|
أمريكا تغري العراق بالعقوبات الذكية
نيويورك - وكالات - إسلام أون لاين.نت/2-6-2001
وافق
أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع
مساء الجمعة 2-6-2001 على الاقتراح
الأمريكي والبريطاني الخاص بتمديد
العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء
المبرم بين العراق والأمم المتحدة
لمدة شهر، بدلاً من ستة أشهر، وأعقب
ذلك إعلان الولايات المتحدة إفراجها
عن 800 مليون دولار قيمة عقود غذائية
مجمدة لصالح العراق في إطار
البرنامج الذي تم تمديده بما يمثل
إغراء لبغداد وكسب التأييد الدولي
لمشروع العقوبات الذكية.
وقال
طارق عزيز نائب رئيس الوزراء
العراقي ووزير الخارجية: إن العراق
لن يتعامل مع هذا القرار الذي وصفه بالميت.
ويشير
دبلوماسيون بالأمم المتحدة إلى أن
تمديد العمل ببرنامج النفط مقابل
الغذاء، سيعطي الوقت الكافي لأعضاء
مجلس الأمن لمواصلة المفاوضات بشأن
مشروع القرار الأميركي البريطاني
الذي يتيح لبغداد استيراد معظم
السلع المدنية مع تعزيزه المراقبة
على السلع ذات الطابع العسكري، أو ما
يسمى بالعقوبات الذكية.
غير
أن البعض الآخر يرى أنه في حالة قيام
بغداد بوقف التعامل مع هذا التمديد،
فسيكون لذلك تأثير فوري على أسواق
النفط، لا سيما وأن لدى العراق عقود
بنحو 300 مليون برميل من النفط، وهو ما
يعادل انتاج 150 يوما من الصادرات
الحالية تشملها عقود موقعة وفقا
لبرنامج النفط مقابل الغذاء ولم
تسلم بعد.
في
غضون ذلك قال ريتشارد باوتشر
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية
في تصريحات الجمعة 2-6-2001: إن الإفراج
عن العقود الغذائية دليل على أن
النظام الجديد "العقوبات الذكية"
يمكن أن ينجح ، متوقعاً الإفراج عن
عقود أخرى.
وأضاف
أن الإفراج عن هذه العقود سيوفر
السلع المدنية للمدنيين في العراق،
دون مساعدة نظام صدام على تطوير
أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها.
ويرفع
الإعلان الأمريكي مجمل قيمة العقود
التى تم الافراج عنها منذ
بداية مايو إلى نحو 2ر1 مليار دولار،
وهو تقريبا ثلث مجمل قيمة العقود
التى أوقفتها واشنطن لسنوات، وتبلغ
قيمتها 5ر3 مليارات دولار.
كانت
الولايات المتحدة عرقلت هذه العقود
فى محاولة لضمان عدم حصول
صدام على سلع ومواد يمكن أن تعزز
نظامه أو تدعم تطوير أسلحته، مما
عرضها لانتقادات متزايدة من حلفائها
الدوليين بالإضافة إلى دول أخرى
بسبب تشددها واتخاذ قرارات تلحق
الضرر بالشعب العراقي، مما دفعها
لطرح فكرة "العقوبات الذكية".
يذكر
أن سفير العراق لدى الأمم المتحدة
" محمد الدوري" قد هدد الخميس
31/5/2001 بوقف مبيعات النفط العراقية
إذا أقر مجلس الأمن التمديد القصير،
إلا أنه في الوقت ذاته أكد أن بغداد
ستلتزم بجميع عقود النفط التي
وقعتها مع الدول، ورد أعضاء مجلس
الأمن على ذلك بقولهم بأن التمديد
سينفذ على أي حال.
كانت
الدول الخمس بمجلس الأمن (الولايات
المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا،
الصين)، قد اتفقت على دعم العقوبات
الذكية، وذلك قبل الثالث من يوليو
المقبل، وهو الموعد الذي ينتهي فيه
تمديد العمل بالبرنامج الإنساني
الذي كان من المقرر إنهاؤه الأحد
القادم.
|
