصحيفة أن الشاكين يرتكزون إلى
أعمال لجنة تحقيق إسرائيلية أشارت
إلى مسؤولية شارون عن مجزرة صابرا
وشاتيلا التي راح ضحيتها 2000 مدني
فلسطيني في سبتمبر 1982، فضلا عن
الأحداث الأخيرة التي ارتكبها
واستخدم فيها الطائرات المقاتلة.
وأفادت
الصحيفة أن رافعي الدعوى يرتكزون في
شكواهم إلى قانون صدر عام 1999 يتيح
للمحاكم البلجيكية أن تحاكم الأفراد
بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، أو جرائم
ضد الإنسانية، مذكّرين بأن تعبير
"إبادة" استخدمته الأمم
المتحدة في شأن مجازر صبرا وشاتيلا.
ونقلت
الصحيفة عن "إريك ديفيد" أستاذ
القانون الدولي أن هذا القانون ينص
في البند العاشر منه على أن "الحصانة
المرتبطة بالصفة الرسمية للشخص لا
تمنع تطبيق هذا القانون".
وأضافت
أنه "لا توجد ثمة حصانة تحمي شارون
رغم كونه رئيس وزراء"، وأشارت إلى
أن بلجيكا من الدول القليلة التي لا
تأخذ في الاعتبار حصانة الشخصيات
الرسمية، وقد تم إحالة الشكوى إلى
قاضي التحقيق "باتريك كولينيون".
|
