|
وحيد يعزل وزراء منعوه من إعلان الطوارئ
جاكرتا - صهيب جاسم - إسلام أون لاين.نت/1- 6-2001
أعلن
المتحدث باسم القصر الجمهوري
الإندونيسي الجمعة (1-6-2001) أن الرئيس
"عبد الرحمن وحيد" قد عزل عدد من
الوزراء بعد أن استمروا في منعه من
إعلان الطوارئ أو الأحكام العرفية
في البلاد، وذلك في خطوة تؤكد ما
يقال عن العزلة السياسية التي تواجه
"وحيد" من جانب النواب والأحزاب
والوزراء والجيش.
وقال
المتحدث باسم القصر الإندونيسي "يحيى
السقاف" الجمعة (1-6-2001):
إن
الرئيس وحيد عزل المدعي العام،
وعيّن بدلا منه وزير العدل وحقوق
الإنسان "بحر الدين لوبا" ووضع
سكرتير الدولة المقرب لوحيد وساعده
الأيمن "سيمانجونتاك" مكان بحر
الدين، وقد عزل الرئيس الإندونيسي
أيضا وزير الشؤون البحرية والأسماك
"ساروونو" وعين مكانه "روح
الأمين داهوري"، كما عزل وزير
تعزيز إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
كذلك
عزل الرئيس الإندونيسي وحيد الجنرال
"بامبانغ سوسيلو يودهونو"
الوزير المنسق للشؤون الأمنية
والسياسية والاجتماعية، وهو أعلى
المناصب الوزارية وأهمها، وعيّن
بدلا منه وزير المواصلات والاتصالات
الجنرال أغوم غوملير.
وكانت
أنباء إجبار الجنرال يودهونو على
الاستقالة قد ظهرت قبيل صلاة الجمعة
بتصريح من الجنرال نفسه الذي أعلن
معارضته ومعارضة المؤسسة العسكرية
لمحاولة الرئيس الحكم بالطوارئ،
وإلغاء الحياة الديمقراطية لمنع
مجلس الشعب الاستشاري من محاكمته في
الأول من أغسطس 2001.
وكشف
"يودهونو" عن إجبار وحيد له على
الاستقالة بحجة أن الكثير من
الأطراف الداخلية والخارجية قد
طالبت بخروجه من الوزارة بعد عدم
تدخله في سريان أعمال البرلمان يوم
الأربعاء (30/5)، التي قرر فيها المضي
قدما في محاكمة الرئيس خلال شهرين،
والقول بأنه يمهد لاستلام ميغاواتي
الحكم من وحيد. وأشار إلى إمكانية
عزل وحيد لكل من رئيس الشرطة
الإندونيسية الجنرال بيمانتورو
ورئيس الجيش الأدميرال ويدودو أيضا.
من
جهة أخرى هدد وزير الدفاع محفوظ محمد
- وهو أول مدني يتولى هذا المنصب -
بأنه سيستقيل إذا أعلن الرئيس حكم
الطوارئ؛ مشيرا إلى أنه غير مستعد
للحكم في ظل الطوارئ؛ لكنه عاد ليؤكد
ولاءه للرئيس، في إشارة منه إلى أن
نسبة إمكانية بقاء الرئيس في الحكم
حتى عام 2004 لا تزيد عن 50% فقط.
ومن
جانبه لم يُدْلِ المتحدث باسم
الرئيس وحيد بتعليل واضح لقرار عزل
الوزراء واستبدالهم بآخرين سوى
القول بأن ذلك لإنجاح جهود الرئيس في
حل المشاكل التي تواجهه.
وقد
تحدث الرئيس وحيد عقب صلاة الجمعة
معطيا النواب البرلمانيين مهلة
أسبوع ليتراجعوا عن نيتهم في
محاسبته؛ لكنه لم يحدد بالضبط ما
الذي سيفعله إن لم يستجيبوا له، وكرر
الرئيس رفضه للاستقالة بقوله: "أستطيع
أن أستقيل، لكنني لن أفعل".
كما
أرسل الرئيس رسالة إلى المحكمة
العليا يطلب من قضاتها التدخل
وإبداء رأيهم في شرعية محاكمة وعزل
البرلمان ومجلس الشعب إياه من منصبه.
|
