|
خصخصة
التبغ تطيح بوزير تركي
أنقرة
– جهان - وكالات – إسلام أون لاين.نت/1-6-2001
 |
|
اجاويد اتخذ موقفا ضد
يالوفا |
قدم
وزير الدولة التركي لشؤون الخصخصة
"يوكسل يالوفا" استقالته من
منصبه يوم الخميس 31-5-2001 بعد رفضه
إقرار قانون خصخصة قطاع التبغ، كأحد
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين
لحصول تركيا على قرض مالي قيمته 15.7
مليار دولار للخروج من أزمتها
الاقتصادية.
وقالت
مصادر مقربة من الحكومة التركية: إن
الأيام الماضية شهدت خلافا حادا بين
وزير الاقتصاد "كمال درويش"
ويوكسل يالوفا، لإصرار الأول على
خصخصة التبغ، ورفض الثاني ذلك، وسوف
يتولى منصب يالوفا الوزير المكلف
بشؤون الجمارك محمد كيكشيلر.
وأحدثت
استقالة وزير الخصخصة التركي هزة في
الأسواق المالية التركية، وسجلت
البورصة انخفاضاً حاداً بلغ 720 نقطة،
وارتفاعاً في قيمة العملات الصعبة
قارب خمسين ألف ليرة تركية.
في
هذه الأثناء سارع رئيس الوزراء
التركي بولند أجويد ونائبه مسعود
يلماز زعيم حزب الوطن الأم الذي
ينتمي يوكسل يالوفا إليه إلى إطلاق
تصريحات مضادة لموقف يالوفا الرافض
لشروط صندوق النقد، وذلك بهدف تخفيف
حدة الهزة المالية.
وتعد
استقالة يالوفا هي الاستقالة
الثانية بالحكومة التركية خلال شهر
واحد، فمن قبله استقال وزير الطاقة
والمصادر الطبيعية "جمهور أرسومر".
ويذكر
أن تركيا تحصل من حين وآخر على قروض
مالية من صندوق النقد الدولي؛ وذلك
مقابل إقدامها على إدخال تعديلات
وإصلاحات على اقتصادها، ففي شهر
نوفمبر 1999، عقد الصندوق وتركيا
اتفاقا مبدئيا حول برنامج اقتصاد ي
يسمح بالإفراج عن قرض تصل قيمته إلى
3.5 مليارات دولار يقدم على مدى ثلاث
سنوات.
كانت
تركيا قد شهدت أزمة اقتصادية خانقة
في الأشهر الماضية؛ وذلك على إثر
قيام الحكومة باتخاذ قرار بتعويم
العملة التركية "الليرة" في
التاسع عشر من فبراير الماضي، وهو ما
أدى إلى انخفاض قيمتها بنسبة الثلث
تقريبًا، بما استتبع ذلك من زيادات
كبيرة في مستويات الأسعار ومعدلات
التضخم. ويُعَدّ الموظفون والعمال
من أكثر المتضررين منها؛ وهو ما
دفعهم للقيام بمظاهرات منددة بذلك.
|
